معاقون من خنشلة يشتكون “المعريفة” في منح كوطة 1 من المائة من مناصب الشغل

يشتكي بعض المعاقين من عدم إدماجهم في مناصب الشغل، ورفضهم العمل في المؤسسات وذلك حسب المرسوم تنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014، الذي يحدد كيفيات تخصيص نسبة 1 من المائة على الأقل من مناصب العمل من قبل المستخدمين لصالح الأشخاص المعاقين، أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق التضامن الوطني وذلك في إطار أحكام القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الصادر في 8 ماي 2002.

وكان شهر جويلية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، وخلال لقاء إعلامي حول التكفل بالمعاقين، قد أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في التزامها بتخصيص النسبة المحددة (1% على الأقل من مناصب عمل) لفئة المعاقين.

ويعتبر الياس بالعيدي ابن مدينة خنشلة، أحد ضحايا البطالة بسبب إعاقته، حيث عاش 5 سنوات دون عمل دائم، وقصد الشروق، ليعبر عن فئة من المعاقين في ولايته، تعيش حالة تهميش، حيث اتهم مؤسسات التشغيل برفض هؤلاء، وقال إنه قصد مديرية التشغيل بالمنطقة، ولم يجد منصب شغل يتناسب مع شهادته الجامعية، وأن مسؤول في الصندوق الوطني لغير الأجراء، أكد له أن توفر لديهم منصب واحد ومنح لأحد المعاقين، في حين، حسبه، أن من الضرورة أن تعلم مديرية التشغيل بذلك.

وناشد إلياس بصفته ممثلا عن مجموعة من المعاقين في خنشلة، السلطات المعنية، بأن تفتح تحقيقا فيما يخص تشغيل المعاقين في الولاية، والتي يقول أنها تتم بـ”المعريفة”، ومن دون شفافية.

و.س