الخميس 25 فيفري 2021 م, الموافق لـ 13 رجب 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

أصدرت، النيابة العامة بمحكمة الجنح بسكيكدة، الإثنين، أحكاما متفاوتة تتراوح ما بين عامين و5 سنوات، في حق رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومقاول وخبير عقاري، على خلفية متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية قصد الحصول على منافع خاصة وإساءة استغلال الوظيفة.

وكشفت خيوط ملف هذه القضية، الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية سكيكدة، مفادها أن المتهم تقدم بملف لدى الصندوق واستفاد من قرضين، الأول قيمته 700 مليون سنتيم يخص شراء شقة والثاني قيمته 300 مليون سنتيم لترميم منزل عن طريق تزوير في محررات رسمية تتمثل في صيغة العقد وشهادة الإعفاء من الضريبة تبين بأنه منزل ملك لوالده وليس ملكا للمتهم، لتفتح إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة سكيكدة، سنة 2019 تحقيقا مفاده استفادة غير قانونية من قرضين لمقاول عن طريق تزوير لتقوم بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية، أفضت إلى اكتشاف تسهيلات من طرف الخبير العقاري خلال معاينته للمنزل المراد ترميمه، بالإضافة إلى رئيس مصلحة استلام ملفات القروض بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث تم استدعاءهم للاستماع إليهم جميعا.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها أمس، أنكر المتهم الرئيس الجرم المنسوب إليه، وأكد بأن القروض تحصل عليهما بطريقة قانونية دون أي تزوير، كما نفى الخبير ما نسب إليه، في حين رئيس مصلحة استلام ملفات القروض بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أنكر هو الآخر التهمة، في حين طالب ممثل دفاع الطرف المدني لإدارة الضرائب في مرافعته بتعويض قدره 100 مليون دج تعويض للخزينة العمومية، فيما أجل النطق بالحكم للشهر المقبل.

التزوير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سكيكدة

مقالات ذات صلة

600

1 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • benchikh

    الى متى هذه المحاكم المستهترة بالقوانين ,هل نستطيع ان نقول لم ننجح بتكوين “عدالة “.

close
close