-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه في 12 أكتوبر

مدير الوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية سابقا متهم بتزوير شهادة دكتوراه

نوارة باشوش
  • 4607
  • 0
مدير الوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية سابقا متهم بتزوير شهادة دكتوراه
أرشيف

تصدر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، يوم 12 أكتوبر الجاري، حكمها في ملف المدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، والمدير العام السابق لقطاع عصرنة العدالة، عبد الحكيم عكة، حيث يتابع هذا الأخير في فضيحة التزوير واستعمال المزور في شهادته الجامعية التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية، التي من خلالها تقلد منصب عاليا برئاسة الجمهورية وقبلها بوزارة العدل.

المتهم متورط مع الطيب لوح وهاشم الطيب في كذبة “السوار الإلكتروني”

وفي التفاصيل، فإن المدير العام السابق لقطاع عصرنة العدالة، يحوز شهادة دكتوراه في الإعلام الآلي “شهادة مزورة محل المتابعة”، وعمل بوزارتي العمل والعدل، هو صاحب فكرة بطاقة الشفاء، تم تعيينه في 15 ماي 2019، مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، كما اشتغل عكة عبد الحكيم مديرا للعصرنة بوزارة العدل، وقبلها مديرا للعصرنة بوزارة العمل.
ويتابع عكة بتهم ثقيلة تتعلق بتزوير شهاداته الجامعية التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية، وهي جنح التزوير واستعمال المزور واستعمال عمدا لشهادة مزورة أضرارا بالخزينة العمومية وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالإضافة إلى تهمة عرض لغرض الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمواد 223 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

ومن جهتها، فقد تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف الحال، على خلفية الضرر المعنوي، والمنح التي كان يستفيد منها خلال المناصب التي تولاها من وزارة العمل إلى وزارة العدل، حيث طالبت بتعويض يقدر بمليون دينار ” 100 مليون سنتيم”.

وقد سلطت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي أمحمد في قضية الحال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و600 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق عكة عبد الحكيم، كما أصدرت حكما يقضي بحرمانه لمدة 5 سنوات من تقلد جميع الوظائف العليا في الدولة وإلزامه بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بمليون دينار عن كافة الأضرار التي لحقت بها.

وإلى ذلك، يتابع المدير العام السابق لقطاع عصرنة العدالة عبد الحكيم عكة المتواجد في المؤسسة العقابية بالقليعة، في ملف فساد يتعلق بـ”السوار الإلكتروني”، وهو الملف المتواجد على مستوى الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، حيث يتابع فيه أيضا كل من وزير العدل السابق الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل سابقا هاشم الطيب، وهو الملف الذي كلف خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 1800 مليار سنتيم، لاقتناء آلاف السوارات الإلكترونية المعطلة غير صالحة للاستعمال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!