مكتتبو عدل2 مدعوون لتسديد الشطر الثاني

دعت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه، الخميس، مكتتبي برنامج “عدل2” الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم ولم يسددوا قيمة الشطر الثاني، لسحب أوامر الدفع تدريجيا عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في بيان للوكالة، أن المكتتبين مدعوون لتسديد القيمة المالية للشطر الثاني والمقدرة بـ105000 دينار على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من 18 فيفري الجاري.

وفي السياق ذاته، أبرمت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه “عدل” والقرض الشعبي الجزائري، اليوم، اتفاقية الدفع الإلكتروني، حيث سيتمكن المكتتبون بصيغة البيع بالإيجار، من استلام أوامر الدفع الكترونيا، دون  عناء الانتظار الطويل.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، وكذا المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، ومدير وكالة “عدل”.

وجاء في بيان للوكالة، أن المكتتبين مدعوون لتسديد القيمة المالية للشطر الثاني والمقدرة بـ105000 دينار على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من 18 فيفري الجاري.

وفي السياق ذاته، أبرمت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه “عدل” والقرض الشعبي الجزائري، اليوم، اتفاقية الدفع الإلكتروني، حيث سيتمكن المكتتبون بصيغة البيع بالإيجار، من استلام أوامر الدفع الكترونيا، دون  عناء الانتظار الطويل.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، وكذا المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، ومدير وكالة “عدل”. 

وتسمح هذه الاتفاقية بتفادي التنقلات للمواطنين وتبسيط الإجراءات.   

وتم تخصيص أرضية الكترونية تتيح للمكتتب إدراج رقم التسجيل والرقم السري لاستخراج الأمر بالدفع الذي يكون مزودا بشيفرة خاصة بكل مكتتب لتفادي عمليات التزوير.   

وتسمح هذه الاتفاقية أيضا للمكتتب الزبون في القرض الشعبي الجزائري أو بنوك أخرى بتسديد مستحقات الشطر في إطار التعاملات البين بنكية.

الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أنه سيتم الشروع شهر مارس المقبل في الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بـ 600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2.

وقال الوزير في رده على الصحافة، عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري، إن التحقيقات التي تخص حوالي 600 ألف ملف ستبدأ في إعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل، ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون.

وتم توسيع التحقيقات – حسب الوزير- لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.

من جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل 1 (2001-2002)، التي تخص 13.912 طعن، على الموافقة على 7937 طعن ورفض 2942 طعن، ومواصلة التحريات بشأن 3033 طعن.