-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
على خلفية منعهم من تنشيط الحملة الاستفتائية

معارضو الدستور يتهمون الإدارة بالتضييق والتعسف

أسماء بهلولي
  • 1546
  • 4
معارضو الدستور يتهمون الإدارة بالتضييق والتعسف
الشروق أونلاين

انتقدت الأحزاب السياسية الداعية للتصويت بـ”لا” على وثيقة الدستور ما وصفته بـ”التضييق والتعسف الإداري” الممارس ضدها خلال الحملة الاستفتائية من قبل المصالح الإدارية، داعية السلطات إلى مراجعة هذه التصرفات التي تعد – حسبها – سابقة خطيرة في الحياة السياسية في البلاد منذ بداية التعددية الحزبية.

فتح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، النار على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واصفا إياها بعديمة الفاعلية في الشأن الانتخابي والدليل – حسبه – استمرار تغول الإدارة على قرارات هذه الأخيرة، حيث منعت حمس من تنشيط الحملة الاستفتائية للدستور في عدة ولايات من الوطن، رغم حصولها على الموافقة المبدئية من قبل السلطة لتنظيم تجمعات، إلا أن التعسف الإداري – حسب حمس – يؤكد “منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية وهذا يعد انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين”.

ويرى رئيس حمس، أن مثل هذه التصرفات تعد “سابقة خطيرة في الحياة السياسية الجزائرية منذ بداية التعددية، الأمر الذي من شأنه يضيف – المتحدث – كسر مكتسبات الحراك الشعبي وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي.. ويدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد”.

ويعطي رافضو الدستور تبريرا لما وصفوه ممارسات المصالح الإدارية في حقهم بالقول “إن المقصود من هذه الممارسات هو تيئيس رافضي المشروع التمهيدي للدستور من الذهاب للصناديق للتعبير عن آرائهم في إطار القانون مما يلقي مسؤولية كبيرة على الشعب الجزائري لفرض إرادته والتوجه بكثافة للصناديق والمحافظة على أصواته بكل الوسائل السلمية”.

بالمقابل، تؤكد حمس على أنها ستواصل حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ”لا” على الدستور بما هو متاح عبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة، إصرارا منها على ضرورة المقاومة، حسب بيان صادر عنها.

وهو نفس ما ذهبت إليه جبهة العدالة والتنمية التي سبق وأن اشتكت من عرقلة المصالح الإدارية لها خلال الحملة الاستفتائية للدستور المزمع تنظيمه يوم الفاتح نوفمبر المقبل، حيث رفضت المصالح الإدارية في عدد من ولايات الوطن منحها ترخيصا لتنشيط الحملة والحجج المقدمة – حسبهم – غير منطقية لاسيما وان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد منحتهم الضوء الأخضر لتنشيطها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • أمير تيارت

    للأسف حان وقت رفع الستار ، بالأمس القريب كنتم من مجتمع بني وي وي حفاضا على سرقتكم ومناصبكم ومولاتكم ، لمن خانوا البلاد والعباد ، وتعانقكم لأعداء هذا الشعب ، اليوم تريدون إخراج الشعب من وطنيته حتى ترضى عليكم فرنسا ، أو تريدون ترجيح الحكم لصالحكم حتى تصبحون ملوكا ، لترضوا أسيادكم من وراء الحدود ، وتهرولون لإرضائهم ، مافعلته فرنسا من بعيد وما فعله الإرهاب من قريب رصاصة ذائبة في دمائنا ، إلى اليوم الذي يرث فيه الله الأرض ومن عليها ، وربما هذا اليوم ليس ببعيد . احذروا يوم لقاء الواحد الأحد (( المجد والخلود لشهدائنا الأبر )) تحيا الجزائر إلى الأمام شيخنا الفاضل (تبون)

  • عبد الرحمان مبروك اليزي

    هذه هي الحقيقة بكل أسف لايوجد الرأي والرأي اخر وإنما رأي واحد فقط من يدعوا لنعم نرحب به بلطوات القنوات والداعمين ل لا مرحبا بهم

  • قولها و متاخفش

    يا احزاب العار و الدمار عوضا ان تعطوا صورة على احزابكم التي اتهمتموها بالاسلام الحق بل اصبحتم ابواق لهذا النظام بعد الوقت البدل الضائع ..واحدة من اثنين المقاطعة او نعم ..لان هناك مواطنين موالين للنظام لكنهم سيقاطعون هذا الدستور. الحريات مستقبلا ليس كما يريد الشعب بل كما يريدها النظام الجديد الذي قاس على مقاسه

  • أحمد

    حمس انتهت مع وفاة القائد والسياسي الكبير محفوظ نحناح رحمه الله. لقد آل ذلك الصرح الذي كان كبيرا وطنيا بناءا .... آل إلى مبتدئين هدموا قبل ودون أن يبنوا ، وأساؤو قبل ودون أن يحسنوو.
    وكما يقول المثل "فاقد الشيء لا يعطيه" ويقول ايضا "كل إناء بما فيه ينضح".
    نعم لمشروع الدستور، وتحيا الجزائر حرة كريمة شامخة.