مسير شركة يحتال على متعاملين بصكوك من دون رصيد

تابعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة نهار الأربعاء، مسير شركة خاصة في توزيع المواد الغذائية بتهمة إصدار صك من دون رصيد في ثلاثة ملفات منفصلة، وذلك عقب إيداع شكوى من قبل عدة أشخاص مرفقة بسندات من البنك تفيد أن المعني قام بإمضاء صكوك بنكية تحمل قيمة مالية ضخمة، دون أن يكون رصيده كافيا لسحب تلك المبالغ، والمقدرة إجمالا بنحو 18 مليار سنتيم، وعلى أساس ما تضمنته الشكاوى تم توقيف المتهم من قبل السلطات الأمنية وإيداعه المؤسسة العقابية بأمر من قاضي التحقيق.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم، أن الأخير قام بإبرام عدة معاملات تجارية مع الضحايا في وقت سابق، وسدد قيمة الأموال المترتبة عنها عن طريق صكوك بنكية رغم علمه أن السيولة المالية غير متوفرة بأرصدة الشركة، وتفاجأ الضحايا لدى توجههم إلى البنك من أجل المخالصة بأن المبلغ الموقع بكل صك غير كاف لسحبه، وخلال التحقيق الذي باشرته السلطات الأمنية بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة حول الأمر، تبين أن الشركة التي كان يسيرها المتهم توقف عن العمل بها منذ مدة طويلة وبعدها تعرضت للإفلاس، غير أنه استغل دفتر الصكوك الخاص بالحساب وقام بتحرير صكوك لفائدة الضحايا في إطار تعاملات تجارية بصفته شخصا معنويا، حيث سلم الضحية الأولى صكا بقيمة 12 مليار سنتيم، والثانية بقيمة 5 ملايير سنتيم في حين تسلم الضحية الثالثة صكا بمبلغ 2.7 مليار سنتيم، وهي الوقائع التي عالجتها المحكمة يوم أمس في ثلاثة ملفات قضائية منفصلة.

من جهته، تمسك المتهم بإنكار أنه من قام بإمضاء الوثائق المصرفية، وفند معرفته بالضحايا رغم تأكيدهم ذلك خلال المحاكمة على لسان محاميهم، ولمح المتهم إلى إمكانية استغلال إمضائه من قبل أحد أفراد عائلته للزج به في هذه القضية، وفي ظل ما سلف ذكره طالب الممثل العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة تراوحت بين 3 و5 سنوات عن كل قضية إلى جانب غرامة مالية بقيمة كل صك بنكي.