-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
محافظ بنك الجزائر منتظر بالمجلس الشعبي الوطني قريبا

مدخرات “الدوفيز” والنفط والخزينة على طاولة البرلمان

إيمان كيموش
  • 2197
  • 0
مدخرات “الدوفيز” والنفط والخزينة على طاولة البرلمان

برمجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني استقبال محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، ومديري البنوك العمومية الستة، قبل نهاية الشهر وبعد استكمال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بين 4 أكتوبر و6 أكتوبر الجاري.

وستكون المرة الأولى التي ينزل فيها المحافظ الجديد إلى البرلمان بعد غياب دام قرابة سنتين، حيث تم الاتفاق على أن يكون عرض الحصيلة خلال شهر أكتوبر الجاري، وقبل تلقي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أين سيكشف المحافظ النقاب عن مختلف الأرقام الإيجابية لعائدات الجزائر خلال الفترة الأخيرة، ويميط الغموض عن مضمون احتياطي النقد الأجنبي وصندوق ضبط الإيرادات والمؤشرات التصاعدية للاقتصاد الوطني، وحتى حصيلة الصيرفة الإسلامية التي استكملت سنتين من الوجود، والإجراءات النقدية المرتقبة لتأطير القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، في تصريح لـ”الشروق” إن عرض قانون المالية للسنة المقبلة، ستسبقه جلسة عرض الحصيلة النقدية مع محافظ بنك الجزائر، وهذا لمعرفة في أعقاب ذلك حقيقة الوضع المالي للجزائر وكيفية مناقشة القانون المقبل، الذي سيحدد ميزانيات سنة 2023 وحجم زيادات الأجور والمنح والعلاوات وغيرها من القرارات التي يرتقب أن يتضمنها النص الموازناتي، والذي يفترض أن يكون وفق نمط القوانين العضوية لقانون المالية.

ويؤكد المتحدث أن الفترة الماضية شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعار الغاز والنفط وتقليص الواردات بشكل كبير وارتفاع نسبي في حجم الصادرات خارج المحروقات، وهو ما يبشر بامتلاء الخزائن مقارنة مع السنوات الماضية وعودة الأريحية المالية جزئيا، الأمر الذي سينعكس على قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتحسين القدرة المعيشية للمواطن الجزائري، حسب مستوى العائدات والمداخيل، ووفق ما تتيحه القدرات المالية للخزينة.

ويأتي ذلك في وقت خصص بيان السياسة العامة للحكومة الذي نزل للبرلمان مؤخرا، حيزا كبيرا لما تم انجازه خلال سنة 2021، 2022 في الجانب المالي والنقدي، خاصة وأن هذه السنة وصفها رئيس الجمهورية بأنها سنة الاقتصاد بامتياز، حيث ذكّر البيان بالقطاعات الكبرى التي شهدت قفزة نوعية أبرزها النظام المصرفي والمالي، الذي استفاد من تكثيف خاص للشبكة المصرفية والتأمينات، حيث انتقل عدد الوكالات البنكية من 1.646 وكالة شهر أوت 2021 إلى 1.692 وكالة شهر جوان 2022، في حين تطورت شبكة التأمينات بقوة سنتي 2021 و2022 ليبلغ العدد الإجمالي 3416 وكالة عبر التراب الوطني.

وبهدف تحسين الشمولية المالية تم نشر منتجات الصيرفة الإسلامية عبر فتح 294 شباك إضافة إلى تطوير تأمين التكافل، والتحضير في نفس الوقت لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة، والذي سيتزامن أيضا مع مراجعة الأمر المتعلق بالتأمينات، واستكمال مشروع إنشاء بنك للإسكان.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!