ممنوع التأخر في مشاريع السكن والمدارس والمستشفيات

تلقى أصحاب المقاولات والشركات تعليمات بإتباع نظام العمل “3 في 8″، أي ضمان 3 مناوبات خلال 24 ساعة، لاستكمال إنجاز وتسليم المشاريع في الآجال المنصوص عليها عند منح الصفقة، لاسيما تلك المرتبطة بالمشاريع الاستعجالية على المستوى المحلي كتشييد المدارس والمراكز الصحية أو منشآت الأشغال العمومية والسكن.

ويؤكّد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار الحكومة للهيئات المشرفة على المشاريع المسجلة بضرورة تبني نظام العمل بـ3 مناوبات كل 8 ساعات، وإجبار المؤسسات والشركات العمومية أو الخاصة من أصحاب الصفقات العمومية المكلّفة بإنجاز مشاريع لدى الجماعات المحلية أو المشاريع الكبرى بضرورة التقيّد بهذا النظام من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، إيجابي، خاصة وأنه يأتي لضمان عدم تسجيل أي تأخر في استكمال الصفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية في القطاع الصحي أو التربوي أو منشآت الأشغال العمومية والسكن.

وحسب المتحدّث، وهو أحد أصحاب شركات المقاولة، فإن مثل هذا التأخر سيحول دون تسليم بعض المشاريع على المستوى المحلي في الموعد المحدّد، الأمر الذي يدفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار على هذا المستوى، مضيفا: “نعتقد أن هذا الإجراء الذي سيكون إلزاميا في دفتر الشروط وعقود الصفقات مستقبلا، سيسمح بتسليم نسبة هامة من المشاريع في آجالها من جهة، ومن جهة أخرى، سيضمن استهلاك كافة الأغلفة المالية المخصّصة لتلك العملية”.

طنكة: القرار لاستعجال تسليم الصفقات لدى الجماعات المحلية والمؤسسات الكبرى

ومعلوم، يشدّد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، أن عدم استهلاك هذه المبالغ، لطالما تسبّب في الماضي في خلق مشاكل بالجملة، منها تعطّل الأشغال وأخرى مرتبطة بتوجيه هذه المبالغ إلى وجهات أخرى، مشيرا إلى أن تعجيل الوزارة الأولى في استكمال الإنجاز وتسليم المشاريع، سيقضي على عدد كبير من التجاوزات.

وكانت أشغال الإنجاز قد شهدت تعطّلا ملحوظا في الماضي، وتحديدا خلال فترة “كورونا” بفعل إجراءات الحجر الصحي وما ترتّب عنها من إلزامية العمل بالتناوب وضمان فقط الحد الأدنى من الخدمة وعدم الاختلاط، في حين اضطرت بعض الورشات للتوقف عن العمل بشكل تام لعدّة أشهر، إلا أن الوضع عاد بداية من سنة 2022 إلى سابق عهده، ما يفرض ضرورة الاشتغال بالسرعة القصوى لتسليم المشاريع، وعدم تقبّل أي تعطيلات في الإنجاز، وهو ما ينصّ عليه أيضا قانون الصفقات العمومية الجديد، يقول رياض طنكة.

وتضمّن قانون الصفقات العمومية الجديد إجراءات خاصة لمنع تكرار سيناريو التأخرات التي سجلت خلال فترة “كوفيد 19″، إذ أنّه في حال الاستعجال الملح، يمكن الشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية بموجب قرار معلّل من طرف مسؤول الهيئة العمومية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في حالات خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار أو خطر يهدّد النظام العام أو حالة طوارئ تتعلّق بأزمة صحية أو كوارث تكنولوجية أو طبيعية، وتقتصر الخدمات التي يتم تنفيذها على ما هو ضروري لمواجهة هذه الظروف، كما يجب إعداد صفقة عمومية في ظرف 6 أشهر مهما يكن، ابتداء من تاريخ توقيع المقرر المرخص بالمشروع، وتعد دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة للمنافسة، وتتضمّن دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ودفاتر التعليمات الخاصة.