مكاسب عمالية منتظرة من مراجعة الاتفاقيات الجماعية

تتجه مختلف القطاعات المنضوية نقاباتها وفيدراليتها تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مراجعة شاملة للاتفاقيات الجماعية، وهو المطلب الذي تبناه التنظيم النقابي الأكبر في البلاد ممثلا في المركزية النقابية، ما يعني مزيدا من المكاسب العمالية، خصوصا ما تعلق بالأجر القاعدي والمنح والعلاوات.
في هذا الإطار، أنهى قطاع الموانئ قبل أسبوعين مراجعة الاتفاقية الجماعية لأكثر من 16 ألف عامل بالموانئ الوطنية، تكللت بزيادات في الأجور القاعدية إضافة لمراجعة عدد من المنح والعلاوات، والتي اعتبرت بمثابة “المكسب” من طرف فدرالية عمال القطاع، وستزيد من استقرار ومردودية القطاع، وجاءت بعد تأخر استمر لعام كامل وكاد الوضع أن يتسبب في شلل بالموانئ.
من جهتها، باشرت النقابة الوطنية لعمال الجزائرية للمياه، وهي المؤسسة التي تضم نحو 40 ألف عامل، مفاوضات مع إدارة الشركة بهدف مراجعة الاتفاقية الجماعية.
وذكرت النقابة، الأربعاء في بيان، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه بتاريخ 9 ماي 2023، تم الانطلاق الرسمي لأشغال مناقشة تعديل وإثراء الاتفاقية الجماعية بمقر المديرية العامة، بحضور المدير العام للجزائرية للمياه، مصطفى رڨيڨ، والمدير المركزي للموارد البشرية والتكوين، وأمين عام النقابة الوطنية ناجي بهناس رفقة جميع أعضاء المكتب.
ولفت البيان إلى أنه تم برمجة اجتماع آخر الأربعاء 10 ماي 2023 للجنة المتساوية الأعضاء للتفاوض وبداية الأشغال، مشيرا إلى أن النقابة ما زالت تستقبل اقتراحات العمال من أجل دراسة شاملة للاتفاقية الجماعية المؤسسة.
وأفاد مصدر رفيع بالمركزية النقابية لـ”الشروق”، بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان مطلبه وما يزال يرتكز على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يمر حتما عبر العقد الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والمناسبين، ومنها الاتفاقيات الجماعية للعمال التي تساهم في الاستقرار من جهة وتحقيق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أنه إضافة للاتفاقيات التي تم مراجعتها والتي يجري العمل علها، ستضاف لها أخرى عقب المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي من صميمه مراجعة هذه الاتفاقيات في إطار مؤتمر جامع ولم شمل المركزية النقابية.
وكشف مصدرنا أنه تم الثلاثاء الإفراج عن الاتفاقية الجماعية الجديدة لعمال قطاع المحروقات بعد انتهاء المفاوضات بشأنها، إذ تضمنت مكاسب للعمال بشكل سيزيد من الحفاظ على استقرار القطاع الذي يعد بين الأكبر والأهم في البلاد.