مداهمات بتسخيرات قضائية لإيقاف باعة الذبائح مجهولة المصدر

باشرت لجنة ولائية مختلطة بقيادة مسؤولين أمنيين في وهران، حملة مراقبة الأسواق العمومية، لاسيما أسواق الخضر والفواكه بالجملة وقصابات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وذلك تنفيذاً للتعليمات الوزارية الهادفة إلى تتبع تموين الأسواق وضبط الأسعار، في ظل الغلاء الذي تسجّله مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم الحمراء، إضافة إلى القضاء على ما أسمته اللجنة المختلطة بـ “الذبيحة السرية” دون خضوعها إلى مراقبة بيطرية.
وبحسب ما أفاد المصدر لـ “الشروق”، فإن اللجنة المكونة من مصالح الأمن، لجنة الصحة والنظافة، مفتشية بيطرية ومنظمة حماية المستهلك، أن هذه العملية تستهدف باعة اللحوم الحمراء والبيضاء تحديدا، وكذا المواد الغذائية قصد الوقوف على مدى إحترام شروط النظافة وحماية المستهلك، في ظل تسجيل اللجنة مخالفات خطيرة في الأيام الماضية تخص تسويق لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، تم إحباط تسويق كميات كبيرة تقدر بأكثر من 2900 كلغ في أقل من شهر واحد، تم تحويلها إلى حظيرة الحيوانات، بينما أحيل ستة أشخاص على الجهات القضائية المختصة في وهران.
وتأتي هذه العملية على أقل من نصف شهر على حلول شهر رمضان، وهو الشهر الذي يُعرف بكثرة الاستهلاك، إذ تُراهن السلطات العمومية على المراقبة ومحاربة المضاربات لحماية قفة الأسر الجزائرية.
في هذا السياق، أكد بيان اللجنة المختلطة، أن عمليات التفتيش المستمرة للحد من انتشار هذه المخالفات الخطيرة المضرة بالمستهلك، لا تقتصر على مواقيت العمل فحسب، بل تلقت اللجنة تعليمات بتكثيف الزيارات الفجائية خاصة في الليل وخارج أوقات العمل، لمباغتة المتورطين في الذبيحة السرية وبيع اللحوم المجهولة، كما أن العمليات يمكن أن تُساهم في قطع الطريق أمام ظاهرة ترويج السلع التي لا تتوفر فيها معايير السلامة الصحية، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء، وذلك بعد إحالة الكثير من الأشخاص على القضاء لقيامهم بترويج لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري منها لحوم حمير وبغال.
وبالنظر إلى قرب شهر رمضان، الذي لم تعد تفصل عنه سوى أيام قليلة، سابق ولاة الجمهورية لتفعيل لجان المراقبة في الأسواق العمومية لضمان التموين خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك.
وأعطى والي وهران سعيد سعيود في الأيام الأخيرة، تعليماته للمصالح التابعة له، وكذا المصالح الأمنية ممثلة في درك وشرطة لحجز كافة السلع المعروضة غير خاضعة لشروط السلامة الصحية مع إلزام التجار بإشهار الأسعار ومنع رفع الأسعار وتأتي هذه الحملات الرقابية الرادعة للأنشطة التجارية المخالفة للقانون، في سياق تعليمات صارمة وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى كافة مصالحه عبر 58 ولاية لأجل السهر على ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد، والعمل على مراقبة الأسعار تفاديا للمضاربات التي تعرفها عدد من السلع، وتفادي حصول أي نقص في شهر رمضان.