-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وكلاء يرفعون مطالبهم بشأن دفتر الشروط الجديد ويؤكدون:

منع استيراد السيارات الفارهة سيقتصد 50 مليون دولار

إيمان كيموش
  • 37814
  • 17
منع استيراد السيارات الفارهة سيقتصد 50 مليون دولار
أرشيف

ثمن وكلاء السيارات قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حصر استيراد السيارات للمركبات التي تتوفر على محرك بسعة 1.6 متر مكعب، أي إسقاط السيارات الفاخرة من المركبات المزمع دخولها السوق الوطنية وفقا لدفتر الشروط الجديد، وقالوا إن هذه الخطوة من شأنها رفع عدد المركبات المستوردة 3 مرات واقتصاد مبلغ 50 مليون دولار.

وأوضح عضو جمعية وكلاء السيارات والرئيس المدير العام لمجمع “ألسيكوم” عبد الحميد عشايبو في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تعديل دفتر الشروط الذي أقره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير خطوة إيجابية تنم عن رغبة الحكومة في مراجعة الأخطاء المسجلة في دفتر الشروط الملغى، مقترحا إعادة النظر في عدد من النقاط منها إلغاء إلزامية أن تكون السيارة المستوردة متضمنة 4 وسادات هوائية، والإبقاء فقط على وسادتين، وهو نفس المعيار المعتمد بعدد من الدول الكبرى على غرار اليابان.

وأوضح عشايبو أن قرار حصر استيراد السيارات في السيارات بمحركات 1.6 يسمح برفع عدد السيارات المستوردة، من خلال إقصاء السيارات الفخمة والتركيز على المركبات التي يطلبها المواطن الجزائري ذو القدرة الشرائية المتوسطة، مشددا على أن منع استيراد السيارات الفاخرة سيقتصد 50 مليون دولار، كما اعتبر أن استيراد شاحنة النقل يجب أن يقتصر على مجسّم المركبة فقط في حين يتم تصنيع خزانات الماء والوقود والغاز من طرف المصنعين المحليين، مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها أن تقتصد 200 ألف دولار وتخلق أزيد من ألف منصب شغل.

وأوضح عشايبو أنه تم إيداع ملف على طاولة وزير الصناعة مكوّن من 16 صفحة يتضمن مقترحات الوكلاء المعتمدين بشأن دفتر الشروط المقبل منها إلغاء إلزامية ملكية مساحات العرض، واقتصار استيراد السيارات على علامتين فقط، وهي التي وصفها بالشروط التي لا تنفع الوكيل ولا الزبون ولا الخزينة العمومية في شيء.

هذا، وسبق أن تحصل 9 وكلاء على رخص أولية لاستيراد السيارات، تعتبر في حكم الملغاة بسبب الذهاب إلى دفتر شروط جديد، أو دفتر معدّل للمرسوم الصادر شهر أوت 2020، وتتمثل أهم العلامات الحائزة الرخص الأولية السابقة في “كيا” و”سوزوكي” و”شيري” و”نيسان” و”ماهيندرا” و”شوفروليه” و”فورد “، مع العلم أن مجلس الوزراء ناقش أول أمس، مسودة ولا يزال الدفتر الجديد غير جاهز.

وتطرقت لجنة الخبراء لدى وزارة الصناعة إلى مجموعة من التسهيلات يمكن إقرارها في عملية استيراد السيارات منها تخفيض مدة العقد بين الوكيل في الجزائر والمصنع في الخارج لسنتين بدل 5 سنوات، في حين لم يتقرر أي تغيير في مضمون الدفتر بشكل رسمي إلى حد الساعة، ولا يزال الملف محل دراسة وتمحيص.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
17
  • Haigmen

    مجرد كذب وذر الرماد في العيون فقط بمجرد تجاوز الانتخابات سيتم الغاء هذه الحكاية استراد السيرات فقط هذه الخبار للكذب والاستهلاك الاعلامي وتتبعو جميع قرارات استراد السيارات كلها تكون قبل الانتخابات وبمجرد مرور الانتخابات يتم الغائها او تغيير الوزير وتم الوزير الجديد بالغاء الدفتر بحجة انه لا يصلح والحكاية تستمر على هذا النحو الى ما لى نهاية هذه الدولة تستغبي الشعب وفقط واخر همها هو مصلحة المواطن والمواطن ليس في قائمتها اصلا.....

