معطيات جديدة حول تغيير امتحان تعليم السياقة

 أعرب مدراء تعليم السياقة في الجزائر عن استيائهم من التأخر المسجّل في تطبيق برنامج الرقمنة الذي وعدت بإطلاقه المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، في أجل أقصاه 30 أفريل 2025.

ففي أواخر العام الماضي، أعلن المكلف بتسيير شؤون المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات سابقا، لحسن بوبكة، عن تحضيرات تجريها المندوبية بالتعاون مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (سيريست)، لتغيير طبيعة امتحان قانون المرور الخاص بتعليم السياقة من شكله الحالي، وتحويله الى قاعات خاصة مزوّدة بأجهزة كمبيوتر، حيث يقوم من خلالها المترشّح بإجراء الامتحان دون تدخلٍ بشري،

وفي ظل هذا التأخر المسجّل في إطلاق المشروع، اتصلنا بمدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زهير مختاري، للاستفسار عن أسباب هذا التأخّر، حيث أرجع مدير مركز (سيريست) ذلك الى قيام المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات بتغيير دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته، على قيام المركز بمجهودات كبيرة لإتمام المشروع و اطلاقه قبل نهاية شهر جوان الجاري.

من جهته، أكد مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، محمد طرايش، على جاهزية مركزه لتوفير كل المستلزمات الضرورية لإطلاق المشروع، ويتعلق الأمر بالشرائح والمعدّات الالكترونية، حيث سيتمّ تزويد المراكز المحدّدة سلفا (وهران وتمنراست وجيجل وبسكرة) بالمعدات اللازمة، على أن يتم لاحقا تعميم المشروع على باقي الولايات.

بدوره، قال الأمين العام السابق للاتحاد الوطني لمدارس تعليم السياقة، زين الدين عودية، ” إنّ ما يحدث في مجال تعليم السياقة عيب وعار، حيث لا تزال امتحانات رخصة السياقة في الجزائر تتم بشكل قديم، أكل عليه الدهر وشرب، في حين هناك دول أخرى قريبة منا تعتمد وتطبّق نظاما مرقمنا خالٍ من كل أشكال البيروقراطية”.

وفي السياق ذاته، طالب زين الدين عودية، بالإسراع في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية ورقمنة هذا المجال، معربا في الوقت ذاته، عن استياء الاتحاد من البيروقراطية الكبيرة التي لا تزال تسيّر مجال تعليم السياقة في الجزائر، حيث يُجبر مدير المدرسة على التوجه إلى مقر مديرية النقل أسبوعيا لدفع ملفات المترشحين، ناهيك عن الطبيعة التي يتم من خلالها اجتياز امتحان السياقة والذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي.

من جهتها قالت مديرة مدرسة تعليم سياقة (ن-م)، إن الطريقة الحالية التي يتم من خلاله منح رخصة السياقة للمواطنين، قديمة جدا وتتوفر على ثغرات عديد، بحيث يسهل منح الرخصة على أساس الوساطة دون مراعات الأهلية الكاملة للمترشح، وهو ما يؤدّي الى تسجيل مئات حوادث المرور المميتة سنويا.