ملفات أمنية على رأس الأجندة الرئاسية للعهدة الثانية

سيواجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعهدة ثانية، ملفات أمنية حساسة وثقيلة ذات أولوية، على رأسها تقوية وسائل وإمكانيات الدفاع عن إقليم الجزائر والعمل على رفع قدرات الصناعات العسكرية، مما يسهم في مسار الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، فإن الرئيس تبون يتطلع إلى تقوية وسائل وإمكانيات الدفاع عن البلاد، من خلال تسخير قوات الجيش الوطني الشعبي التي تخوض سباقا مع زمن التكنولوجيا الحربية، ليكون على أهبة الاستعداد ضد كل من تسول نفسه زعزعة استقرار وأمن البلاد والعباد، والحرص على تأمين الجزائر بإقليمها ومدنها وحدودها البحرية والجوية والبرية ومنشآتها الاقتصادية الكبرى.
تقوية إمكانات الدفاع عن الوطن وسيادته وسلامته الترابية وكل حدوده هي ركيزة السياسة الأمنية للرئيس تبون، في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى، حيث سيتصدى الجيش الوطني الشعبي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامه الدستورية التي لم ولن يحيد عنها أبدا.
وبالمقابل، فإن مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، وعلى هذا الأساس سيعمل الرئيس تبون خلال الخمس سنوات المقبلة على تعزيز الأمن السبيراني، من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي، والجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات، والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية عمادها التحسيس المستمر واليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات مع تثمين العنصر البشري الذي تنبثق فيه الكفاءات المتمرسة في هذا المجال.
كما يخطط الرئيس تبون بين سنتي 2024 و2029 لزيادة عدد وأهمية الأقمار الصناعية لأهداف مدنية وعسكرية، خاصة أن ترتيب الجزائر، حسب تقرير صادر عن موقع Space Hubs Africa المتخصص جاء ضمن أفضل 5 دول إفريقية في مجال الفضاء في عام 2024، من خلال حيازتها على ستة أقمار صناعية في المدار حاليا، حيث ضاعفت الجزائر عدد الأقمار الصناعية التي تمتلكها مقارنة بجارتها المغرب التي تمتلك ثلاثة أقمار صناعية، ولديها ستة أقمار صناعية أكثر من تونس التي تمتلك قمرا واحدا فقط.

الصناعة العسكرية.. الدفاع اللامتناهي عن الجزائر
وبالمقابل، فإن القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يسعى إلى اعتماد استراتيجية مكثفة لرفع إمكانيات الصناعة العسكرية، في إطار الدفاع اللامتناهي عن الجزائر، باعتبار أن الصناعات العسكرية الوطنية جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية الشاملة والمتكاملة للاقتصاد الوطني، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد وكبح نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
وفي هذا السياق، فقد اقتحمت المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة بقوة الجانب الاقتصادي، بفضل استراتيجيتها المتمثلة في إنشاء وحدات صناعية أوكلت لها مهام تزويد الجيش الوطني الشعبي، بما يحتاجه من مستلزمات كالديوان الوطني للمواد المتفجرة ومؤسسة الصناعات الميكانيكية، ووحدة الألبسة والتأثيث ومؤسسة الملابس والأحذية، إضافة إلى مؤسسة صناعة الطائرات ذات طابع اقتصادي، تسهر على توفير حاجيات الشركاء والمتعاملين بمختلف أنواع الطائرات، كما تقدم خدمات ما بعد البيع، أعمال المراقبة، الصيانة، المتابعة التقنية والتكوين والتأهيل.
وقد سمحت الصناعة العسكرية بإعادة فتح مصانع كانت مهددة بالإفلاس، على غرار الشركة الوطنية للعربات الصناعية، أو مغلقة كمصنع الأحذية في بوسعادة ومصنعين للخشب بولاية خنشلة، وتسعى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لجلب التكنولوجيات وخلق مناصب الشغل، وذلك كله في إطار مخطط متوسط المدى للتطوير في إطار التنمية وتحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

تطويق المخدرات وشبكات التهريب.. ومجابهة المخاطر الكبرى
وفي إطار حماية الحدود الجزائرية الممتدة على آلاف الكيلومترات، فإن الرئيس تبون سيتبنى خلال الـ5 سنوات المقبلة استراتيجية وطنية محكمة للتصدي للتهديدات ذات الصلة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحصين الشباب من آثارها، من خلال تكليف وحدات الجيش الوطني الشعبي بمواصلة حربها الشرسة ضد شبكات الجريمة المنظمة ومطاردة مافيا المخدرات والمهلوسات وجماعات التهريب، خاصة المواد الغذائية والواسعة الاستهلاك، موازاة مع فرض اليقظة في مراقبة الإقليم الوطني ضد الهجرة غير الشرعية، والتنقيب خارج القانون عن المعادن بأقصى الجنوب، مع حصر فلول الإرهابيين الذين يحاولون التسلل إلى التراب الوطني.
ووفقا لما تضمنه برنامج المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، فسيتم مواصلة دعم وعصرنة المنظومة الوطنية لمجابهة المخاطر الكبرى وتأمين الأشخاص والممتلكات، خاصة أن سلطات العمومية اعتمدت في استراتيجيتها لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى على مقاربة جديدة مبنية على التوصيات الواردة في التقرير التشخيصي لإدارة الكوارث الطبيعية في الجزائر الذي تم إعداده منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها اعتماد الأعمال الاستباقية والإنذار المبكر والتحضير والتجهيز قبل وقوع الكارثة.