منتدى الدول المصدرة للغاز: 11 تريليون دولار لضمان الإمدادات حتى 2050

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره السنوي التاسع أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمار أكثر من 11 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل القريب.

وتحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أشار التقرير إلى أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز يتطلب استثمارًا بقيمة 11.1 تريليون دولار، سيتم تخصيص 94% منها لتطوير قطاع المنبع.

وأكد المنتدى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المستقبلي سيكون معتمدًا على موارد لم تُكتشف بعد، مما يستدعي استمرار الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استدامة إمدادات الطاقة على المدى الطويل.

وركز التقرير على أن قطاع إنتاج الكهرباء سيظل المحرك الرئيس لاستهلاك الغاز الطبيعي، بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، لا سيما في إنتاج الهيدروجين، نموًا متزايدًا، مما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.

وتوقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2050، مع توقع أن تكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الرئيسيين لهذا النمو.

ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا أساسيًا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلاً رئيسيًا لتحقيق الأمن الطاقوي بطريقة مستدامة وبكلفة معقولة.

وفيما يتعلق بالإنتاج، فقد أشار التقرير إلى أن مركز الثقل في قطاع الغاز سيتحول نحو منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا، حيث يتوقع أن تسهم هذه المناطق بنحو 90% من النمو في القطاع بحلول 2050.

وخلال حفل إطلاق التقرير في الدوحة، أكد الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، أن التقرير يدحض الفرضيات التي تتحدث عن إمكانية وقف الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن عام 2024 قد عزز هذه القناعات، حيث بلغ الاستهلاك العالمي للنفط والغاز مستويات قياسية، رغم النمو السريع للطاقة المتجددة. وأوضح أن الغاز الطبيعي استحوذ على 40% من الطلب الإضافي على الطاقة، وهو أعلى حصة بين جميع مصادر الوقود.

وأشار محمد حامل إلى أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ستساهم بنحو 50% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2050.