مشروع قانون تموين وضبط السوق الوطنية على طاولة وزير التجارة

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، يوم أمس الأربعاء، اجتماع عمل خصص لعرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتموين وضبط السوق الوطنية، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وحسب بيان للوزارة الوصية، أكد الوزير خلال اللقاء، أن مشروع القانون يهدف، من خلال التشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية، إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين، الضبط، وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع جميع الفاعلين من منتجين، مستوردين، وتجار الجملة والتجزئة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار تنفيذًا لالتزامات رئيس الجمهورية بحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح زيتوني أن المشروع سيعتمد على الرقمنة لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتحديد احتياجات السوق الوطنية، بالإضافة إلى تتبع مسار المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك.

وأشار الوزير إلى أهمية إدراج آليات قانونية لمكافحة التجارة الموازية، سواء التقليدية أو الإلكترونية.