مساهل: الفدية لا تزال إحدى أهم مصادر تمويل الإرهاب

قال وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إن التزام الجزائر “الصارم” بمكافحة تمويل الإرهاب نابع من وعيها بالتهديد الذي يمثله الإرهاب على أمن واستقرار الدول وكذا على السلم والأمن الدوليين.

وخلال هذه الندوة التي نظمتها، كل من فرنسا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحت شعار “لا مال للإرهاب” الخميس، بباريس، أوضح مساهل، أن التزام الجزائر بمكافحة تمويل هذه الظاهرة كان من خلال انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة من أجل القضاء على تمويل الإرهاب ولمختلف الأجهزة الدولية الأساسية لمكافحة هذه الظاهرة التي وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة خاصة مؤسسات بريتون وودز.

وشارك في هذه الندوة التي افتتحها الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خوسي أنخال غوريا وكذا وكيل الجمهورية بباريس، فرانسوا مولان أزيد من 72 بلدا، ممثلين في أغلبهم بوزراء الشؤون الخارجية.

وأكد الوزير بأن القوانين الجزائرية تتطابق مع توصيات مجموعة العمل المالي ومع لوائح مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن الجزائر، وبصفتها عضو في مجموعة ايغمونت تشارك “فعليا” في هذه الأشغال.

وأشار مساهل إلى أن تجند المؤسسات المالية الجزائرية ضد مصادر التمويل المحتملة ينبع من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تتسم بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة في مختلف ميادين النشاط سواء داخل البلد أو على الحدود خصوصا مع البلدان الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.

وبخصوص التعاون، أشار مساهل إلى أن الجزائر تطور أيضا تعاونا “كثيفا” على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي توجهه رغبة “واضحة” على المساهمة في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب العديدة، لا سيما تجريم تقديم الفدية من طرف الأمم المتحدة حيث كانت ولازالت إحدى أهم مصادر تمويل الإرهاب خصوصا في إفريقيا.

كما ذكّر الوزير بالتعاون “المثمر” مع الاتحاد الإفريقي الذي ساهم في تنظيم ندوة دولية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 أفريل 2018 حول مكافحة تمويل الإرهاب، حيث اعتمدت على مجموعة من التدابير والتوصيات التي جاءت لتدعم جهود القارة الإفريقية في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

عودة الإرهابيين الأجانب خطر متزايد

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن الندوة الدولية حول مكافحة تمويل الإرهاب تجري في سياق متميز بتنامي التهديد الإرهابي.

وقال الوزير في مداخلته أثناء الندوة أن “هذا اللقاء يأتي في سياق دولي يتميز بمعاينة مشتركة للدور الحاسم للمال في تنامي وتعزيز الجماعات الإرهابية ونشاطاتها الإجرامية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا السياق يتميز “باستمرار” التهديد الإرهابي بالرغم من التقهقر المسجل مؤخرا لاسيما في سوريا والعراق، مذكرا بأن الاعتداءات الإرهابية المسجلة خلال السنة المنصرمة “تؤكد عدم وجود أي بلد أو بقعة من العالم في منأى عن مثل هذه الأعمال الإجرامية”.

وتطرق عبد القادر مساهل إلى مسألة عودة المحاربين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو تنقلهم نحو مناطق نزاع أخرى، مبرزا المخاطر التي يمثلها هذا التهديد الذي يمس عددا متزايدا من الدول.

واستطرد يقول “إن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن هؤلاء المحاربين الإرهابيين الأجانب ينحدرون من أزيد من 120 بلدا وهو ما يدل على توسع النطاق المحتمل لنشاطاتهم الإجرامية”.

وحذّر الوزير، في هذا الإطار، من تغير النمط العملياتي للجماعات الإرهابية التي “تستدرك فقدان أقاليم كاملة بلجوء أكبر إلى الإنترنت والفضاء المظلم والمنصات المشفرة من خلال إعادة نشر القوات في مناطق النزاعات أو المناطق المتميزة، مثل الساحل وكامل شريط الساحل الصحراوي، بشساعة ترابها وسهولة اختراق حدودها وضعف وسائل دول المنطقة والفقر ونسب البطالة العالية وسط الشباب”.

