مناجم .. مشروع قانون يتيح استجابة أسرع لطلبات الاستثمار
قدّم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الشعبي الوطني.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص، بما يتيح استجابة أسرع لطلبات المستثمرين، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يعزز الثقة في مناخ الأعمال، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة، إضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة، وكذا الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية، مع فرض رقابة أكثر صرامة لضمان الاستدامة.
وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، – يقول البيان – ينص المشروع على إمكانية منح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب وفق شروط تضمن مشاركة الشركات الوطنية في رأس مال المشاريع بنسبة تصل إلى 20%، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية. كما تم اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.
كما تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافة إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة، مما سيساهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وحول واقع قطاع المناجم في الجزائر، أبرز عرقاب عددًا من التحديات، منها ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، نقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية، مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي وأدى إلى زيادة استيراد بعض المواد المنجمية.
