منح شركة سوناطراك حق التفاوض الجبائي مع الشركات الأجنبية

عقدت لجنة المالية والميزانية، الأحد، اجتماعا للاستماع إلى وزير المالية محمد لوكال، الذي قدّم مشروع قانون عضوي يعدل قوانين المالية، حيث كشف أن القانون العضوي 18-15 لسنة 2018، يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 18 من القانون المتعلق بقوانين المالية.

القانون رقم 84-17 لسنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، كان قد أتاح إمكانية التشريع في المجال الجبائي من خلال نصوص أخرى غير قوانين المالية، خاصة القانون المتعلق بالمحروقات.

وقال لوكال أمام لجنة المالية، إن هذه الإمكانية ألغيت بالقانون العضوي رقم 18-15 لسنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، مضيفا أن ذلك تم في مادته الـ18 التي نصت على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي، من أجل تمكين مشروع القانون المتعلق بالمحروقات من التنصيص على أحكام جبائية بـ57 مادة.

وأوضح وزير المالية، أنه أضحى من الحتمي اللجوء إلى تعديل المادة 18، بما يمكّن القطاع المكلف بالمحروقات من التشريع في المجال الجبائي بموجب خاص خارج قانون المالية.

وقد شرع أعضاء اللجنة في طرح انشغالاتهم المتعلقة بمشروع القانون العضوي، حيث أعاب غالبيتهم كثرة التعديلات السنوية للقوانين وكذا عجز قطاع المالية عن وضع خارطة مستقبلية يبنى عليها التشريع.

وشملت المناقشة دعوة ملحة للتفكير في حتمية إيجاد موارد مالية جديدة تنعش الخزينة العمومية، كما تضمنت بعض تدخلات النواب اقتراحا للنظر في إمكانية منح شركة سوناطراك حق التفاوض الجبائي مع الشركات الأجنبية.
كما دعا أعضاء اللجنة إلى تبنيّ سياسة واضحة المعالم تخص القوانين، وشدد بعضهم على ضرورة توخي الحذر من إفراغ قانون المالية من محتواه فيما دعا آخرون إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة التهرب الضريبي.