مراجعة مهام “الأميار” ورفع وصاية رؤساء الدوائر عنهم!

تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إدراج تعديلات جديدة على قانوني البلدية والولاية، تتضمن مراجعة البنود ذات الصلة بمهام رئيس البلدية، مع إعادة النظر في نظام وصاية رؤساء الدوائر على “الأميار”، وذلك في انتظار الكشف عن الوثيقة الجديدة قريبا حسب ما أكدته مصادر “الشروق”.

ويخضع قانونا البلدية والولاية، اليوم، لمراجعة دقيقة من قبل وزارة الداخلية، التي ينتظر أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل التشكيلات الحزبية، التي سبق لها وأن أدلت بدلوها في مضمون المشروع الجديد، حسب ما يؤكده رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، سعد عروس، في تصريح لـ”الشروق”، مشيرا إلى أن المشروع الجديد حاليا في محطته الأخيرة، في انتظار إحالته على الحكومة وبعدها على مجلس الوزراء.
وستنزل الوثيقة الجديدة للبلدية والولاية على مجلس الأمة مباشرة بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سبق له وأن أمر بإعادة إثراء المسودة السابقة، بما يضمن تماشيها مع التحولات الجديدة التي تعرفها الجزائر على كافة الأصعدة، مع التشديد على دعم اللامركزية في التسيير.
ومن بين التعديلات المطروحة للنقاش والدراسة حاليا على مستوى وزارة الداخلية، ما تعلق بمراجعة بعض البنود ذات الصلة بمهام رئيس البلدية بما فيها مسألة وصاية رؤساء الدوائر على “الأميار”، والتي كانت محل انتقاد شديد من قبل الأحزاب السياسية التي اطلعت على المسودة الأولية للمشروع، حيث طالبت بتحرير رؤساء المجالس المنتخبة من قبضة الإدارة ورؤساء الدوائر.
وتنظر وزارة الداخلية في إمكانية إدراج مواد تقضي برفع وصاية الدوائر على المجالس المنتخبة المحلية، مع وضع حد للتوقيفات التحفظية للمنتخبين ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
والأمر نفسه فيما يتعلق بتكييف قانون العقوبات والإجراءات الجزائية مع قرارات رئيس الجمهورية برفع التجريم عن فعل التسيير، وإعادة النظر في نظام الرقابة المالية القبلية وإسنادها إلى المصلحة المالية بالبلدية.
وسبق للأحزاب السياسية، وأن قدمت مقترحاتها بهذا الشأن، طالبت من خلالها بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب، مع ضمان حرية المنتخب في التسيير، وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية.
كما طالبت هذه الأخيرة في المقترحات المرفوعة لوزارة الداخلية بضرورة تبسيط آليات مراجعة مخططات شغل الأراضي والتهيئة العمرانية لإعطاء رئيس البلدية آلية التدخل بدون مخالفة القانون وتوفير الإمكانات المالية خدمة لجاذبية الاستثمار، مع توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتعزيز الحماية القانونية له.
وشددت على ضرورة وضوح مواد القانون الجديد للجماعات المحلية، والحد من الإحالات الكثيرة على التنظيم حتى لا يفرغ القانون من محتواه، كما اقترحت تخصيص نسبة من مجموع الضرائب الموجهة لخزينة الدولة لفائدة البلديات وكذا فرض جباية محلية بسيطة على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لصالح البلديات على غرار “سونلغاز” والجزائرية للمياه وبريد الجزائر.