مساع لتقليص استخدام “الكاش” إلى أدنى مستوى!

ـ شروط دقيقة ومعلومات إلزامية في ملفات الترخيص
ـ التركيز على مصادر تمويل شفافة والتشفير والفلترة لتأمين المعطيات

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدّد شروط الترخيص بتأسيس واعتماد مزوّدي خدمات الدفع، “سواء كانت شركة أو مؤسسة مرخصة لتقديم خدمات مالية رقمية، تتعلق بعمليات الدفع بين العملاء والتجار ولا تكون بالضرورة بنكا”.
وتهدف التعليمة إلى وضع إطار صارم وشفاف لقبول ملفات التأسيس والاعتماد، لا يقتصر فقط على الجوانب الشكلية والإدارية، بل يُلزم مقدمي الطلبات بتقديم دراسة تقنية واقتصادية مفصّلة تتضمن رؤية واضحة، أهدافا إستراتيجية محدّدة، وتحليلا دقيقا لأثر المشروع على النظام المالي، وبالأخص على تقليص استخدام النقد أو”الكاش” في الجزائر وتعزيز الرقمنة.
كما تشدّد التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق” على أهمية ضمان مصادر تمويل شفافة ونزيهة، وأنظمة معلومات مؤمنة تضمن حماية بيانات المستخدمين، وتمنح أهمية خاصة لامتثال مزوّدي خدمات الدفع لمعايير مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، ومنع الاحتيال، إلى جانب توقعات مالية دقيقة وخطط تطوير شبكة الوكلاء.
وحسب تعليمة بنك الجزائر رقم 03-25 المؤرخة في 27 ماي 2025، المتعلقة بشروط الترخيص بتأسيس واعتماد مزوّدي خدمات الدفع، وتطبيقا لأحكام التنظيم رقم 25-02 المؤرخ في 14 أفريل 2025، الذي يحدّد شروط الترخيص بتأسيس، واعتماد، وممارسة نشاطات مزوّدي خدمات الدفع، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد عناصر المعلومات والوثائق المكونة للملف المرفق بطلب الترخيص بالتأسيس أو الاعتماد لمزوّدي خدمات الدفع، والمشار إليهم بـ”PSP”.
ويُعتبر الملف المرفق بطلب الترخيص بالتأسيس أو الاعتماد – حسب الحالة – مكتملا إذا تم إعداده وفقا لأحكام هذه التعليمة وشكلها، بما في ذلك تقديم كل المعلومات الإضافية التي تراها المصالح المعنية بـ”بنك الجزائر” ضرورية.
ويجب على مقدم الطلب التأكّد من أن جميع الخانات الواردة في ملاحق هذه التعليمة قد تم ملؤها بدقة، بما في ذلك الحالات التي لا تتطلب إجابة مفصلة أو التي تكون فيها الإجابة سلبية ويُعدّ مقدم الطلب مسؤولا عن تقديم ومتابعة ملف طلب الترخيص بتأسيس أو اعتماد مزوّد خدمات الدفع، ويجب عليه لهذا الغرض، عند تقديم الطلب، أن يُبلّغ الأمانة العامة للمجلس النقدي والبنكي بمعلومات الاتصال الخاصة به الهاتف، الفاكس، والبريد الإلكتروني.

دراسة تقنية واقتصادية شاملة لكل مشروع
وبموجب التعليمة، يتعين على مقدم الطلب أن يوجه إلى رئيس المجلس النقدي والبنكي طلبا مكتوبا للحصول على ترخيص التأسيس مرفقًا بملف في نسختين، إحداهما بصيغة رقمية، يتضمن كل المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 9 من التنظيم رقم 25-02 المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى البيانات والإجابات على الاستبيانات الواردة في ملاحق هذه التعليمة.
ويجب أن يحتوي ملف طلب الترخيص بالتأسيس على مشروع النظام الأساسي لمزوّد خدمات الدفع المراد تأسيسه ودراسة تقنية- اقتصادية للمشروع المقترح، تتضمن أساسا عرض المشروع ويشمل خاصة تحليلا يبرز الدور في النظام المالي وقطاع المدفوعات خاصة، بالإضافة إلى الرؤية والأهداف الاستراتيجية المحددة وتحديد خدمات الدفع المزمع تقديمها وتأثيرها المحتمل على تقليص استخدام النقد وتعزيز الشمول المالي والوسائل المادية والبشرية والتنظيم الداخلي المقترح.
كما يتم دراسة السوق وتشمل خصوصا تحليل السوق من خلال وصف نظام المدفوعات، الاتجاهات الحالية، وإمكانات النمو والإستراتيجية التسويقية الموجهة لمستخدمي خدمات الدفع، بما في ذلك تسعير الخدمات، تقسيم المستخدمين، وسياسة الابتكار والإستراتيجية المعتمدة لتطوير شبكة وكلاء خدمات الدفع.

