مستشارو التغذية المدرسية أكثر الأسلاك تضررا من القوانين الخاصة

استأنفت وزارة التربية الوطنية الجولة الخامسة من المفاوضات مع نقابات القطاع المعتمدة، الثلاثاء الفائت، حيث تم عرض المقترحات الخاصة بفئة “مستشاري التغذية المدرسية”، أين أجمع الشركاء الاجتماعيون على أهمية رفع الإجحاف عنها وإنصافها، على اعتبار أنها قد صنفت على رأس قائمة الأسلاك المتضررة من اختلالات القانونين الأساسيين السابقين والمرسوم التنفيذي الجديد، وهو الأمر الذي يستدعي إضفاء نوع من المرونة على الأحكام الانتقالية، لإدماجهم في الرتبة المستحدثة من دون قيد أو شرط، لاعتبارات من أبرزها أن “مستشار التغذية المدرسية” يلتحق بهذه الرتبة ويخرج إلى التقاعد من دون تغيير، الأمر الذي يؤثر عليهم نفسيا واجتماعيا وماديا ومهنيا.
وفي الموضوع، أوضح قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن “الأسنتيو”، قد قدمت مقترحات للوزارة الوصية، لأجل إنصاف هذه الفئة ورفع الإجحاف عنها، من خلال مراجعة اختلالات “القانون الأساسي”، عن طريق الإدماج المباشر لكل الموظفين من دون قيد أو شرط في الرتبة القاعدية الجديدة وهي “مستشار التغذية المدرسية” في الصنف 12، إلى جانب الحرص على تثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب الخاصة بالترقية، في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، مع الاحتفاظ بالأقدمية العامة بعد الإدماج.

شروط الإدماج في رتبتي “مستشار رئيس” و”مستشار رئيس للتغذية”
بالإضافة إلى المرافعة لأجل إدماج كل الموظفين المصنفين في رتبة “مستشار التغذية” صنف 11 ولهم أقدمية 10 سنوات كموظف إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أو شهادة الماستر في الاختصاص في رتبة “مستشار رئيس في التغذية المدرسية” صنف 13، فضلا عن إدماج كل الموظفين المصنفين في رتبة “مستشار التغذية” صنف 11 ولهم أقدمية 20 سنة كموظف إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أو شهادة الماجستير في الاختصاص، في رتبة “مستشار رئيس في التغذية المدرسية” صنف 15.