  • Fadi

    يوفر للدولة خمسين مليون دولار ههههه كان كونيناف واويحي وحداد يعتبرونها مصروف جيب من خزينة الدولة ..بلاد بلا عنوان سوى عنوان الرداءة

  • خالد بن الوليد

    وكذلك الغاء البرلمان من النظام السياسي الجزائري سيوفر للدولة الملايين من الدولارات البرلمانات السابقة لم تقدم شيئا للجزائر الا تبذير اموال الشعب والعبث بها من طرف نواب لا عمل لهم الا التحواس والثرثرة واتلسب والشتم والاعتداتء علي الاخرين البرلمان الجزائري لم يخطط ولم يخرج لنا برامج تنقذ البلاد من ازمتها التي تتخبط فيها منذ الاستقلال . نرجو من رئيسنا تبون الغاء هذا البرلمان والابقاء علي مجلس الامة فقط وشكرا

  • إبراهيم

    قانون ايجابي نتمنى من السلطة و القانون تحقيق العدالة المشروعة وتسهيل في تحسن معيشة الأمة الجزائرية

  • Mohamed

    والله لا مسخرة اين سيارات علامات المانية وفرنسية واسبانية وطويوطا يابانية وهيونداي كورية اتركو مجال لشعب يستورد

  • سليمان

    لست ذكيا لي تقيم امول الدولة لكن هذا افضل من تصدير أمولنا لي الخارج يجب دمأ أن نكون نحن من نقوم بي تصدير لي تصبح جزاءر جديدة

  • سعيد بودي

    الجزايري ناقصاتو غير السيارة. كلشي متوفر. علاش ميخدموش مصانع إخدمو الشباب. ماشي خير؟

  • الصيدلي الحكيم

    كي قريت العنوان و المقال حسيت بلي الوكلاء مساكين يخمو على المواطن المتوسط الدخل هذا أولا.و ثانيا حسيت بلي الوكلاء كانو غادي يمدو السيارات الفارهة باطل للناس ما كانوش الناس غادي يشريوهم بدراهم. و أنه و لا شخص يمكنه أن يكون وصيا على المستهلك و يحتم عليه واش يشري وواش ما يشريش.ما عندكم ما دخلكم في واش نشرو.و من الأن نقلكم غير ماكالاه ديرو غرامات جمركية على السيارات التي سعتها 1.6لتر.

  • مواطن

    مازال ما دارو دفتر الشروط هادو شراهم يديرو

  • علي الزيبق

    أو بتعبير آخر إنها الإشتراكية يا عكرمة ! مرحبا بكم في سنوات السبعينات

  • Saleh

    نتفاءلو الخير و

  • متطوع مغترب

    يجب دعم و فتح إنتاج مصانع لدرجات ذو عجلتين معا محرك كهربائي لتخفيف من صادرات سيارات

  • العراف

    ماذا تمثل 50مليون $ بالنسبة لدولة بحجم الجزائر كان الأجدر بكم ترك المواطن يستوردة سيارته بنفسة ويدفع ثمن الجمارك وفقط

  • wafi

    hhhhhhh hhhhhhhhh

  • الوطني الحائر

    و السيارات النفعية أين محلها من الإستيراد فهي ليست سيارة فاخرة بل للعمل و نقل ضروريات المستثمر و أداة عمل ضرورية له خاصة أن عقود الإمتياز متوقفة حتى اللحظة من أجلها فما هو الحل؟

  • Youssef

    السوق يجب ان يكون منفتح و متنوع و كل الاختيارات متاحة. كل فأة عندها مجالها الخاص. الغني يجد مجاله و المتوسط و دون المتوسط لان ليس هناك فقير. من هو الفقير؟؟ الفقير المعاتب هو اللذي عنده القدرة البدنية و الفكرية و لا يعمل من اجل كسب المال. الفقير اللذي توجب فيه الاعانة من ليس له اي قوة. الشيخ و المرأة الحامل و المربية حتى سن العاشرة ..وزارة الظاخاية تعد قواءم لهاءلاء ما وراء ذالك لا يعد فقيرا. التحفيز و المرافقة شيء اخر. هو لما يكون للجزاءري الرغبة الحقيقية في العمل و يثبت ذالك في سنتين هنا تتدخل الدولة في التحفيز و المرافقة و الدعم المالي و البشري.

  • Youssef

    كل شيء مخلط في بلادنا. يا جماعة وضيغة الوكيل معروفة دوليا. و دفتر الشروط يضعه صاحب العلامة لينه و بين وكيله. و هل الوكيل الا في السيارات؟؟ في كل العلامات موجودة احذية اقمشة البسة مواد تجميل اسمنت الخ. اما ما تقوم به الحكومة في كل سنة في اطار السنة المالية فهاذا يخص الجانب المالي. وهو كل سنة وزارة التجارة تنشر قواءم لمنتجات ممنوعة للاستراد او التصدير. تختلف من سنة الى اخرى او حتى من ستة اشهر لاخرى.