مذبحة جديدة ضد المجوّعين .. شهداء برصاص الاحتلال في رفح

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في رفح، استشهد خلالها 24 مواطنا على الأقل وأصيب أكثر من 90 بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر، أن آلاف المواطنين المجوعين تجمعوا في منطقة دوار العلم في رفح في طريقهم لنقطة المساعدات الأمريكية التي يديرها الاحتلال، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار تجاههم بكثافة من آلياتها وطائرة مروحية وطائرات “كواد كابتر”، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 27 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جداً، في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصّصة لتوزيعها منطقة العلم بمحافظة رفح فجر أمس.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ 27 ماي الماضي إلى 100 شهيدًا، وأكثر من 490 إصابة في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الصهيوني حوّل مراكز توزيع “المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية” إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، معلنًا ارتفاع حصيلة الضحايا المجوّعين إلى 102 شهيد و490 مصاب خلال 8 أيام فقط.

وأفاد المكتب في بيان له، أنه في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال الثلاثاء، الموافق مجزرة جديدة قرب مركز “المساعدات الأمريكي – الصهيوني” في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وبذلك، ترتفع -وفق البيان- حصيلة ضحايا هذه “المراكز” إلى 102 شهيد و490 مصاب منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 ماي 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال ويُروّج له تحت مسمى “الاستجابة الإنسانية”، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.

وأكد المكتب أن ما يُسمى بمراكز توزيع “المساعدات”، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدّد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.

وشدّد على أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال “وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدان المكتب بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المجوّعين المدنيين، وحمّل الاحتلال” المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة “المساعدات”.

كما حمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.

وشدّد على أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج “الإسرائيلي” الأمريكي القاتل.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.

وعبّر المكتب عن رفضه القاطع لما يسمى بـ”المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” التي يقيمها الاحتلال، مؤكدا أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وختم بالتأكيد أن استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، بدون رادع أو محاسبة.

300 شخصية تطالب بوقف فوري لنقاط توزيع المساعدات

ووجّهت 300 شخصية مجتمعية بارزة في قطاع غزة نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، طالبت فيه بوقف فوري ونهائي لنشاط نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمريكية، مؤكدين أن هذه النقاط تحوّلت إلى “مصائد موت وإذلال جماعي” للفلسطينيين الجوعى.

وجاء في العريضة، التي نُشرت الثلاثاء، دعوة مباشرة لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة “الأونروا” لتحمّل مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف المجازر المتكررة قرب تلك النقاط، وآخرها جريمة إطلاق النار المباشر على المدنيين فجر أمس في محافظة رفح، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وأكد الموقّعون أن آلية التوزيع الأمريكية تتم إدارتها بأسلوب عسكري يعتمد على القمع والفوضى والتجويع المتعمد، محذرين من استمرار هذا النمط الذي يُحوّل العمل الإغاثي إلى أداة للإذلال والإعدام الجماعي، بدلًا من كونه وسيلة لإنقاذ الأرواح.

كما شدّدت العريضة على ضرورة العودة إلى آلية توزيع المساعدات التي كانت تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة، باعتبارها النموذج الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من النزاهة والحياد والسلامة، ويُبعد ملف الإغاثة عن الحسابات الأمنية والجهات غير الإنسانية.

ودعا الموقّعون جميع الجهات الدولية إلى ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تمكين وكالات الأمم المتحدة من استئناف دورها الإنساني في غزة دون عوائق أو تدخلات عسكرية.

وفي تصريح له، قال الصحفي الفلسطيني حسام سالم، مطلق العريضة: “إن الموقّعين يمثلون شرائح واسعة من المجتمع، بينهم عشرات الأكاديميين والصحفيين والأطباء والمهندسين والاقتصاديين”، مشيرًا إلى أن “السكوت لم يعد مقبولًا” في ظل استمرار المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمرتزقة العاملون مع شركة GHF بحق مدنيين جوعى استجابوا لتوجيهات الاحتلال بالتوجه إلى مراكز المساعدات.

وأضاف أن تلك المجازر أودت بحياة نحو 100 مدني حتى الآن، في ظل غياب أي رقابة إنسانية حقيقية، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب.