مدير سونلغاز البويرة: 2018 سنة رفع التجميد عن مشاريع الغاز والكهرباء

كشف مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة زدام عبد الوهاب بأن مشاريع الغاز والكهرباء المسجلة والمجمّدة السنة الفارطة بفعل الضائقة المالية ستعرف رفع التجميد عنها بداية مع حلول سنة 2018 لاسيما مشاريع توسيع الشبكات، وهو ما يمكّن من ربط عديد القرى والمداشر بالولاية بتلك الشبكات، مؤكدا بأن مصالحه تعمل على الوصول إلى استرجاع ديونها لدى مختلف الزبائن والتي قاربت 80 مليار سنتيم مع حلول نفس السنة لاستغلالها في استثمارات جديدة.

وأعطى مدير سونلغاز بالبويرة على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر مديريته ما سماها ببشرى خير لسكان الولاية من خلال رفع التجميد عن المشاريع المسجلة التي عرفت توقفا السنة الفارطة بفعل الضائقة المالية للبلاد بداية من سنة 2018، مقدرا نسبة تلك المشاريع بما بين 10 و15 من المائة وتمس بالدرجة الأولى مشاريع توسعة الربط بالكهرباء والغاز، إذ تعتبر الأخيرة أهم اهتمامات المواطن البسيط خاصة القاطنين بالمناطق النائية التي تعاني غياب تلك الشبكات وتتضاعف تلك المعاناة مع توافد الاضطرابات الجوية، حيث سيتم تمويل تلك المشاريع التي تدخل في إطار المخطط الخماسي 2010 – 2014 من الميزانية الأولية والتكميلية للمؤسسة للسنة المقبلة 2018.

وفي نفس السياق، كشف مدير سونلغاز بأن مصالحه تعمل جاهدة قصد استرجاع ديونها البالغة 80 مليار سنتيم لدى مختلف الزبائن منهم البلديات بحصة 16 مليار والزبائن العاديين بحصة 45 مليارا، وذلك بحدود نهاية السنة الجارية، لتكون تلك المستحقات عامل تمويل لاستثمارات جديدة بالولاية تكون لها الفائدة المباشرة على المواطن والمؤسسات من خلال تحسين الخدمة وجودتها مع ضمان عدم تسجيل الانقطاع في الشبكات، مبرزا في هذا الصدد بأن الاضطرابات الجوية التي تعرفها الولاية على غرار الولايات الأخرى المعنية لم تتسبب في حصول انقطاعات هامة ماعدا بعض المشاكل التقنية البسيطة بشرق الولاية كمشدالة وتاقربوست، والتي تم التدخل الفوري في شأنها حسبه من طرف أعوان المؤسسة المسخرين لهذا الغرض.

وعن نسبة الربط الحالية بشبكة الكهرباء والغاز بالولاية، كشف مدير سونلغاز البويرة بأنها بلغت 98 من المائة بالنسبة للكهرباء و77 من المائة بالنسبة للغاز الطبيعي، حيث تعوّل المؤسسة على إيصال وتوسعة تلك الشبكات إلى أبعد نقطة ممكنة وفق الإمكانيات المالية رغم بعض الصعوبات منها التوسعة العمرانية التي تعرفها الولاية مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق بالبناء الريفي بالمناطق النائية والمترامية.