ملف دعوى إدارة “الجوية الجزائرية” أمام المحكمة الأحد

تنظر محكمة الدار البيضاء القسم الاجتماعي الأحد في الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ضد نقابة تقنيي صيانة الطائرات لإبطال الإشعار بالإضراب الذي كان مقررا نهاية جويلية الفارط.

وسيتم النظر في موضوع القضية بعد ما سبق لذات المحكمة أن قضت بتجميد الإشعار بالإضراب في جلسة 5 أوت الفارط، فيما أجلت النظر في مضمون وموضوع الدعوى التي رفعتها إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة إلى جلسة اليوم، حيث جاء في فحوى العريضة المقدمة من قبل إدارة الجوية والتي طالبت بالحكم بعدم شرعية الإضراب أن نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تتبع  الإجراءات القانونية للإشعار بالإضراب ولم تحترم أجل 21 يوما، في حين أن الإشعار تم تقديمه يوم 9 جويلية،أمام إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، أي قبل 23 يوما من تاريخ الإضراب والذي كان مقررا ليوم 31 جويلية قبل أن يتم رفع دعوى في الاستعجالي لتجميده.

وفي ملف الموضوع، ركزت إدارة الجوية الجزائرية في عريضتها على أن  نقابة تقنيي الصيانة لم تحترم النصاب في جمعيتها العامة من مجمل 1210 عامل، في حين أن النقابة تمثل فئة معينة من العمال وعدد منخرطيها 479 منخرط وافق 277 منهم على الإضراب وهو ما يحقق 50 بالمائة من النصاب المعمول به، كما أن إدارة الجوية أكدت فتحها باب الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين، وارتباطها ببنود اتفاقية جماعية منذ 16 مارس 2017 للبت في قضية ومطالب عمال تقنيي الصيانة.

وفي السياق، أكدت ممثلو النقابة أن اللجنة المتساوية الأعضاء التي اجتمعت منذ 16 مارس 2017 للبت في قضيتهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 لم تخرج بأية نتيجة، كما أن جلسات الحوار لم تجد نفعا وهو ما دفعهم للجوء للإضراب وهو حق دستوري للدفاع عن مطالبهم، والتي تنصب في مجملها في  تطبيق بنود الاتفاقية المصادق عليها في سنة 1999 وتخص تنظيم الأجور القاعدية والزيادة فيها حسب كل مهنة والتي تم خرقها من قبل إدارة الجوية الجزائرية.