ملف فساد النقل البحري أمام الاستئناف في 9 أكتوبر

يفتح مجلس قضاء الجزائر، هذا الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، ملف الفساد الذي طال قطاع النقل البحري، والمتابع فيه 36 متهما عن وقائع الاختلاس وتبديد المال العام، وهو ما كبّد خزينة الدولة ما يربو عن 400 مليار سنتيم، من خلال حجز 4 سفن من طرف جهات أجنبية.
وستجري أطوار المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ سيمثل أمام هيئة المحكمة كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “شمال” المدعو “ج. ل” والمديران العامان السابقان للشركة “ع.س.و” و”غ.س.ع “، المتواجدان رهن الحبس المؤقت إلى جانب 32 متهما آخر تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويتابع المتهمون بتهم إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اختلاس والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفة المال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب جنح الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلّطت يوم 10 جوان المنصرم، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد “النقل البحري”، حيث تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين عامين و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.
كما تم إدانة المتهم “ج.ل” بـ7 سنوات حبسا نافذا والمتهم “غ.س.ع” بـ5 سنوات حبسا نافذا، وسلّط عقوبة 4 سنوات في حق المتهم “س.ع” مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدّر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
وأدان أيضا رئيس القطب الاقتصادي والمالي، كلا من المدير التقني لذات الشركة المدعو “س.م” بـ5 سنوات حبسا نافذا، والمديرة العامة بالنيابة لشركة “كناك” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، مقابل عقوبات تتراوح بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
وإلى ذلك، ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، و50 مليون سنتيم للمتهمين المدانين غير الموقوفين كتعويض للخزينة العمومية.