-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تسمح له بتسويق منتجات خاصة بالصيرفة الإسلامية

منح شهادة المطابقة الشرعية للبنك الوطني الجزائري

الشروق أونلاين
  • 1948
  • 2
منح شهادة المطابقة الشرعية للبنك الوطني الجزائري
ح.م

وافقت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على منح شهادة المطابقة الشرعية للبنك الوطني الجزائري بتسويق منتجات خاصة بالصيرفة الإسلامية، حسبما أفاد به، الأحد بيان للمجلس الإسلامي الأعلى.

وحسب البيان فإن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تواصل دراسة الملفات المدرجة في جدول أعمالها بشكل معمق لمنح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية ومالية أخرى.

للتذكير، تم تنصيب هذه الهيئة يوم 1 أفريل الماضي على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، حيث أوكلت لها مهمة دراسة الملفات التي وردت إليها من طرف المؤسسات البنكية و المالية التي تعتزم إدخال هذا النوع من المنتجات في خدماتها المصرفية.

وأوضح البيان، أنه و”تنفيذا للنظام الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 20 رجب 1440 الموافق لـ 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية وخاصة المادة 14 منه، فان البنك أو المؤسسة المالية ملزمة قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، الحصول على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة تسلم لها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • طاهري الصديق الشبلي

    من هم عباقرة الافتاء في مجال الصيرفة الاسلامية على مستوى المجلس الاسلامي الاعلى؟ رايحين تدخلونا في حيط يا جماعة الخير ان كان الخير ياتي منكم.

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    البنوك الجزائرية في عمومها تقدم قروض سواء ربوية او اسلامية
    معظمها سلع استهلاكية المستوردة 100 % وهذه القروض لا تخدم الاقتصاد و لا قيمة العملة الوطنية
    اما قروض العقارات و ادوات الانتاج فيها شروط تعجيزية و ضمانات صعبة التحقيق
    و البنك يلزمه ضمانات قوية لاسترداد أمواله . و ابعاد السياسي و المسؤول و صاحب القرار عن البنك و المؤسسة المصرفية و بل يجب دسترة عدم تدخل أي كان في المؤسسات المصرفية و البنوك فهو لا يخضع سوي للرقابة و التفتيش و العدالة