-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر تفصل في الملف هذا الأربعاء

ملف الطريق السيّار “شرق – غرب” أمام العدالة مجددا

نوارة باشوش
  • 6010
  • 0
ملف الطريق السيّار “شرق – غرب” أمام العدالة مجددا
أرشيف

تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية، هذا الأربعاء، مجددا فضيحة “الطريق السيار ـ غرب”، أو ما يعرف بـ”مشروع القرن”، بعد عودة الملف إلى أروقة العدالة في إطار الرجوع بعد النقض أمام المحكمة العليا.
من المنتظر أن يمثل اليوم، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، 9 متهمين من بينهم المتهم الرئيسي “ش. م” مدير شركة “أوريفلام” لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، ورجل الأعمال “ع. س”، وكذا “ح. س” مدير التخطيط بوزارة النقل سابقا، إضافة إلى المتهم “ف. ب” رئيس ديوان سابق بالوزارة، إلى جانب 7 شركات ومجمعات أجنبية، إذ ستوجه لهم تهم تنظيم جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال، وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة، وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
التحقيقات في ملف الحال انطلقت بناء على شكوى قدمها الممثل القانوني لوزارة الأشغال العمومية ضد مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، وهذا بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات للحصول على المشروع، وحدوث جملة من التلاعبات طالت ما يعرف بـ”مشروع القرن”، الذي تم منحه لمجمع صيني بتكلفة إنجاز خصت غلافا ماليا قدره 6 ملايير دولار أمريكي، يمتد على طول 1700 كلم لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية، وكذا 400 منشأة فنية و17 نفقا إلى جانب 350 فضاء استراحة، غير أن عمليات إعادة التقييم رفعت سقف قيمة المشروع ليستنزف أكثر من 13 مليار دولار أمريكي.
ومعلوم أن فضيحة الطريق السيار “شرق ـ غرب”، من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي من نفس السنة بعقوبات ما بين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية محمد خلادي، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول عن القطاع آنذاك الوزير عمار غول، الذي لم يحضر المحاكمة، ولم يكن اسمه مدرجا في قرار الإحالة الذي يضم 250 صفحة، ولا حتى كشاهد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!