-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يتلاعبون بعقود الامتياز الممنوحة لهم

مستثمرون يتورّطون في “بيع” عقارات تابعة للدّولة!

إيمان كيموش / إلهام بوثلجي
  • 3325
  • 0
مستثمرون يتورّطون في “بيع” عقارات تابعة للدّولة!

مذكّرة من وزارة العدل إلى الموثقين تمنع تغيير عقود الاستفادة إلا بشروط

في أعقاب التعليمات الأخيرة الموجهة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير المالية الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، بخصوص إعادة جرد العقار الصناعي غير المستغل، وسحبه من “غير المستحقين”، قام بعض المستثمرين بالمسارعة إلى تغيير الإطار القانوني لشركاتهم للتمكن من تغيير اسم صاحب الشركة أو المساهمين فيها، بهدف إعادة بيع العقار الصناعي المستفاد منه، أو الاستفادة من عقار جديد، في حين أصدرت وزارة العدل تعليمة تمنع الموثقين من تغيير عقود ملكية المستثمرين أصحاب العقارات الصناعية إلا بشروط.

وبناء على تعليمة تحمل رقم 772/2021 موجهة من المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية ومديرية الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل بتاريخ 15 أوت الجاري، إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية، تتعلق بتعديل القانون الأساسي للمؤسسات الاقتصادية المستفيدة من العقار الصناعي، فإن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أصدرت مذكرة رقم 0309 بشأن طلبات تقدم بها بعض المستثمرين الحائزين على حقوق امتياز بموجب عقود امتياز مشهرة، وذلك من أجل تغيير استفادتهم من أشخاص طبيعيين إلى أشخاص معنويين.

وأبدت المذكرة موافقتها على التكفل بهذه الطلبات، شريطة الدراسة المسبقة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع، وترقية الاستثمار وضبط العقار “كالبيراف” المؤهلة للبت في ملفات الاستثمار، وتعديل القرارات الولائية المرخصة لمنح الامتياز ليتسنى لمصالح أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة، تعديل فيما بعد عقود الامتياز.

وحسب ذات التعليمة، التي تلقت “الشروق” نسخة عنها، لوحظ في بعض المستثمرين قيامهم بتعديل القوانين الأساسية لشركاتهم المستفيدة من العقار الصناعي في إطار الاستثمار قصد تغيير اسم المستفيد أو الشركاء سواء للبحث عن مصادر لتمويل المشروع أو بيع القطعة الأرضية التي استفادوا منها من خلال بيع أسهم الشركة.

ووفقا لذات المصدر، وتفاديا للتصرفات المحتملة في العقار الصناعي موضوع حق الامتياز الموجه للاستثمار قبل إنجاز المشاريع الاستثمارية المقررة، طالبت وزارة العدل الموثقين بالاعتراض والامتناع عن إعداد عقود تتضمن تقديم حق الامتياز كمساهمة في رأسمال الشركات المنشأة أو التي ستنشأ أو تعديل القوانين الأساسية للشركات المستفيدة من حق الامتياز عن طريق تغيير الشركاء أو التنازل عن الأسهم وغيرها من العقود ذات الصلة إلا بعد الموافقة الصريحة للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار “كالبيراف” المؤهلة للبت في ملفات الاستثمار، مع إيلاء أهمية قصوى وبالغة لتنفيذ فحوى هذه المذكرة.

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل أسبوعين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني موازاة مع إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب، وضرورة تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة إلى حد الآن.

كما سبق أن أمر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، بإجراء إحصاء شامل لعدد العقارات الصناعية غير المستغلة وسحب تلك التي لم تشملها عملية إنجاز المشاريع من أصحابها ومنحها لمستحقيها، وهذا في خطوة سريعة تحضيرا لعرض مخطط عمل الحكومة، الذي سيتضمن إقلاعا حقيقيا للاقتصاد الوطني وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق الجزائرية التي تشهد غلقا منذ أزيد من 30 شهرا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!