مديرون في مواجهة ملفات “ثقيلة” قبيل الدخول

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2023/2024، ستكون مديريات التربية للولايات مطالبة وجوبا بإيجاد حلول مستعجلة لأربعة ملفات ثقيلة، وذلك لأجل ضمان عودة أزيد من 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف مريحة، ويتعلق الأمر بالشغور الإداري، الاكتظاظ، التوظيف المباشر لمُرافق الحياة المدرسية في ظل غياب التكوين المتخصّص، علاوة على ملف الكتاب المدرسي والمشاكل التي تعرقل عملية توزيعه.
وقالت مصادر “الشروق”، إنه لأجل تفادي حدوث انسداد قبل موعد الدخول المدرسي القادم، الذي لم يتحدّد تاريخه لحد الساعة، فإن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، ملزمة بتسوية عدة ملفات ثقيلة قد تشكّل قنابل موقوتة من شأنها عرقلة عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، ويتعلق الأمر أولا بملف الشغور الذي من المتوقع أن يطرح، بشكل كبير، خلال الدخول المقبل في السلك الإداري ككل والعمال المهنيين، بسبب غياب مسابقات للتوظيف الخارجي والتي تم تجميدها في وقت سابق، وذهاب عدد كبير من مديري المؤسسات التربوية في تقاعد، مما يستدعي تغطية مناصبهم الشاغرة ولو باللجوء استثناء إلى العمل بنظام “التكليف”.
وأضافت أن الملف الثاني الذي قد يشكّل عائقا خلال الدخول المدرسي القادم، يتعلق بالتوظيف المباشر لمُرافق الحياة المدرسية، وهي رتبة جديدة استحدثت مؤخرا، دون إخضاع هذه الفئة لتكوين متخصّص في مجالات التعامل مع الأطفال المصابين بطيف التوحد، وقد تجد المدارس الابتدائية صعوبة في تنفيذ القرار على أرض الواقع، وقد تصطدم في المستقبل برفض الأولياء أن يؤطر أبناؤهم أشخاص غير متخصصين، على اعتبار أن الحالة الصحية لأطفالهم تتطلب وتستوجب متابعة ومراقبة دقيقة وخاصة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن مديري التربية للولايات من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، مضطرون أيضا للبحث عن حلول توافقية لمشكل الاكتظاظ، فمن المتوقع أن يصل عدد التلاميذ في القسم التربوي الواحد إلى 50 تلميذا، على الأقل، في مؤسسات تربوية، بسبب ارتفاع نسبة الإعادة بأقسام الأولى والرابعة متوسط وأقسام الثالثة ثانوي، ورسوب عدد كبير من التلاميذ رغم اجتيازهم للاختبارات الاستدراكية، أين تم الوقوف على نتائج كارثية وصفر نجاح بعد الاستدراك، وعليه، فالجميع مطالب بالتجنّد لتحقيق الهدف المبتغى وهو إعادة إدماج أكبر عدد ممكن من المتعلمين دون سن 16، لحمايتهم من الشارع، ومن ثمّ، التقليل من نسبة التسرب المدرسي.
وفيما يتعلق بملف “الكتاب المدرسي”، شدّدت نفس المصادر على أن عملية توزيعه على المؤسسات التربوية تعرف تعثرا نوعا ما في الميدان، جراء إصرار مديرين على رفض استلام حصتهم، إذ تحججوا بضعف القيمة المالية لمنحة بيع الكتاب المدرسي، في مقابل الجهود الكبيرة والمهام الثقيلة الموكلة لهم.
وفي نفس السياق، أضافت مصادرنا بأن بعض المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، هي من تكفلت بمهمة توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التربوية، لأجل ضمان إيصالها إلى التلاميذ في الوقت المحدّد.