منصة رقمية لتسهيل التبادل بين مجالس الأعمال بين الجزائريين والأجانب

أطلقت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الأحد بالجزائر العاصمة، منصة رقمية تفاعلية، مهمتها تسهيل التبادل بين المستثمرين الجزائريين والأجانب، في إطار مجالس الأعمال المشتركة.
وتم إطلاق “المنصة الرقمية للمستثمر” خلال ملتقى حول “دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”، نظّمته وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وتضم المنصة، التي دخلت رسميا حيز الخدمة، الأحد، عبر الرابط:
https:invest. gov. dz جميع التفاصيل لتسهيل التواصل وربط العلاقات بين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب وتمكين المهتمين من فتح حسابات يتم من خلالها الحصول على كل المعلومات عن هذه المجالس قصد الانضمام إليها، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
وستسهل المنصة الرقمية للمستثمرين الأجانب الولوج إلى السوق الجزائرية، حيث ستساهم، مثلا، في تسهيل طلب التأشيرة والحصول عليها بدون المرور بالمراحل الكلاسيكية.
ويعد إطلاق المنصة خطوة جديدة نحو تعميم الرقمنة التي ما فتئ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يدعو إلى تفعيلها في كل المجالات.
وفي سياق متصل، تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تهدف إلى تحسين معارف المتعاملين الاقتصاديين في مجال السياسة الخارجية للبلاد، وتأهيلهم للمساهمة بشكل فعّال في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية.
ووقّع على الاتفاقية المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، والمديرة العامة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية، فاطمة رميلي، تحت إشراف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش ملتقى “دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”.
ونوّه عطاف بالاتفاقية، واصفا إياها بـ”الخطوة الهامة نحو تعزيز التنسيق وتحسين أدائنا الجماعي، خدمة لهدفنا الواحد والموحّد، ألا وهو نمو وازدهار اقتصادنا الوطني”.
وأوضح زيتوني، أن الاتفاقية تهدف إلى “تطوير معارف المتعاملين الاقتصاديين في ميادين السياسة الخارجية، وتأهيلهم حسب المعايير التي تبنى عليها الدبلوماسية الاقتصادية”.