-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
طالبوا بإنصافهم بتطبيق القانون لتسوية وضعياتهم

مستفيدون من محلات الشباب يراسلون رئيس الجمهورية لإنصافهم

م. المهداوي
  • 142
  • 0
مستفيدون من محلات الشباب يراسلون رئيس الجمهورية لإنصافهم
أرشيف

يتطلع المستفيدون من محلات تشغيل الشباب الكائنة مقرها بقرب الملعب البلدي وسط مدينة عين الدفلى لتسوية وضعياتهم بالسماح لهم بالخروج من دائرة المد والجزر مع مصالح البلدية، بخصوص إيجار تلك المحلات، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون دون الإبقاء على تنفيذ مضمون المرسوم القديم في ظل صدور مرسوم آخر يقضي بضرورة التزامهم به رفقة مصالح البلدية، إلى جانب تمكينهم من كافة حقوقهم، لكن ذلك لم يتحقق لحد اليوم، ما جعلهم يراسلون رئيس الجمهورية لفرض تطبيق القانون وتنفيذ قرار الوالي بشأن وضعيتهم.

وأوضحت مراسلة وجهها المعنيون إلى رئيس الجمهورية ـ بحوزة “الشروق” نسخة منها ـ أنهم استفادوا منها بموجب المرسوم 06\366 من محلات تشغيل الشباب إلا أنه وبعد فترة قصيرة صدر مرسوم تنفيذي آخر11\119 الذي يبقي تلك المحلات في صيغ الإيجار دون صيغة البيع بالإيجار، ما جعلهم يراسلون مسؤول الهيئة التنفيذية لولاية عين الدفلى لمرات عديدة بغية تسوية عقود الإيجار حسب المرسوم الجديد تبعا لرفض طلباتهم للشراء.

وكانت استجابة ذات المسؤول آنذاك من خلال إلزام المجلس الشعبي البلدية لعين الدفلى بالتأكيد على إلزامية التقيد بنموذج الإيجار الملحق للمرسوم المذكور، والعمل على توحيد نموذج عقود الإيجار على كافة المستفيدين، غير أن كل ذلك لم تستجب له البلدية ـ وفق ما أكده المعنيون في مراسلتهم التي تضمنت أيضا عدم استجابة رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرار الوالي، واستمراره في إعذارهم بضرورة تسديد الإيجار بموجب عقود غير قانونية بعد صدور مرسوم آخر أصبحوا بموجبه غير ملزمين بالتسديد لدى مصالح البلدية، بل لدى مصالح أملاك الدولة، إلى جانب فرض غرامات تأخيرية غير مبررة هم يرفضونها، ما جعلهم يراسلون المديرية الجهوية للخزينة بالشلف التي أكدت أن العقود القديمة أصبحت غير قانونية بعد صدور المرسوم 11\119، وعلى مصالح البلدية الالتزام بتحرير عقود إيجار وفقه، غير أن تلك المصالح لم تأخذ رد المديرية الجهوية للخزينة بعين الاعتبار، ولم تول أي اهتمام لقرار الوالي بمواصلتها إعذار المستفيدين بواسطة المحضر القضائي لتسديد إيجار لا حق لها فيه ـ حسب المراسلة ـ خصوصا أن العقود المذكورة غير قانونية ومنتهية الصلاحية.

وأمام هذه الوضعية يطالب المعنيون بضرورة تسوية عقود الإيجار بموجب المرسوم 11\119 بعد رفض طلبهم المتعلق بشراء المحلات وفق المرسوم 06\366 معبرين عن التزامهم بتسديد الإيجار، رافضين مساعي البلدية لفسخ العقود، داعين للتدخل لإلغاء المرافعات، ورد الاعتبار للمستفيدين ـ الذين قالوا من خلال مراسلتهم ـ إنهم عانوا طيلة هذه الفترة من تقاعس مصالح البلدية في الالتزام بمقررات ولائية لتسوية وضعيتهم بتوحيد عقود الإيجار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!