-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

ملف استيراد السيارات: وزارة الصناعة تكشف عن تفاصيل جديدة

الشروق أونلاين
  • 154481
  • 20
ملف استيراد السيارات: وزارة الصناعة تكشف عن تفاصيل جديدة

أعلنت وزارة الصناعة، الإثنين، عن تنصيب اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن اللجنة ستشرع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل.

 وأوضح البيان أن دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة سيكون وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي قام بها المتعاملون سابقا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وكشف الصدر ذاته عن ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط.

1-  إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي.

2- تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية.

3- تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل.

4- إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.

ملـف استيراد السيارات..انفراج قريب يوم 17 ماي

شرعت وزارة الصناعة في استقبال ملفات الحصول على الاعتماد لاستيراد السيارات على أن يتم الفصل فيها خلال 30 يوم على أكثر تقدير.

وقالت مصدر على صلة بالملف، لموقع الشروق، أن ملف استيراد السيارات يعرف تقدما مهماً، بعد رفع جملة من العراقيل التي كان قد وضعها الوزير السابق فرحات أيت علي.

ومن بين الشروط التي ستساهم في سير ملف استيراد السيارات، إسقاط بعض الشروط “التعجيزية” على رأسها مساحة العرض، بحيث يلزم دفتر شروط _وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي_ الراغبين في الاستيراد حيازة مساحة لعرض السيارات والشاحنات الصغيرة بـ 4000 متر مربع، وهو الشرط الذي تم أسقطه دفتر الشروط الجديد.

إلى ذلك تمنح الموافقة النهائية، على الملفات التي تم إيداعها من قبل الوكلاء، في مدة 30 يوماً من تاريخ إصدار إيصال الايداع.

بالمقابل سيكون مدير الصناعة هو المعني بمراقبة شروط مساحات العرض على مستوى الولايات وهو ما يسمح بتسريع عملية دراسة الملفات، على عكس مكان عليه سابق وهي مركزية المراقبة من قبل الوزارة.

بالتفاصيل..هكذا يتم ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة!

وحدد المرسوم تنفيذي، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ووقع المرسوم التنفيذي المعدل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحيث وضع كل النقاط والتفاصيل التي تتحكم وتنظم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية انه لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.

ويودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم، ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد.

1-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه.

2-بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.

3- شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.

4- القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.

5- بطاقة التعريف الجبائية.

6- السجل التجاري.

7-مستخرج الجداول الضريبية مسوى

8-وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعــي، بتاريــخ إيــداع الطلب.

9-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

10-نسخـة مـــن عــقــد أو عــقــود الــوكــالــة الحصريــة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
20
  • جنكز خان

    بعد الانتخابات: الغاء ملف الاستراد نهائيا الي الانتخابات القادمة نزيدوا نمرمدوكم

  • حمزة

    يتم إستيراد السيارات الكهربائية لكن لا يوجد أي مكان لشحنها فكيف يتم بيعها كان أولى تشجيع السيارات الهجينة أو سيارات الغاز

  • أستاذ م

    ما يقارب عامين وحكومتنا الموقرة لم تصل بعد الى الفصل في ملف استيراد السيارات : فمرة توزع الرخص المؤقتة ومرة تسحبها ومرة تضع دفتر شروط ومرة تراجعه وتغير بنوده ومرة تحدثنا عن فتح السوق للسيارت المستعملة ومرة تتراجع .... فالى متى ؟؟ ثم كيف لحكومة عجزت عن الفصل في ملف من هذا النوع أن تخرج البلاد من مشاكلها وأزماتها التي لا تعد ولا تحصى ؟؟؟؟

  • ليلي

    عجب و الله هذا وش نقول

  • Lamin

    العالم كامل يشري سيارة عادي وماهي حاجه كبيرة وبسيطه الا احنا الجزائريين باش واحد يشري سيارة اصبحت حلم وليست حق طبيعي عادي سيارة الخردة وخارجه عن معيايير السلامه العالميه يشيرها المواطن بسعر رولز رويز وبوقاتي حرام عليكم ذليتو المواطن

