ملف أجور النواب وغياباتهم وإبعاد المعارضة من الهياكل يعود للواجهة

نصاع مكتب المجلس الشعبي الوطني لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، ووافق على إعادة النظر في النظام الداخلي الذي أثار جدلا واسعا، بسبب رفض النواب المساس بأجورهم من جهة، ورفض المعارضة التضييق عليها، وذلك من خلال دراسة 133 تعديل مقترح إدراجه على النص التشريعي في نسخته الأولية.
وقد ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس تناول فيه بالدراسة جملة من النقاط التي تخص النظام الداخلي ومقترحات قوانين وقضايا ادارية ونظامية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس، في وقت أكدت مصادر “الشروق” أن ملف النظام الداخلي لهذه الهيئة طغى على جدول أعمال الاجتماع، وذلك بعد أن سبق لرئيس المجلس وأن أرجأ مناقشته نظرا للكم الهائل من الانتقادات التي طالته شهر ماي الماضي، وخلصت المناقشة حول النظام الداخلي إلى الموافقة على إحالته للجنة الشؤون القانونية والحريات لمناقشة التعديلات المقترح إدراجها عليه، والتي ترمي حسب مصادرنا إلى التخفيف من العقوبات التي أقرها على النواب المتغيبين عن الجلسات.
كما قرر مكتب المجلس فتح المجال أمام جميع الكتل البرلمانية، وخاصة كتل المعارضة التي اشتكت من بنود قالت أنها استهدفتها للتضييق عليها واقصائها وقطع طريقها لإسماع صوتها، وذلك من خلال قطع طريق تواجدها في الهياكل كما حدث في بداية هذه العهدة الثامنة وهو ما اعتبرته كتل المعارضة تراجعا عما كان موجودا منذ عشرين سنة، وذلك باعتبار أن احتساب توزيع المناصب على المجموعات البرلمانية يتم في مشروع النظام الداخلي الجديد بالاعتماد على حساب عدد نواب المجموعات عوض احتساب التمثيل النسبي من أصل العدد الكلي لنواب المجلس وهو المعمول به منذ سنة 1997، فالمادة 11 تدفع المجموعات البرلمانية لعدم التوافق.
وفي السياق، أشار مكتب المجلس أنه “بعد المصادقة على جدول الأعمال، شرع المكتب في دراسة النقطة الأولى المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، حيث قرر مواصلة دراسة التعديلات المقترحة عليه وعددها 133 تعديل على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات، داعيا في نفس الوقت المجموعات البرلمانية إلى تقديم مقترحاتها للجنة من أجل التوصل إلى توافق بشأنها.
كما نظر المكتب في وضعية مقترحات قوانين أودعت من قبل النواب وذلك على ضوء دراسة مسبقة أعدت حول محتوياتها وكذا جوانبها الشكلية ومطابقتها القانونية، وبخصوص عمل المجموعات البرلمانية للصداقة، أكد مكتب المجلس “برمجة لقاءات التعارف بعد التنصيب العلني لهذه المجموعات، على أن يتولى نواب الرئيس المهمة وفق جدول زمني مضبوط”.
من جهة أخرى، وافق المكتب على طلب تقدمت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتنظيم يوم برلماني بمناسبة الاحتفال بذكرى إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يوم 30 سبتمبر 2018، كما وافق على طلب اللجان الدائمة المعنية بالتنسيق في تشكيل بعثة استعلامية بخصوص وباء الكوليرا في بعض المناطق.
وخلال دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية، أكد البيان أن المكتب “اعتمد 91 سؤالا شفويا و42 سؤالا كتابيا، ثم أحالها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية”، مسجلا تحفظه حول سؤالين لتكرارهما، كما أعلن مكتب المجلس عن “شغور مقعد النائب خديجة عباد بسبب العضوية في المجلس الدستوري وقرر اتخاذ إجراءات الاستخلاف، وخلال الاجتماع، استمع مكتب المجلس إلى عروض قدمها نواب الرئيس حول “ملفات تم تكليفهم بمتابعتها” وادراج قضايا أخرى إدارية ونظامية.