توقّعات مالية مفصّلة لثلاث سنوات
كما يلزم صاحب الطلب بتقديم توقعات الوضع المالي لثلاث سنوات وتشمل خطة تمويل مفصلة للنشاطات وطبيعة وحصة مختلف أنواع الاحتياجات المالية المتوقعة، مثل حصة الأموال الخاصة والديون والوضعية المالية، على غرار البيانات المالية التقديرية لثلاث سنوات، بما في ذلك الميزانية العامة، حساب النتائج، وجدول التدفقات النقدية والمستوى التقديري لأهم مؤشرات الإدارة والأداء وتحديد المخاطر، خاصة التشغيلية، والإجراءات المتخذة للتقليل منها.

التدقيق في نزاهة المساهمين وتكوين في مكافحة غسيل الأموال
كما يتم تحديد مصدر الأموال، نوعية ونزاهة المساهمين الفعليين والمستفيدين الحقيقيين، ويشمل معلومات تتعلق بنوعية المساهمين أو الشركاء الممولين والمستفيدين الحقيقيين، وكذلك مصدر الأموال، وفقا لما هو منصوص عليه وعقد مساهمين أو شركاء موثّق يوضّح التزامهم بوضع نظام حوكمة فعّال، يشمل شروط التنازل عن الأسهم أو الحصص وشراء الحصص وتوزيع الأرباح، وشروط الخروج وآليات حل النزاعات والخلافات.
أما بخصوص سياسة الاستعانة بوكلاء خدمات الدفع، فتشمل أساسا طرق اختيار الوكلاء، عددهم، وصفتهم (أشخاص طبيعيون أو معنويون)، موقعهم الجغرافي، قطاع النشاط. في حين أن مشروع عقد نموذجي مع وكلاء خدمات الدفع يحدد خدمات الدفع المفوضة ومسؤوليات والتزامات كل طرف وهي التزامات مزوّد خدمات الدفع تجاه الوكلاء، خاصة في التكوين التقني والتكوين في مجال مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفيما يتعلق بوصف أنظمة حماية مستخدمي خدمات الدفع وآليات معالجة شكاويهم، تقوم قنوات إعلام المستخدمين على أساس مبدأ الشفافية، وتشمل تنفيذ العملية، من خلال وسيلة وتوقيت الإشعار، المبلغ، العمولات، الرصيد المحين للحساب، ورقم مرجعي للمعاملة، وتوفير كشف للعمليات المنجزة وإعلام صاحب الحساب في حالة تعديل أو فسخ اتفاقية الحساب.
وبخصوص نظام المعلومات والتقارير، يتم وصف بنية نظام المعلومات، بما في ذلك منصة الدفع لتقديم الخدمات والنظام المعلوماتي والتدابير المدمجة فيه لضمان أمان وحماية بيانات المستخدمين على غرار التشفير، الجدار الناري، التحكّم في الوصول والبرمجيات الخاصة بالامتثال، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، معرفة الزبون، “الفلترة”، ومراقبة العمليات، والتحقق من القوائم الدولية والوطنية.
وأيضا الأنظمة المتعلقة بإدارة العلاقة مع الزبائن، إدارة المخاطر، حفظ البيانات، ضمان تكاملها واستمرارية النشاط، معالجة المدفوعات، كشف ومنع الاحتيال، الدعم والصيانة التقنية، الرصد القانوني والتنظيمي، وأمن مكونات النظام المعلوماتي والمخطط العام لبنية النظام المعلوماتي والتمثيل البياني لتدفقات المعلومات والقنوات الرقمية التي ستُستخدم لتقديم خدمات الدفع ووصف مواقع الإنتاج الأساسية والثانوية المخطط لها.