  • ملاحظ

    لا شيٸ تغير عن سياسة بوشوارب واويحي ويوسف يوسفي، اعتماد علی استيرادات لدعم السوق سياسة اتبتث فشلها ونكسها وخلقت عدة بارونات وعصابات التي استغلت في سيطرة علی السوق خردة السيارات لمفردها ساعدتها القرارات الحكومة السابقة التي كانت بنفس الطريقة تعطي دفاتر الشروط وترخص كوطات استيراد السيارات جلها من فرنسا او ماركات فرنسية من اوروبا الشرقية واسياوية مستفيدها تلك الشركات التصنيع السيارات ودعم اقتصاد تلك الدول اسيا واوروبا ونحن بقينا في الاستهلاك بدون اي نظرة او دروس اقتصادية لفتح مصنع لسيارات المحلية التي سبقتنا الامارات وتركيا ورواندا وهم اعتمدوا علی تصنيع المحلي بشراكة مع شركات السيارات الاجنبية، بينما نحن ممنوع نحضروا سيارة من الخارج لكن نعطي الصلاحيات للوكلاء كي يربحوا علی ظهورنا بالاسعار التي تحلوا لهم ونحن لا نملك لا مصنع وسوق سيارات مغلقة بالمستوی كوبا وكوريا شمالية، نقول لكم اننا ابدا سنجلب نفعا لسوق السيارات بتلك قرارات الياٸسة للحكومات السابقة سوی ستعيد لنا العصابات السوق السيارات ودرس الذي لم نستفيد من فضاٸح كونيناف وطحتوت وسيارات لمن استطاع اليه سبيلا۔

  • لطفي

    الله لا تربحكم .ذليتونا اذلكم الله انتم و كل من حسد المواطن علي شراء سيارة او عاش بكرامة .اكثر من ثلاث سنوات و انتم تكذب ن علينا حسبي الله و نعم الوكيل

  • مواطن

    اما اللذين يريدون السياحة اذا هم اغنياء عليهم باسترادها من جيوبهم. الحكومة تقدر تخفض عليهم الضراءب جزاءا على مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. و ثالثا ادخال الجالية الجزاءرية في تنمية الاقتصاد الوطني. باعطاءهم الحق في بيع سياراتهم اقل من خمس سنوات في الجزاءر. لان العملة الاوروبية تكون خارج السكوار. لا يؤثر على العملة الوطنية. الاقتصاد الوطني كبير و متنوع يكذب اللذي يقول ان ارفعه لوحدي. المشاركة تكون من جميع النواحي المهم احترام القوانين. و اللذي يخالف القوانين يسمى باسمه الشخصي. ليس كل الناس سراق او خارجوا عن القانون. القانون مكتوب و منشور للجميع. احترمه و اخدم على روحك. المسلم العامل احسن درجة من المسلم القاعد. و الغني احسن من الفقير. و التقي اعلى منهم درجة.

  • مواطن

    هو تحديد حجم المحرك ابس له اي فعالية اقتصادية. كان على الحكومة ان تجعل الاستراد في باب الانتاج و التنمية. لان السيارات السياحية ليست اولوية. كان على الحكومة ان تحدد المركبات بعدد المقاعد من اثنين الى اربعة الى سبعة. السيارات السياحية تكون غالبا خمسة مقاعد. لان الخواص الاثرياء كل سنة كانوا يستوردون من اموالهم الخاصة ما يقارب قيمته مليار اورو. هناك اذا عمل مشترك بين الحكومة و بين مايقال عنه الاقتصاد الموازي. يكملان بعضعهما البعض. ااسيارة ذات اربع مقاعد سيارة صغيرة تدخل في مجال مركبة نفعية يستعملها اصحابها للتنقل للعمل و لوضاءف موازية نقل مرضى او نساء حوامل في القرى. السيارت سبعة مقاعد فهي لنقل المسافرين. السيارات ذات مقعدين فهي لنقل البضاءع داخل المدن و بين القرى المجاورة و المدن.و اللتي لا تتعدى حمولتها 500 كلغ. .

  • كاره و مديقوتي

    كي يوصلو نوضوني

  • Moh

    هذا هو الفشل بعينه!!!

