مداخيل جديدة واستثمارات غير مسبوقة لصالح البلديات

أقرت مسوّدة قانون البلدية الجديد حُزمة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي في البلديات. ولأول مرة، مُنح “المير” صلاحيات واسعة تشمل إنشاء مؤسسات ومقاولات عمومية، والاستثمار في الأسهم والسندات المتداولة في الأسواق المالية الوطنية، بالإضافة إلى استغلال الفوائض المالية عبر إيداعها في حسابات مصرفية مدرّة للأرباح.
وتضمنت المسوّدة الجديدة إجراءات جديدة تصب في إطار تعزيز الاستثمار، من خلال إلزام كل بلدية باتخاذ التدابير اللازمة لترقية الاستثمار الاقتصادي المحلي والمقاولاتية، حيث تشمل هذه التدابير تسهيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع، من خلال تعزيز عوامل جذب الإقليم ورفع تنافسيته.
كما يدعو المشروع رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى لعب دور مهم في تحقيق التنمية المحلية من خلال العمل على تشجيع الاستثمار في المؤهلات الطبيعية والترويج لها، بالإضافة إلى دعم الحرف التقليدية والموروث الثقافي المحلي.

تهيئة مناطق النشاطات المصغرة
وحسب ما تضمنه المشروع الجديد، فإن المجالس الشعبية البلدية ملزمة بالمبادرة بإنشاء وتهيئة مناطق نشاطات مصغرة لاستقبال مشاريع المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع، من خلال حث البلديات على تحفيز المبادرات عبر تفويض مهام تسيير هذه المناطق، بما يساهم في توفير فرص الاستثمار وجاذبية الإقليم وتوطين المشاريع الناشئة.
وتُحدد كيفية إنشاء هذه المناطق وآليات منح العقارات، حسب النص الجديد، من خلال التنظيم. كما يسمح المشروع لرئيس البلدية بإطلاق مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية منتجة للدخل، سواء عبر إنشاء مؤسسات عمومية أو اقتناء الأسهم والسندات وتداولها في الأسواق المالية الوطنية، أو إيداع الفوائض المالية في حسابات مصرفية مدرة للفوائد.

شراكات استثمارية مربحة
ويتيح المشروع للبلديات التعاون مع القطاعين العام والخاص لإطلاق استثمارات اقتصادية مربحة، حيث يتطلب ذلك ضمان البلدية لتمويل المشروع الاستثماري قبل إطلاقه، مع التأكد من قدرة البلدية على تسديد القروض في حالة التمويل بالقروض. كما يشترط المُشرع على أن تخضع جميع المشاريع الاستثمارية للمداولة في المجلس الشعبي البلدي، على أن يتم التصديق عليها من الوالي في غضون 30 يومًا من تاريخ استلامها.
وشدد المشروع الجديد على تعزيز التضامن بين البلديات من خلال إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الذي يُمول بمساهمات الدولة والجماعات المحلية وحصص الجباية المحلية. لتسيير هذا الصندوق، ينص المشروع على إنشاء “وكالة التضامن والتنمية للجماعات المحلية”، التي تتولى مهام إدارة الصندوق وصرف مخصصات التسيير والتجهيز والاستثمار.

التعاون مع جماعات محلية أخرى
كما يتيح المشروع للبلديات إقامة تعاون مع جماعات محلية أخرى، سواء داخل نفس الولاية أو عبر ولايات مختلفة، لتحقيق أهداف مشتركة مثل تهيئة الإقليم، إدارة الممتلكات العامة، إنشاء المرافق العامة، أو الترويج للنشاطات الاقتصادية المربحة. كما يسمح بإنشاء مؤسسات عمومية بين البلديات لتولي مهام المرافق العامة المحلية أو إبرام شراكات استثمارية.
ويشدد المشروع على أن التعاون بين البلديات يتم بناءً على اتفاقيات مصادق عليها من المجالس الشعبية البلدية المعنية، مع إشراك جميع الفاعلين المحليين في مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع المشتركة. وتحدد الاتفاقيات الحقوق والالتزامات لكل طرف، بالإضافة إلى شروط التنفيذ والتعديل والفسخ.
كما ينص المشروع على إنشاء لجنة إدارة مشتركة بين البلديات، تتولى تنفيذ ومتابعة أنشطة التعاون، حيث تُشكل هذه اللجنة من منتخبين وإطارات من البلديات المشاركة، وفق نظام داخلي معتمد من المجالس الشعبية البلدية المعنية.