مطالب إصلاح الجامعة العربية تتعثر مرة أخرى

مثلما كان متوقعا، انقضت الدورة الـ29 لجامعة الدول العربية، دون أية إشارة إلى مطالب إصلاح هذه الهيئة، التي تبنتها الجزائر والعديد من الدول العربية، على مدار السنوات الأخيرة.
وكان وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، قد استبق اجتماع الظهران بالدعوة إلى إصلاح منظومة الجامعة العربية، بما يجعلها قادرة على موجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وهو المطلب الذي تكرر في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من طرف.
ومما قاله مساهل بهذا الخصوص إن “الجزائر تشدد على ضرورة القيام بإصلاحات عميقة داخل منظومتنا العربية حتى تتمكن من التأقلم مع الأوضاع الراهنة إقليميا ودوليا، وتجد حلولا عربية لخلافاتها وأزماتها حتى لا تفرض عليها الحلول من الخارج”.
وترافع الجزائر من أجل إصلاح ميكانيزمات عمل الجامعة العربية وآليات اتخاذ القرارات وتنفيذها ومراجعة طريقة عملها، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال “إصلاح جوهري”، كما جاء على لسان مساهل في الحوار الذي خص به يومية “الرياض” السعودية.
ويبقى المطلب الأشهر على هذا الصعيد، هو ذلك الذي رفعته الجزائر على لسان وزير خارجيتها الأسبق، عبد العزيز بلخادم، خلال القمة التي انعقدت على أراضيها في عام 2005، والمتمثل في تدوير منصب الأمين العام للجامعة، غير أن هذا المطلب لم يلق التجاوب المطلوب من قبل الدول الأعضاء.
ومن بين المطالب التي رفعت أيضا، استحداث نظام تصويت مشابه لذلك المعتمد في هيئة الأمم المتحدة، مثل منح حق “الفيتو” لبعض الدول الكبيرة في الجامعة، على غرار الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، وهو مطلب لم يرق للكثير، فتم الإبقاء على آلية التصويت بالإجماع على القرارات واللوائح، بدل التصويت بالأغلبية.
بيان “قمة الظهران”، تطرق إلى كل المشاكل والهموم التي تواجه المنطقة العربية والدول الأعضاء في الجامعة مثل جزر القمر والصومال، غير أنه لم يتطرق إطلاقا إلى مطالب الإصلاح، التي لا تزال معلقة إلى إشعار آخر.
ويوعز متابعون تعثر مطالب إصلاح الجامعة للمرة ن، إلى آليات تسيير الجامعة، وفي مقدمتها نظام التصويت بالإجماع، وهي الآلية التي تعيق تجسيد أي مشروع من هذا القبيل، في ظل وجود أطراف ترفض هذه المطالب، وعلى رأسها دول متنفذة في الجامعة.