مرسوم ينظم تخزين وتوزيع المنتجات النفطية لتعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع 

أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الذي تمت مناقشته مؤخرًا في اجتماع حكومي، سيسهم في تعزيز المنافسة والشفافية داخل هذا القطاع الحيوي. 

وأوضح نديل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المرسوم يهدف إلى “تشجيع المنافسة وترقية احترافية القطاع”، مع ضمان العدالة والشفافية بين موزعي المنتجات النفطية. ويذكر أن القطاع يضم حاليًا 12 موزعًا، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لتسويق المنتجات البترولية “نفطال”.

وأشار إلى أن النص الجديد سينظم إنشاء محطات التوزيع بناءً على احتياجات كل منطقة، وفقًا لمعايير محددة.

وأكد على دور سلطة ضبط المحروقات في دعم المستثمرين المحليين والدوليين، مع الترويج لمناخ الاستثمار في الجزائر من خلال زيارات خارجية مستمرة.

وأفاد نديل أن شركات طاقوية عالمية مثل “إيكسون موبيل” و”شيفرون” (الولايات المتحدة) و”سينوباك” (الصين) أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي في مفاوضات متقدمة مع “سوناطراك”.

وفي سياق آخر، أشار المسؤول إلى انتخاب سلطة ضبط المحروقات كنائب لرئيس جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين “ميدريغ” خلال اجتماع الجمعية العامة في بروكسل، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس الاعتراف الدولي بخبرة الجزائر في مجال تنظيم الطاقة.

وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، كشف نديل أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 17.7 مليون طن بين جانفي ونوفمبر 2024، بزيادة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وقدم تفاصيل النمو حسب الأنواع، حيث ارتفع استهلاك المازوت بنسبة 6.4% ليصل إلى 10.1 مليون طن، بينما شهد استهلاك غاز البترول المميع والبنزين زيادات بلغت 4.3% و5.6% على التوالي. كما ارتفع استهلاك وقود الطائرات بنسبة 6.8%، والوقود البحري بنسبة 8%.

واختتم رئيس سلطة ضبط المحروقات بدعوة المواطنين لترشيد استهلاك الوقود للحفاظ على الموارد النفطية والغازية، وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية بما يعزز الاقتصاد الوطني.