ولفت مساهل انتباه المشاركين إلى الدعاية التي تقوم بها هذه الجماعات الإرهابية والتي صارت تشجع العمل الفردي مستغلة بذلك الحالات الهشة ومبررة أيضا كل أشكال العنف.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تقوم من أجل الإبقاء على نشاطاتها الإرهابية وتوسيعها بتعبئة “متزايدة” لموارد مالية هامة وخاصة بتطوير العلاقات المتعددة الأشكال مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

توصيات بتضييق مالي وإلكتروني على الإرهابيين

وبخصوص التوصيات، التزمت 72 دولة و20 منظمة دولية شاركت في الندوة باتخاذ 10 إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب عن طريق تعزيز مساهمتهم الوطنية والجماعية.

وأكد المشاركون في البيان الختامي لهذه الندوة أن مقاربة مدمجة “ضرورية” من أجل مكافحة الإرهاب وتمويله ملتزمين بتعزيز مساهمتهم الوطنية والجماعية في محاربة تمويل الأفراد والجماعات والتنظيمات والكيانات الإرهابية.

كما أشاروا إلى مواصلة تعزيز أطرهم القانونية والعملياتية الداخلية لجمع وتحليل وتقاسم المعلومات من طرف السلطات الوطنية.

وفي هذا السياق، يعتزم المشاركون التجريم “الكامل” لتمويل الإرهاب لاسيما تمويل تنقلات وتجنيد الإرهابيين وتطبيق عقوبات جزائية “فعالة ومتناسبة وردعية” حتى في غياب علاقة بعمل إرهابي ما.

كما التزموا أيضا بمكافحة المعاملات المالية المجهولة وهذا بتحسين تتبع السيولة المالية وكذا شفافيتها.

وصرح المشاركون “نلتزم بالتعزيز اللازم لأطر تقاسم المعلومات مع القطاع الخاص والتي تسمح للسلطات المختصة بالحصول على معلومات ذات صلة بما فيه حول المستفيدين الفعليين”، معتبرين أن هذه الأطر يجب أن تمكن من محاربة تزوير الوثائق وتتبع وترصد ومعاقبة وتفكيك الوسطاء الماليين غير الشرعيين بفعالية وكذا مجابهة المخاطر المتعلقة باستعمال الدفع نقدا وأنظمة التحويل المالي غير القانونية مثل الحوالات وبطاقات الدفع المسبق ووسائل الدفع المغفلة.

وقرر المشاركون في ندوة باريس التي نظمتها فرنسا مناصفة مع المنظمة من أجل التعاون والتنمية الاقتصادية تكثيف إجراءات تتبع وشفافية الأموال الموجهة للمنظمات غير الربحية والأعمال الخيرية مع ضمان التطبيق “العاجل” والفعلي لمعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بالمنظمات غير الربحية وذلك قصد التخفيف من مخاطر التحويل لأغراض تمويل الإرهاب من خلال إجراءات محددة وقائمة على المخاطر مع الحرص على عدم عرقلة نشاطات المجتمع المدني.

كما سيعملون على الاستباق والوقاية من خطر تحويل الأدوات المالية الجديدة.

وقرر الوزراء والمنظمات الدولية المشاركة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص سيما في مجال الصناعة الرقمية قصد مكافحة تمويل الإرهاب مع ترقية تعاون “أكثر فعالية” فيما يخص الصناعة الرقمية سيما ما تعلق بأهم أرضيات الانترنت والشبكات الاجتماعية وخلايا المخابرات المالية ومصالح الشرطة والعدالة والمخابرات والتحقيق.

وجدد المشاركون التأكيد على أهمية الآليات الوطنية والدولية لتجميد وحجز الحسابات مذكرين بأهمية التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999) وكل اللوائح السديدة لمجلس الأمن الأممي المتعلقة بتمويل الإرهاب وتنفيذها.

ومن ثمة التزموا بتعزيز نجاعة التعاون الدولي ودعم مشروعية ونفوذ وموارد مجموعة العمل المالي والهيئات الإقليمية مع تعزيز الالتزام الجماعي حيال الدول التي لا تستوفي الشروط أو تفتقر للإمكانيات مع الحفاظ على تجندها المشترك ضد تمويل الإرهاب.