الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م, الموافق لـ 05 صفر 1442 هـ آخر تحديث 22:53
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

رفع قاطنو عدل بسيدي عبد الله بالعاصمة، المتضمن 32 ألف ساكن، قائمة مطلبية لوزير السكن والعمران والمدينة، بخصوص الأعباء المالية “الوهمية” المفروضة على مكتتبي عدل، يناشدونه تشكيل لجنة تحقيق في حقيقة هذه الإتاوات، في وقت، قام فيه مكتتبو عدل في 14 ولاية برفع دعوى قضائية ضد الوكالة، من أجل حذف الأعباء، والتي تم إصدار فيها أحكام بحذف الأعباء وأغلبها قرارات نهائية، حسب آخر رسالة وجهها النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف لوزير القطاع، بتاريخ 17 أوت المنصرم، والتي ستحوّل إلى سؤال كتابي لاحقا حسب ذات المسؤول.

وحملت قائمة المطالب التي تسلمت “الشروق” نسخة منها، عديد التفاصيل التي خلفت استياء كبيرا لدى قاطني ومكتتبي أحياء عدل، ليصبح الملف مطلبا وطنيا، خاصة بالنسبة للمواقع الكبرى التي تضم عددا كبيرا من المكتتبين لاسيما موقع المدينة الجديدة لسيدي عبدالله الذي يسع 32000 مسكن، الذي استغرب قاطنوه إدراج أعباء مؤسسة تسيير مواقع عدل “جيست إيمو” ضمن فاتورة الكراء، دون تجسيد الخدمات، حيث طالبت منظمة حماية المستهلك سابقا، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بالتحرك لإنصاف المستفيدين من سكنات بصيغة عدل، الذين طالبوا في قائمتهم المطلبية بضرورة الفصل بين فاتورة الكراء، وحقوق الأعباء التي وصفوها بـ”الوهمية”، وكانت قد دخلت أروقة المحاكم في عدة ولايات من الوطن، تم الفصل فيها لصالح الطرف الشاكي.

وتساءل المشتكون، حول مقارنة الأعباء المفروضة بالواقع غير المجسد الخاص بصيانة المصاعد والأجزاء المشتركة والمساحات الخضراء المنعدمة، في معظم الأحياء التي تم بناؤها في منحدرات، وتطهير الأقبية وتنظيف وصيانة الطرق والأرصفة داخل الأحياء السكنية، في الوقت الذي أدرجت فيه المؤسسة بند تسديد مصاريف الخدمات ضمن بنود العقد الذي تم الإمضاء عليه لدى الموثقين، فضلا عن إدراج قيمتها ضمن فاتورة الكراء لكي يلتزم المستفيدون من السكنات بتسديدها. وتشهد معظم المواقع السكنية التابعة لعدل تشكيل مواطنيها لجمعيات ومجموعات تضمنت خلال هذه الفترة وثائق وقرائن مستعينين بمحامين ومحضرين قضائيين، من أجل إثبات عدم تجسيد الخدمات المذكورة في فاتورة الكراء و”الخدمات” على أرض الواقع، جسده قاطنو عدل بالمدينة الجديدة وأحياء ولاية تيبازة، التي استغربت جمعيتهم الاختلاف الحاصل في أتعاب الموثّق من ولاية لأخرى، وطالبت الوزارة الوصية، والمدير العام لوكالة عدل التحقيق حول قيمة الأعباء المفروضة على المستفيدين، على غرار مكتتبي خنشلة وبرج بوعريريج وبعض مواقع “عدل” بالعاصمة.

المدينة الجديدة سيدي عبد الله فاتورة الكراء وكالة عدل

مقالات ذات صلة

  • تسجيل 124 حالة شفاء جديدة

    7 وفيات و203 إصابة جديدة بكورونا

    أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 7 وفيات و203 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عموم الجزائر. وقالت لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة…

    • 1075
    • 0
600

4 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • الطاهر عين الطيبة المدية

    والله اننا نستغرب اضافة تلك الاتاوات لتكاليف الكراء ( المبلغ المضاف يقدر ب 4000دج شهريا) سنويا حوالي 50.000دح خمسة ملايين سنتيم مضافة
    مع العلم ان سكنات عدل و سكنات الاجتماعي لا فرق بينهما و في كثير من الحالات سكنات الاجتماعي افضل بكثير من سكنات عدل
    = سكنات الاجتماعي تقع في وسط المدن وسكنات عدل علي الاطراف او معزولة
    = اصحاب الاجتماعي يسددوا من 2000 دج الي 3500 دج شهريا تكاليف الايجار
    = عدل يسددوا ابتداءا من 10.000 دج الي ما لا نهاية اضافة الي تكاليف الاتاوات المقدرة ب 4000دج شهريا
    = الفرق الوحيد بين عدل و الاجتماعي هو الثانية باطل
    =

  • محمد

    حبذا لو التقرير يذكر القيمة المالية لهاته الأعباء حتى نعرف هي كبيرة أم قليلة!!

  • حماش السعدي

    السلام عليكم
    اولا قبل كل شيء احيي كل مكتتبي وكالة عدل على تنظيم انفسهم في جمعيات حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم و استرجاعها من وكالة تمتهن النصب و الاحتيال لا غير لانها هي صنيعة عصابة تنتمي الى منظومة عاثت فسادا في الجزائر قرابة ربع قرن من الحكم انه و الله الذي لا الاله الا هو كل شيء كان مدروس و مخطط لنهب مال المكتتبين كيف لا وكل اموالهم سواء اقساط الدفعات الاربعة او مبلغ الكراء الشهري تلزمهم ان تصب جميعها في بنك القرض الوطني الشعبي و بعدها و حسب ما قرات في صحف وطنية تاتي عائلة كونيناف تستحوذ علي اموال المكتتبين بحجة الاستثمار اي حوالي 75 الف مليار دينار كلها تبخرت في مشاريع وهمية

  • شخص

    ما يسمى (إيمو) هي شكل من أشكال العصابة و يجب على كل أصحاب سكنات عدل خلق (حراك) ضدها لأنها سرقة مقننة ؟

close
close