-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يخضع غدا الإثنين للمصادقة بمجلس الوزراء قبل عرضه على النواب

مخطط عمل الحكومة تحت قبة البرلمان خلال 48 ساعة

أسماء بهلولي
  • 1418
  • 1
مخطط عمل الحكومة تحت قبة البرلمان خلال 48 ساعة
أرشيف

اجتماعات تأطيرية للكتل النيابيّة تحضيرا لمناقشة خطة الجهاز التنفيذي

يرتقب أن ينزل مخطط عمل الحكومة للبرلمان بعد 48 ساعة من المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء المنتظر انعقاده اليوم، حيث سيستلم مكتب المجلس الشعبي الوطني النسخة الأولى للمخطط، ليُشرع في ظرف 7 أيام في توزيعها على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات التي ستتكفل بتنقيحها وطرح مقترحات التعديل على ممثلي حكومة، أيمن بن عبد الرحمن، مع العلم أن المخطط سيحتوي على الخطوط العريضة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي.

ينتظر أن يصادق مجلس الوزراء اليوم على مخطط عمل الحكومة، مثلما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لدخوله إلى مؤسسة البرلمان في ظرف 48 ساعة فقط من منحه الضوء الأخضر، من أجل المناقشة والمصادقة عليه، ليكون بذلك النواب الجدد أمام أول امتحان لهم تحت قبة زيغود يوسف بعد فوزهم في تشريعيات جوان الفارط.

وحسب مصادر برلمانية، فإن المدة التي يستغرقها ممثلو الشعب في مناقشة المخطط ستدوم أكثر من أسبوعين، نظرا لأهمية المشروع الذي سيحظى بمناقشة واسعة حسب الأصداء الأولية القادمة من المجلس الشعبي الوطني، حيث سارعت الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس لعقد اجتماعات تأطيرية لصالح نوابها تحضيرا لمناقشة المخطط، كما وجهت لهم تعليمات صارمة لتحديد زاوية المناقشة والقطاعات الأكثر أهمية في هذا المشروع، خاصة في ظل وجود عدد كبير من النواب الجدد الذين سيكونون أمام أول تجربة في مناقشة مشاريع على هذا المستوى.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، في تصريح لـ”الشروق”، أن حزبه وجه تعليمات واضحة لنوابه بالبرلمان، بخصوص كيفية التعاطي مع هذه المشاريع التي تحظى بأهمية قصوى، لاسيما أن مخطط عمل الحكومة القادم سيرسم ملامح المرحلة المقبلة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد خاصة بعد الأحداث الأخيرة، مشيرا أن مضمون مخطط عمل الحكومة يجب أن يعكس التحديات التي سبق أن وعدت بها السلطات العمومية والتي عليها أن تنصب على “بناء اقتصاد ناشئ متنوع”، من شأنه استحداث مناصب شغل وإنتاج الثروة وذلك بقيامه على أسس استراتيجية ترمي لضمان النجاعة والتنمية المستدامة الشاملة والمنصفة، خاصة بعد الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد جراء تداعيات وباء كورونا، وما خلفته من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، ودخول العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد ضمن الخانة الحمراء، معلنة عن إفلاسها الكلي.

ويجب أن يهتم المخطط – حسب محدثنا – بتعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل، كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف “تحسين نسبة النمو السنوي والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة لاسيما لدى الشباب وحاملي الشهادات”.

والأمر لا يختلف، يضيف كمال بن خلوف، بالنسبة للشأن السياسي الذي يجب أن يحظى هو الآخر بمناقشة أوسع في مخطط عمل حكومة، أيمن بن عبد الرحمن، لاسيما ما تعلق بقانون الانتخابات الجديد وما حمله من معضلات يجب أن يعاد النظر فيها بصفة فعلية، إضافة إلى منح القوة المادية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بدورها الفعلي لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها خلال التشريعيات الماضية، على حد تعبيره.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ابو عمر

    يعني سيبقى تحت القبة ولن يخرج إلى الوجود