مطالب بترشيد استهلاك القهوة في المجتمع الجزائري     

رحّبت جمعيات حماية المستهلك واتحاد التجار بتوجه الحكومة نحو اتخاذ قرار يمنح صلاحية استيراد مادة القهوة وحصريا للمؤسسات العمومية، معتبرين أن القرار وفي حال تجسيده سيعيد الاستقرار لسوق البن والتي تعرف تذبذبات خلال الآونة الأخيرة، كما ستجعل المُستهلك الجزائري والذي يعتبر من ضمن الشعوب الأكثر استهلاكا للقهوة عالميا، مطمئنا.

وحتى مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 279-24 المؤرخ في 20 أوت 2024، المحدد للسعر الأقصى لمادة القهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح عند الاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، بقيت بعض الاختلالات في الاستيراد والتوزيع والتسويق، عبر التدخل المباشر للسلطات لدعم مادة القهوة، إذ مع ذلك لا تزال بعض الاختلالات تشهدها سوق البن في الجزائر، بسبب عدم التزام الممونين بالأسعار المسقفة.

وأرجعت الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفييّن أحد أسباب هذا التذبذب إلى استهلاك الفرد “الكبير” لمادّة القهوة وأكثر من المتوسط العالمي لاستهلاكها، وهو ما يجعل الطّلب عليها واسعا جدا.

بولنوار: الطلب الكبير على القهوة احدث تذبذبا في السوق

وتتجه الحكومة للتدخّل مرة أخرى، لغرض تنظيم سُوق القهوة وجعل تسويقها وأسعارها أكثر استقرارا وعلى طول السنة، وذلك عن طريق السّعي لمنح صلاحية إستيراد مادّة القهوة وحصريا للمؤسسات العموميّة بدل الخواص.

وفي الموضوع، يعتقد رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، محمد عيساوي، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه في حال تجسيد قرار حصر استيراد مادة على مؤسسات عمومية، “فإن الأمر سيكون إيجابيا جدا، ويُعطي نوعا من الاستقرار في الأسعار”.

ويرى عيساوي، “أن الأشخاص الذين ينشطون في مجال استيراد القهوة، هم أنفسهم المُستوردون والمتحكمون في المواد الأولية بالجملة والمسوقين.. أي أنهم يتحكمون كلية في أسعار القهوة في السوق، وبالتالي إذا أوكلت مهمّة استيراد وتوزيع مادة البن على مؤسسات عمومية اقتصادية تنشط  في مجال المواد الغذائية، أو مجمعات من شأنها القيام بالاستيراد”.

يضمن الشفافية ويقضي على الاحتكار.. 

وتكمن أهمية توكيل مُهمّة استيراد مواد غذائية رئيسيّة لمؤسسات عمومية، -حسب محدثنا- في التزام المؤسسات العمومية بالقوانين وضمانها للشفافية وإمكانية مراقبتها مباشرة ضمن آليات وأطر محددة، وأيضا في “ضمان عدم الهيمنة أو الاحتكار”.

وعلاوة على ذلك، يُضيف محمد عيساوي، موضحا أن ذلك يمكّن السلطات من التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا من الجزائريين، عن طريق تتبع العملية انطلاقا من عملية استيراد البن إلى غاية وصوله ليد المستهلك، مع الحفاظ على هامش ربح قانوني حسب ما ينص عليه قانون محاربة المضاربة.

ومن جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الشروق”، على أن سعي السلطات لحصر استيراد مادة البن على مؤسسات عمومية، هدفه هو “المحافظة على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة أي أزمات أو اختلالات قد تعرفها مواد غذائية أساسية”.

وتطرّق بولنوار، إلى نقطة مهمة متعلقة بما اعتبره “إفراط” الجزائريين في استهلاك القهوة، وهو ما يجعل الطلب عليها مضاعفا، ومؤكدا بأن الفرد الجزائري يستهلك مشروب القهوة بمعدل أكثر من المتوسط العالمي.

وقال “إن الكثير من الأشخاص يستهلكون فنجان قهوة بعد الاستيقاظ صباحا، وفنجانا بعد الغداء، وآخر عصرا وفنجانا رابعا رفقة أصدقائهم بالمقهى، والغالبية عند خروجها من المقهى تأخذ فنجانا آخر معها..”، وبالتالي هذا الطلب الكبير على القهوة، هو ما ينتج تذبذبات بين الحين والآخر.

ودعا محدثنا لإطلاق حملات لترشيد استهلاك القهوة، باعتبار أن الإفراط في تناولها قد يتسبب في مضاعفات صحية للشخص.