مسرّب التسجيل الصوتي لـ”سيناتورة سكيكدة” أمام العدالة

ما زالت قضية عضو مجلس الأمة المتورطة في شراء أصوات ناخبين في ولاية سكيكدة، تلقي بظلالها على مستوى المحاكم، حيث تم تأجيل محاكمة المتهمين بتسريب التسجيل الصوتي ومعلومات عن تزوير الانتخابات إلى ناشطين خارج الوطن، إذ من المقرّر محاكمة متهمين اثنين لاحقا، بتهم تسجيل صوتي من دون إذن صاحبه ومن دون ترخيص من وكيل الجمهورية وإرساله إلى خارج الوطن لجهات مشبوهة.

وكانت تحقيقات أمنية قد كشفت قيام جهات بإرسال التسجيل إلى خارج الوطن، مباشرة بعد فوز “السيناتورة” المحكوم عليها حاليا بثلاث سنوات نافذة،  وهو التسجيل الموثّق لمفاوضات حدثت ما بين المدانة وجهات وسيطة لشراء الأصوات، لكن ما لاحظه رجال الأمن حينها هو بلوغ التسجيل أطرافا في الخارج بنفس السرعة التي ظهر بها على المستوى المحلي.

يذكر أن محكمة الجنح بمدينة تمالوس، بغرب ولاية سكيكدة، قد أصدرت في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، أحكامها في حق عضو مجلس الأمة السابقة، المتهمة بالتلاعب بأصوات انتخابات “السينا” لسنة 2022، وأربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية حالي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا لعشرة متهمين آخرين، أغلبهم من المنتخبين المحليين ببلديات الولاية، لكن النيابة ومحامي المتهمين طعنوا في الحكم.

وتعود القضية إلى سنة 2022، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، من خلال تسريب صوتي اتضّح بأنه للمتهمة الأولى، وهي تتفاوض مع شخص آخر من أقارب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي، يعرض خدماته لبيع أصوات منتخبين لتضمن المتهمة مقعد “السينا” عن ولاية سكيكدة، وهو ما تحقق، وانتشر التسريب بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” ليس وطنيا فقط، وإنما أيضا خارج الوطن لدى أطراف مشبوهة.

وتوبعت المتهمة الرئيسة بجنحة تقديم هبات نقدا وعينا، والوعد بالوظائف العمومية، وتقديم الهبات والوعود بهدف إغراء الناخبين ومنحها صوتهم في انتخابات التجديد النصفي لمقعد مجلس الأمة، كما توبع مسربو التسجيل الصوتي إلى الخارج بالقيام بتسجيل صوتي من دون إذن صاحبه ومن دون ترخيص من وكيل الجمهورية وإرساله إلى خارج الوطن لجهات مشبوهة.

للإشارة، فإن التحقيقات كشفت تورّط رؤساء بلديات ومنتخبين بالمجلسين الشعبي والولائي تسلّموا مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسين ألف إلى سبعين ألف دج لكل واحد منهم، دوّنهم والد المتهمة على قصاصات ورقية بها أسماء منتخبين، يقابلها المبلغ المالي المسلم لكل منهم.

وحرّكت النيابة الدعوى ضد المتهمين الذين أنكروا جملة وتفصيلا، الجرم المنسوب إليهم وأصرّوا على الإنكار، كما نفت عضو مجلس الأمة دفعها أو أبيها أي مبلغ مالي، قائلة بأن التسريب الصوتي ليس دليلا قويا، لأنها لم تطلب من المتصل أن يتوسط لها لشراء أصوات وإنما كانت تسايره للإيقاع به، كما قالت خلال المحاكمة، والتي يبدو أن عمرها مازال طويلا بعد الطعن وأيضا بمقاضاة مسرب التسجيل الصوتي إلى أطراف خارج الوطن.