مراكز للعناية الجسدية تتسبّب في حروق وتشوهات لزبائنها بوهران

دقّ من جديد رئيس المكتب الولائي لجمعية حماية المستهلك بوهران، السيد حكيم حاج علي، ناقوس الخطر، حيال عودة ظاهرة صالونات العناية الجسدية وقاعات التجميل، التي صارت تتسبب في كوارث ومآسي مروعة، ضحاياها نسوة أردن الحصول على أجساد رشيقة وبشرات ناعمة، لتكون الخاتمة، حروق وتشوهات، وإعلان عن نهاية حلم جميل، والعيش مع جحيم العزلة والاكتئاب، وهي الحوادث التي وضعت مؤخرا على طاولة الجمعية، للتأسيس كطرف مدني في قضايا خطيرة.
وبحسب ما أكده المتحدث، فإن نشاط تلك الصالونات عرف انتعاشا في الآونة الأخيرة، بفضل فيديوهات وإعلانات ترويجية، لجلب انتباه كل من تبحث عن الجمال والأناقة، ودعوتهن للتواصل مع تلك المراكز التي تنشط داخل الأحياء السكنية، فهي في الغالب عبارة عن سكنات تم تحويلها إلى مراكز للعناية الجسدية، في حين هناك محلات حلاقة تطورت، وانتقلت إلى مجال التجميل و”المكيجة” والعناية بالجسد، غير أن المشكل الأكبر هو تلك المواد والأدوية المستعملة، والحقن وحتى إجراء عمليات جراحية حساسة في غياب أي مؤهلات لمن يجرينها، علما أن الأدوية والمستحضرات يتم جلبها عن طريق “الشنطة” من دول أوروبا، ولا يملك أصحابها أي ترخيص لأجل التعامل بها، بل ولا يملكون حتى التجربة الكافية، ما قد يورط أصحاب تلك الصالونات في الأخطاء المهنية، ولعل أخطر حادثة وصلت شكواها للجمعية المدافعة عن حقوق المستهلك، تلك المتعلقة بفتاة ثلاثينية قصدت أحد مراكز التجميل والعناية الجسدية بحي بلاطو بوهران، الذي يستخدم تقنية النار، حيث يتم تبليل قطعة قماش بالكحول الطبي، ثم إضرام النار فيها، من باب إذابة الشحوم والتخلص من كل الشعر الزائد، غير أنه وقع ما لم يكن في الحسبان، وانتهت العملية بتسجيل حروق من الدرجة الثالثة على أطراف الضحية، التي رفعت دعوى قضائية ضد صاحبة المحل، والقضية لم يفصل فيها بعد.
أما عن رأي القانون في هذه الممارسات، يضيف أحد المختصين في القانون، أنه تطبيقا لأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 203 المؤرخ في 14 جمادي الثانية 1433 الموافق لـ 06 ماي 2012، الخاص بتحديد تعليمات الأمن الخاصة والمطبقة بقاعات التجميل والحلاقة، فإنه يمنع منعا باتا ممارسة نشاط الطب أو الصيدلة بها، فلا يجوز لصاحب المركز المذكور لعب دور الطبيب والقيام بالفحص والتشخيص، ولا يحق للمدلك أو الحلاقة استخدام مواد كيماوية أو أدوية، باستثناء مواد التجميل فقط، وألا يتجاوزوا حاجز البشرة، ولا أن يقوموا بصناعة مستحضرات تجميلية داخل المركز، ما يعني أن كل تلك الممارسات صارت خارجة عن نطاق القانون، وهو ما يجعل أصحابها في مرمى العقوبات يقول المتحدث.