مدريد تنفي تسليم المغرب السيادة الجوية على الصحراء الغربية

نفى وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن تكون حكومة بيدرو سانشيز قد فكرت في نقل المجال الجوي للصحراء الغربية إلى النظام المغربي، مكذبا بذلك الإشاعات التي راجت مؤخرا بشأن وجود مفاوضات بين الرباط ومدريد من أجل إنهاء السيادة الجوية للإسبان على الصحراء الغربية.
وكذب ألباريس، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، ما تم ترويجه بهذا الخصوص، قائلا: أنفي “بشكل قاطع” تخلي مدريد عن السيادة الجوية على الصحراء الغربية، ردا على سؤال لعضو مجلس الشيوخ الإسباني، جون إيناريتو، الذي اتهم الحكومة الإسبانية بالخضوع للنظام المغربي.
وبدا واضحا من خلال رد وزير الخارجية الإسباني، أنه تجنب الظهور بمظهر رجل النظام المغربي في الحكومة الإسبانية، وهو يتحدث عن خارطة طريق تم تبنيها من قبل حكومة مدريد في التعاطي مع النظام المغربي، في الرسالة التي وجهها بيدرو سانشيز لملك المغرب في أفريل 2022، والتي دعم من خلالها، كما هو معلوم، مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وتسبب في قطيعة دبلوماسية مع الجزائر.
وانطلق النائب الإسباني من التقارير التي تحدثت عن فتح خط جوي بين مدن إسبانية ومدينة الداخلية الصحراوية المحتلة، تديرها شركة “رايان إير”، والتي قال إنها تشكل خرقا صارخا لقرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت في أوائل شهر أكتوبر الماضي، بأن الأراضي الصحراوية لا سيادة للنظام المغربي عليها، قبل أن يتساءل إيناريتو: “هل تتوقعون نقل السيادة الجوية للصحراء الغربية التي تديرها إسبانيا إلى المغرب؟”.
وحاول الوزير الإسباني النأي بالحكومة عن فتح شركة “رايان إير” الخاصة، خطا جويا بين مدريد ومدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، بحجة أن الأمر يتعلق بشركة خاصة، إلا أن النائب عن مقاطعة الباسك في شمال إسبانيا، ذكّره بأن هناك حكما صادرا عن محكمة العدل الأوروبية ينص على أن الاتفاقيات، حتى لو كانت من شركات خاصة، لا يمكن الموافقة عليها دون موافقة الصحراويين، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية محكومة بترخيص من شركة “إينير” العمومية المسؤولة عن تنظيم الرحلات في المجال الجوي الإسباني، دون حصول موافقة من الشعب الصحراوي.
وأشار النائب في كلمته إلى أن “الأمم المتحدة قررت أن تكون إسبانيا هي التي تتولى إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية وأن أي قرار يخالف ذلك سيكون مخالفا للقانون الدولي، ولهذا السبب، طلبت إبلاغ الكونغرس (البرلمان الإسباني) مسبقا بأي قرار يتخذ في هذا السياق”.
ومعلوم أن إسبانيا التي خرجت من الصحراء الغربية في منتصف عقد سبعينيات القرن الماضي، هي التي تدير المجال الجوي في الصحراء الغربية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، وذلك انطلاقا من جزر الكناري (جزر الخالدات) في عرض المحيط الأطلسي، والمجاورة للسواحل الصحراوية المحتلة، ما يعني أن إسبانيا متواطئة بالسماح بإنشاء خط جوي لشركة خاصة بين مدن إسبانية ومدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
وتعيش العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة من الهشاشة بعد قطيعة دبلوماسية واقتصادية استمرت لنحو سنتين، غير أنها بدأت تتعافى شيئا فشيئا مع إقلاع الحكومة الإسبانية عن دعم مخطط الحكم الذاتي في الأمم المتحدة وفي بقية المحافل الدولية، وهو ما اعتبرته الجزائر جنوحا للعقلانية من قبل الطرف الإسباني، الذي أصبح يتقاسم الموقف ذاته من القضية الفلسطينية، على عكس مواقف غالبية البلدان الأوروبية، كما يعتبر موقف مدريد أشرف بكثير من موقف النظام المغربي المتواطئ من هذه القضية، والذي تجلى من خلال تسليم النظام العلوي في الرباط مواطن فلسطيني مطلوب لدى الكيان الصهيوني.