مطالب بالتدخل لحل إشكالات السكن الوظيفي وتحويل الموظفين

دعت الأمانة الولائية للنقابة الجزائرية لعمال التربية بإيليزي، إلى ضرورة إيجاد حلّ لعدد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالولاية.

وحسب البيان الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، فإن قطاع التربية بولاية إيليزي، بحاجة إلى مبادرات تشيع التهدئة من طرف مسؤولي القطاع بالولاية، على غرار ما تسعى إليه السلطات العمومية في كل مناطق الوطن، بعد أن أصبحت بعض الملفات على غرار ملف السكن الوظيفي المخصص للقطاع تطرح إشكالات تخص طريقة التوزيع التي تتم خارج الأطر المعروفة والمنظمة لذلك وعلى رأسها اللجان المكلفة بالتوزيع وأصبحت توزع – حسب البيان – “على فئة دون أخرى وهو ما خلق حالة من السخط والاحتقان وسط الموظفين، فالكل متذمر إلى درجة الثورة ضد الزميل”، حسب البيان، وكل ذلك بسبب الانفراد بالقرارات وإلغاء القوانين ودور اللجنة المختصة” وما زاد الطين، حسب ذات البيان دائما “التعدي الصارخ على حرمة المؤسسات بمنح السكنات الإلزامية لغير أهلها وبالتالي إدخالها في حالة الفوضى حين أوجد فيها الغرباء وحُرم العاملون بها وكلنا نعرف الغضب الذي يعيشه الزميل وهو يرى نفسه خارج دائرة الاستفادة “.

ويضيف بيان النقابة الجزائرية لعمال التربية، “ما نستغربه أن الأحق بالسكن أصبح يحلم به، فما أدراك بقطاع يمثل جل العاملين به أو ما نسبته 95 من المئة من خارج الولاية وأقرب ولاية تبعد عن مقر الولاية بأكثر من ألف كيلومتر ولكم أن تتصوّروا المعاناة التي يعيشها هذا الموظف”، ويشير البيان في جانب آخر “إلى ما سماه” الخروقات والارتجالية في التسيير، من خلال التعيينات والتحويلات التي لا تستند هي الأخرى على القوانين إلى درجة التوقيف ثم العدول عن ذلك “تساءلت النقابة في بيانها، عن روح المسؤولية في كل ذلك، داعية الوزارة الوصية للتدخل العاجل من أجل إنصاف عمال القطاع والدفاع عن حقوقهم”.