منتجو بطاريات السيارات في الجزائر يطالبون بمنع تصدير الرصاص

دعا الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات يوم الأحد في بيان، إلى منع تصدير مادة الرصاص من الجزائر، للسماح لـ14 مصنعا محليا باستمرار النشاط وتصدير منتجاتهم النهائية إلى الخارج.

وجاء في بيان المنتجين، أن ما وصفوه بـ” التصدير الاستنزافي” لهذه المادة الأولية، التي تشكّل ما نسبته 90 بالمئة من منتجاتهم، يتسبّب في مشاكل كبيرة لهذه الشعبة.

“فقد تمكّن المنتجون المحليّون، وهم 14 منتجا بينهم 3 مصنّعين عموميين، من تغطية 50 بالمئة من الحاجة الوطنية، وتوظيف 5000 عامل”.

إلا أن الاتحاد “فوجئ بتصدير آلاف الأطنان من مادة الرصاص في ظرف وجيز، في حين لم يوجّه كيلوغرام واحد منها للصناعة المحلية. ممّا أدى إلى توقّف الإنتاج في كثير من المؤسسات”، يضيف البيان.

وأعرب الاتحاد عن تخوّفه من “عدم قدرة المنتجين على الوفاء بالتزاماتهم التي وقعوها لتصدير البطاريات إلى عدّة دول مثل ليبيا وموريتانيا، وعقود المناولة المبرمة مع شركات تصنيع السيارات، بسبب عدم توفّر المادة الأولية”.

وقال البيان إن هذا الوضع “يعرقل مساعي رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات، ويدفع للجوء إلى الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، لتموين حظيرة السيارات المتنامية”.

وختم البيان بالقول:

يدقّ الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات ناقوس الخطر حول مستقبل هذه الشعبة. ويناشد رئيس الجمهورية بمنع تصدير مادتهم الأولية، التي أسسوا استثماراتهم على أساس توفرها محليا، من خلال استرجاعها من البطاريات المستعملة. ووصلوا بذلك إلى نسبة إدماج تفوق 90 بالمئة، وتوفير منتوج وطني بأسعار معقولة وجودة عالمية.

بيان الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات