الأربعاء 11 ديسمبر 2019 م, الموافق لـ 13 ربيع الآخر 1441 هـ آخر تحديث 23:02
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين

عقدت لجنة المالية والميزانية، الأحد، اجتماعا للاستماع إلى وزير المالية محمد لوكال، الذي قدّم مشروع قانون عضوي يعدل قوانين المالية، حيث كشف أن القانون العضوي 18-15 لسنة 2018، يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 18 من القانون المتعلق بقوانين المالية.

القانون رقم 84-17 لسنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، كان قد أتاح إمكانية التشريع في المجال الجبائي من خلال نصوص أخرى غير قوانين المالية، خاصة القانون المتعلق بالمحروقات.

وقال لوكال أمام لجنة المالية، إن هذه الإمكانية ألغيت بالقانون العضوي رقم 18-15 لسنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، مضيفا أن ذلك تم في مادته الـ18 التي نصت على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي، من أجل تمكين مشروع القانون المتعلق بالمحروقات من التنصيص على أحكام جبائية بـ57 مادة.

وأوضح وزير المالية، أنه أضحى من الحتمي اللجوء إلى تعديل المادة 18، بما يمكّن القطاع المكلف بالمحروقات من التشريع في المجال الجبائي بموجب خاص خارج قانون المالية.

وقد شرع أعضاء اللجنة في طرح انشغالاتهم المتعلقة بمشروع القانون العضوي، حيث أعاب غالبيتهم كثرة التعديلات السنوية للقوانين وكذا عجز قطاع المالية عن وضع خارطة مستقبلية يبنى عليها التشريع.

وشملت المناقشة دعوة ملحة للتفكير في حتمية إيجاد موارد مالية جديدة تنعش الخزينة العمومية، كما تضمنت بعض تدخلات النواب اقتراحا للنظر في إمكانية منح شركة سوناطراك حق التفاوض الجبائي مع الشركات الأجنبية.
كما دعا أعضاء اللجنة إلى تبنيّ سياسة واضحة المعالم تخص القوانين، وشدد بعضهم على ضرورة توخي الحذر من إفراغ قانون المالية من محتواه فيما دعا آخرون إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة التهرب الضريبي.

الجزائر شركة سوناطراك محمد لوكال

مقالات ذات صلة

  • قال أن إلغاء قاعدة الاسثمار 51/49 كفيلة بذلك

    جلاب: 2020 ستكون سنة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي

    أكد وزير التجارة، سعيد جلاب انه سيتم إنشاء مناطق صناعية خاصة بالمناطق الحدودية للجنوب الجزائري وتندرج ضمن إطار تنويع الإنتاج الوطني وتسويقه. وأضاف الوزير خلال ندوة…

    • 468
    • 1
600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • كريم

    حكومة تصريف اعمال ولات حكومة العصابة، هذا ما يسمى وزير المالية، متابع قضائيا في قضية طبع الاموال ايام اويحي، قال في البرلمان طبعنا ٣٢٠٠٠ مليار، بعدين بان بلي طبع ٤٨٠٠٠ مليار، وين راحوا ١٦٠٠٠ الباقية سالوه فلم يجب او راهو مازال وزير.

  • علي

    راك هلكتها يا الفاكتور

  • seddik

    hadi acharika ahakika ismoha houa SONADOUAR wella SONAARCH aw SONASORRAK

  • ملاحظ

    حتى يكون عندنا حكاية اخرى مع فضائح سونطراك 1 و 2 الذي لحد الان لم يعتقل ولم يحاسب متورطيها خاصة شكيب وتعطوا لشركة البقرة الحلوب كل الصلاحية لتكرار السيناريوا هدفه انتفاع ماماكم فرنسا وتلبية لطلبات ماكرون…حكومة بوتفليقة التي لا تزال تسير في نهجه لارضاء عصابة فرنسا التي هي من تحكم بلدنا وفي زمام الحكم وستستمر في اعمالها السوداء

  • aliaoulmi780@Gmail.com

    نقص في احتياطي الصرف .هو جراء قرارات النقابات التي استعملت الرشوى …في بيع سونطراك بقانون 51_49 بعد ما تم حل كل الشركات العامة للنسيج والجلود وصنع الملابس الرياضية اديداس و مصنع تكرير البترول لاستخراج البنزين …الخ.واستبدالها بشركات مفلسة جاءت من فرنسا والمقدرة اكثر من 700 شركة واكثرها وهمية استنزفت كل جهد الجزائريين ….رئيس النقابة لم يسلم الى حد الان الى العدالة

close
close