مطالب باستحداث رتبة جديدة للترقية في الصنف 16
وإلى جانب ذلك، دافع المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة، لأجل تحقيق مطالب أخرى، تتعلق أساسا بأهمية استحداث رتبة جديدة للترقية تحت تسمية “مستشار عام في التغذية المدرسية” صنف 16، فضلا عن اعتماد الصنف 12 “كرتبة قاعدية” للتوظيف الخارجي لمستشاري التغذية المدرسية، لفائدة حاملي شهادة الليسانس في الاختصاص، علاوة على فتح باب الترقية لرتبة “مفتش التعليم الابتدائي” تخصص التغذية المدرسية.
وإلى ذلك، أشار محدثنا إلى أن هيأته قد اقترحت ترقية نفس الفئة، وفق نمطين اثنين وهما 50 بالمائة على أساس الامتحان المهني بعد 5 سنوات، و50 بالمائة على أساس التسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات، وهو نفس المطلب، الذي تم رفعه في وقت سابق، لترقية أسلاك التعليم والتربية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخابر.
وأبرز يحياوي المرافعة لأجل تعديل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الخاصة، بتخفيض سن التقاعد، ليشمل موظفي سلك مستشاري التغذية المدرسية، علاوة على إلغاء المادتين 58 و59 الخاصتين بالنظام التأديبي، والاكتفاء بالأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادتين 180-181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006.
وبشأن تعديلات النظام التعويضي، أفاد محدثنا بأن النقابة تدافع لأجل إعادة النظر في الأحكام المرتبطة بالنظام التعويضي، لاسيما منها أحكام المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم 55/25 الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمطالبة باستفادة سلك “مستشاري التغذية المدرسية” من نسبة 45 بالمائة من تعويض “الدعم المدرسي” و”المعالجة البيداغوجية” بدل نسبة 30 بالمائة، نظرا لانتماء مستشاري التغذية المدرسية للفئة المنحدرة من أسلاك التعليم “معلم مدرسة ابتدائية.”
وتأكيدا لما سلف، فقد تم اقتراح تحيين المنح والعلاوات بناء على آخر أجر قاعدي لتحسين القدرة الشرائية، فضلا عن استحداث تعويض خاص بنشاط التغذية المدرسية كتعويض مصاريف واعباء الخرجات الميدانية وتعدد وتشتت وبعد المطاعم المدرسية عن بعضها البعض، علاوة على احتساب الأجر الرجعي للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي ابتداء من 01 جانفي 2024.
ودعا محدثنا السلطة الوصية، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الموظفين المنتمين لسلك مستشاري التغذية المدرسية، مصنفون على رأس قائمة الأسلاك المتضررة من اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 والقانون الأساسي الحالي رقم 25-54 الأمر.
وتستدعي هذه الوضعية، حسبه، إضفاء نوع من المرونة على الأحكام الانتقالية، لإدماجهم في الرتب المستحدثة على النحو الذي يمكنهم من استدراك ما فات هذا السلك، من مكاسب وتعويض ما لحقهم من خسارة لإعادة الدفع قدما لمسارهم المهني الذي تم تقييده يشدد محدثنا.

“الساتاف”: أرضية مطالب متوافق حولها لإنصاف مستشاري التغذية
ومن جهتها، أوضحت عضوة المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، حورية آيت يحي، في تصريح لـ”الشروق”، أن النقابات القطاعية السبع التي حضرت الاجتماع الخامس من نوعه، المنعقد الثلاثاء 6 ماي الجاري، والذي استغرق قرابة خمس ساعات من الزمن، قد شهد الاتفاق وبالإجماع على ضرورة تجسيد أرضية مطالب مشتركة، أين تم الدفاع وبشدة عن إدماج الجميع في الرتبة المستحدثة “مستشار رئيس للتغذية المدرسية” صنف 12، من دون قيد أو شرط، إلى جانب استحداث رتبة جديدة للترقية وهي “مستشار عام للتغذية المدرسية” صنف 15، علاوة على الترقية في رتبة “مستشار رئيس للتغذية المدرسية”، للذين يتوفرون على خبرة مهنية تقدر بـ10 سنوات، فضلا عن تحسين علاوة “الأداء التربوي” بنسبة 40 بالمائة من الأجر القاعدي، وكذا استحداث تعويض خاص أو علاوة للخرجات الميدانية والتنقلات.
وإلى ذلك، أكدت المتحدثة على أنه قد حان الوقت لأجل رفع الإجحاف والظلم عن هذا السلك وإنصافه، خاصة فئة الذين سيخرجون في تقاعد، على اعتبار أن “مستشار التغذية المدرسية” لا يستفيد من أي ترقيات، حيث يلتحق بمنصبه في رتبة ما ويغادره في نفس الرتبة.
وفي هذا الصدد، لفتت آيت يحي إلى أن “الساتاف” قد اقترحت معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، من خلال فتح باب الترقية للجميع من دون قيد، ولا فرض شرط التكوين، إلى جانب السماح لخريجي الجامعات تخصص “تغذية مدرسية”، للمشاركة في مسابقات توظيف خارجية، فضلا عن إعادة تصنيفهم وترقيتهم في رتبة “مفتش التربية الوطنية” عن طريق المسابقة، وكذا العمل على رفع منحة الدعم المدرسي لفئة المنحدرين من سلك الأساتذة، علاوة على تطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي بدءا من الفاتح جانفي 2024.