منظمة حماية المستهلك تدعو إلى إجراءات صارمة لضبط أسعار التفاح

دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، زبدي مصطفى، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة لضبط سوق الفواكه، بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار التفاح، التي تضاعفت بين شهري أكتوبر ومارس، رغم التدخلات السابقة لكبح المضاربة. 

وأوضح زبدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس الثلاثاء، أن التدخل الظرفي لهيئات الضبط في أكتوبر الماضي، والذي سمح ببيع التفاح بأسعار معقولة بلغت 300 دج/كلغ، لم يكن حلاً دائمًا، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يعيد السوق إلى نقطة الصفر، بل أدنى من ذلك.

وأضاف أن الدولة وفرت إجراءات تحفيزية وحمائية لدعم القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن بعض المتعاملين الاقتصاديين استغلوا هذه الفرصة بطرق غير مدروسة، مما أدى إلى حالة من الفوضى في السوق.

وأكد زبدي أن الحل الأمثل لضبط السوق لا يكمن فقط في تدخل الأجهزة الرقابية أو انتظار تحرك المستهلك، بل يجب أن يتحمل المنتجون والتجار والمخزنون مسؤولياتهم في تخفيض الأسعار وضمان استقرارها، مشددًا على أن الدولة يجب أن تستخدم آليات جديدة أكثر صرامة لمنع الممارسات الاحتكارية.

واقترح رئيس المنظمة إغراق السوق بالفواكه المستوردة مع رفع الرسوم الجمركية عنها مؤقتًا، مما سيجبر المخزنين والتجار على خفض الأسعار خشية كساد بضاعتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيشكل درسًا قاسيًا للمضاربين ويضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وختم زبدي تصريحه بالتأكيد على أن دور الدولة يجب أن يكون متوازنًا بين دعم الفلاحين وضمان حماية المستهلكين، عبر سياسات رقابية تجعل من استقرار الأسعار هدفًا أساسيًا دون المساس بمصالح المنتجين الحقيقيين.