مطالب بمراجعة حقوق دخول حظيرة الطاسيلي

تعتبر حظيرة الطاسيلي ضمن أهم الحظائر على المستوى الوطني وحتى العالمي، بحكم تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو كأكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق في العالم، وفضلا عن ذلك، نالت عديد الموروثات الثقافية المتواجدة بالحظيرة تصنيفات خاصة بها، على غرار مهرجان السبيبا السنوي الذي ينظم بمدينة جانت، تزامنا مع يوم عاشوراء من كل عام والذي يعد من ضمن المهرجانات التي تعرف توافد كبير للسياح الأجانب والوطنيين، إضافة إلى تصنيف قصورها الثلاثة ضمن المواقع الأثرية ذات الأهمية الثقافية، رغم ما تشهده هذه الأخيرة من تدهور بفعل عوامل الزمن والظروف الجوية.
وبالرغم من كل هذه الاعتبارات التي تمثلها حظيرة التاسيلي التي تتربع على مساحة 138 ألف كيلومتر مربع، واعتبارها اكبر منطقة استقطاب سياحي بالجنوب الجزائري، إلا أن حقوق الدخول لحظيرة التاسيلي لا تتجاوز مبلغ 100 دينار، الذي حدد بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 18 أفريل 1989، حيث بقيت هذه الحقوق رمزية لسنوات طويلة، إذ كان مطلب رفع هذه الحقوق مطروحا ومتكررا في عديد المناسبات خصوصا على مستوى اجتماعات المجلس التوجيهي للحظيرة وحتى اللقاءات المنظمة مع مسؤولي القطاع الثقافي المركزي، لكونه سيساهم في مداخيل الحظيرة التي ستوجه حتما لتقديم خدمة أفضل من حيث التكفل ببعض النقائص من بينها الجانب البيئي، ونظافة الحظيرة ولو جزئيا، على اعتبار أن الحظيرة تعاني من مشكل التلوث، خصوصا المناطق التي تعتبر مقاصد ومزارات للسياح الذين لا يتوانى بعضهم في عملية التلويث من خلال ترك مخلفاتهم الناجمة عن المواد الاستهلاكية وغيرها.
وقد يكون لرفع هذه الحقوق أثر إيجابي في تقديم إسهام في جوانب أخرى لوجيستية، تخدم الحظيرة التي تعاني من عجز متشعب، خصوصا في جانب العامل البشري المكلف بحماية الكثير من المواقع السياحية، بالنظر إلى محدودية حراس تلك المواقع وعدم تناسب عددهم بالمساحة الكبيرة جدا للحظيرة، التي تفوق مساحة دول، ما يستدعي، وفق منتسبي القطاع الثقافي، إعادة النظر في دعم الحظيرة، ليس فقط في جانب مراجعة حقوق الدخول إليها، بل بدعمها في الكثير من الجوانب المادية والبشرية، للحفاظ على الموروث المادي واللامادي الذي أنشئت من أجله.