  • رضا

    بما أن الجزائر ليس ببلد لا مصنع و لا مركب للسيارات، حبذا لو تعاملت وزارة الصناعة في ملف استيراد السيارات مع الشعب الجزائري كشعب جزائري له حق في استيراد و كسب سيارة و التمتع بها(بماله الخاص) ، و عليه واجبات في آداء الضريبة و الجباية. لماذا لا ترخص للشعب وحده(من ماله الخاص)(ماتعطولوش الصرف تاع البونكا يا سيدي) بالاستيراد مع وضع بعض الشروط و القيود الصارمة لمجابهة المضاربة من جهة، و التنازل عن نسبة من الرسوم الجمركية من جهة أخرى ، و هكذا الخزينة لا تُنزف منها العملة و تُحصَّل لها الرسوم و تنتعش . و إما أن تقوم وزارة الصناعة باستحداث وكلاء عموميين ١٠٠% عموميين ، تُسند لهم المهام التي أُسندت للخواص و يبقى في الأول و الأخير المال العام مراقب من طرف الدولة من جهة و الكل مستفيد من جهة أخرى. و العلم لله

  • علي

    انفراج قريب ،انفراج قريب،انفراج قريب ‏والله عالم ثالث ‏100 سنة كي يأخذ قرار واحد ويسمون أنفسهم مسؤولين ‏ ‏والله لأعجيب

  • الجزائر العميقة

    وما عسى الأغبيياء من بني يهدون أو يعملوا فالحابس ببالأمس بقي حابسا طول الزمن

  • Saleh

    روعة ياخويا يا خويا

  • حمدان

    اصبح هذا الموضوع مسلسل مكسيكي بلا نهايه و في آخر الامر حتى لو فتح سيكون كما لم يفتح لان سعر ارخص سياره سيتجاوز 230 مليون و هذا يذكرنا بفتح الحدود لكن 5 رحلات باليوم !! و بالمناسبه كلها محجوزه سابقا للمعارف لان الخطوط الجزائريه لا تطرح تذاكر للبيع الا ابتداء من 2 /7 و باسعار تفوق كل تصور اي سيبقى السفر مغلق هكذا هي بلادنا كل قرار يفرغ من محتواه ان وجدت فيه فائده للمواطن ولو 1% و كأن هناك ثأر بين صانع القرار و المواطن !!

  • Adel

    حكايات قضية استيراد السيارات وتوابع القصة تشبه حد كبير قصص الف ليلة و ليلة و كل فجر تسكت شهرزاد عن الكلام المباح لتكمل في الايام القادمة والسنين الاتية لعلا وعسى

  • مصطفى

    يمكن تلخص كل هذا في سطرين او ثلاث. خير الكلام ما قل ودل. لمذا كل هذه التعسفات على الضعيف فقط؟

  • arabic

    لو طبق كل ما كتب في الجريدة الرسمية منذ الاستقلال الى يومنا هذا لكنا أفضل واقوى من اوروبا و دبي التي سطعت واطورت في ظرف قياسي واصبحت قبلة السياح والتجارة والمال اما نحن فضلنا الكلام والتسويف فبقينا متخلفين بقرون وليس بسنوات.

  • مواطن

    هو كان يجب ان يدخل بند عدم دخول اي وكيل في اللعبة السياسية. هاذا المشكل هو اللذي ادى الى تأزم الوضع في مجال السيارات. اي وكيل يجب عليه الفصل بين ما هو تقني بحث و ما هو انساني و حزبي ذاتي خارج الوكالة او المصنع. اي وكيل هو بالدرجة الاولى جزاءري له الحق في الانفاق و التمويل من جيبه الخاص و ليس من الوكالة. لان بامواله يدخل الى السياسة من مأرب اخرى اما اخذ امتيازات او حرمان الاخرين و هو عدوان كما فعله بعض الوكلاء ضد وكلاء أخرين عبر اوامر هاتفية مسجلة. الوكالة لها عمل تقني بحث. يجب التقيد به. صاحب الوكالة لا يستعمل الوكالة في السياسة و حتى في اعمال خيرية. الاعمال الخيرية تكون من خارج الوكالة او المصنع او المؤسسة. هو عمل فردي خارج نطاق المؤسسة. لو استعمل سيارة او هاتف المؤسسة يعتبر استعمال المؤسسة لاغراض اخرى ممنوعة . اذا اردت ان تعمل عمل فاعله باموالك الخاصة سيارتك هاتفك منزلك الخ