منْع “الكاشْ” نهائيّا فوق 50 مليونًا… ورقمنة عمومية شاملة

تكشف وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في البلاد عن 25 هدفا، في إطار رؤية الجزائر الرقمية في غضون 2030، من أبرزها إلغاء كلي لعمليات الدفع نقدا “كاش” لكافة المعاملات المالية التي تفوق 50 مليون سنتيم، وإطلاق 5 مراكز بيانات وطنية، وتصدير خدمات الحوسبة السحابية وتقليص هجرة الكفاءات في المجال الرقمي، ورقمنة الخدمات العمومية بنسبة مائة بالمائة.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن المحافظة السامية للرقمنة، والتي اطلعت عليها “الشروق”، أن الهدف الأول هو ضمان اتصال ذي جودة لجميع الأفراد والأسر، بنسبة ولوج تقدر بـ100 بالمائة، حيث يرمي هذا الهدف إلى ضمان الولوج المتكافئ إلى انترنت ذي جودة عالية لجميع السكان، لتقليص الفجوة الرقمية.
أما الهدف الثاني فيتمثل في ربط الهيئات والمؤسسات العمومية بنسبة 100 بالمائة، ويندرج هذا الهدف ضمن منظور عصرنة الخدمات العمومية وتحسينها، من خلال ضمان ربط موثوق وبسرعة تدفق عالية لجميع الهيئات العمومية، الأمر الذي يساهم في تعزيز فعالية الإجراءات الإدارية والاتصال الداخلي والخارجي، وعرض الخدمات الرقمية مع سهولة ولوج المواطنين والمؤسسات إليها لتعزيز الحوكمة الرقمية.
وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن الهدف الثالث يتمثل في زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالإنترنت وعرض النطاق الترددي، من خلال بلوغ نسبة أرباح تصل إلى 100 بالمائة، عبر استغلال قدرات الربط الوطنية لتصدير الخدمات الرقمية إلى الدول المجاورة، خصوصا الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي، ما من شأنه أن يعزز فرص التبادل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، ويكرس مكانة الجزائر كممر رقمي نحو العمق الإفريقي.
أما الهدف الرابع فيتعلق بامتلاك مراكز بيانات وطنية تستجيب للمعايير الدولية، من خلال إطلاق ما لا يقل عن 5 مراكز بيانات ذات مستوى عال من الجاهزية، قادرة على استيعاب الطلب الوطني في مجالات التخزين والمعالجة والتوطين، بما يضمن الاستقلالية الرقمية ويعزز السيادة الوطنية على المعطيات.
وتطمح الاستراتيجية في هدفها الخامس إلى توفير عروض خدمات تنافسية في مجال الحوسبة السحابية وتصديرها نحو الخارج، حيث تراهن الحكومة على جعل الجزائر مركزا إقليميا في هذا المجال، بفضل البنى التحتية الرقمية المتاحة، ما يفتح آفاقا كبيرة أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الرقمية لتوسيع نشاطها خارج البلاد.
ويتمثل الهدف السادس في تعميم استخدام النطاق الوطني (.dz) ، من خلال رفع عدد أسماء النطاق المسجلة إلى نصف مليون اسم، وهو ما سيسمح برفع مرئية الفاعلين الوطنيين على شبكة الإنترنت، وتعزيز السيادة الرقمية، وتحفيز الانتقال نحو هوية رقمية جزائرية مستقلة وواضحة المعالم.
أما الهدف السابع، فيسعى إلى توفير 500 ألف مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك عبر إطلاق برامج تكوين وتكوين مستمر، تستجيب لحاجات السوق وتواكب التحولات التكنولوجية، لتدعيم القطاعين العام والخاص بكفاءات وطنية قادرة على قيادة مشاريع الرقمنة بكفاءة.
وفي سياق متصل، تسعى الرؤية في هدفها الثامن إلى الحد من هجرة الكفاءات الرقمية بنسبة 40 بالمائة، عبر توفير بيئة مهنيّة مستقرة وجاذبة، وإطلاق مشاريع استراتيجية تفتح آفاقا مستقبلية للمهارات الوطنية، لتثبيتها محليا وتقليل نزيف العقول نحو الخارج.
وتولي الوثيقة أهمية كبيرة لرقمنة الإدارة، حيث يكشف الهدف التاسع عن التزام الدولة برقمنة 100 بالمائة من إجراءات التسيير الداخلي للقطاع العمومي، بهدف تحسين الأداء الإداري، وضمان شفافية المعاملات وتوفير الوقت والجهد في تسيير المؤسسات والإدارات.
كما يشير الهدف العاشر إلى رقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات بنسبة 100 بالمائة، بما يتيح للمواطن ولوجا سلسا للخدمات العمومية من دون عناء التنقل، ويسهم في بناء إدارة إلكترونية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في معالجة الملفات.
وفيما يخص الموارد البشرية، تسعى الدولة في الهدف الحادي عشر إلى رفع جاذبية القطاع العمومي لاستقطاب الكفاءات الرقمية وتقليص هجرة الأدمغة بنسبة 20 بالمائة، من خلال توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، تسمح بإبراز القدرات وتشجع على الابتكار داخل الإدارة العمومية.
ويدعو الهدف الثاني عشر إلى ضمان الهوية الرقمية لجميع المواطنين والمؤسسات، ما يمكن من تسهيل المعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، ويساهم في بناء منظومة رقمية مؤمنة وشفافة.
وتتضمن الاستراتيجية كذلك، في هدفها الثالث عشر، إرساء مبادئ التعاون متعدد القطاعات وتحقيق التشغيل البيني بنسبة 100 بالمائة، لضمان انسجام كامل بين الأنظمة الرقمية للقطاعات العمومية والخاصة، وتسهيل تبادل البيانات والخدمات.
وفي نفس السياق، ينص الهدف الرابع عشر على إرساء قواعد الانفتاح وحوكمة البيانات، من خلال إعداد إطار تنظيمي دقيق لجمع واستغلال ومشاركة المعطيات، يحدد المسؤوليات ويوفر شروط الأمان ويضمن الاستخدام الأمثل للبيانات في اتخاذ القرار.
أما الهدف الخامس عشر، فيحمل طابعا اقتصاديا واجتماعيا، إذ يرمي إلى تقليص المعاملات النقدية وإلغاء الدفع نقدا لكل عملية مالية تفوق 500 ألف دينار جزائري، لتشجيع الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، ومكافحة الاقتصاد الموازي.
وتسعى الحكومة كذلك، عبر الهدف السادس عشر، إلى رفع استخدام الأنظمة الرقمية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 80 بالمائة، وذلك بتوفير حلول رقمية سهلة وفعالة، تحسن الإنتاجية وتعزز من تنافسية المؤسسات.
ويبرز الهدف السابع عشر توجه الدولة إلى دعم إنشاء 100 ألف شركة ناشئة في المجال الرقمي، عبر تسهيل إجراءات التمويل والتسجيل، وتوفير منظومة بيئية محفزة على الابتكار.
هذا ويرمي الهدف الثامن عشر إلى جعل الرقمنة محركا فعليا لخلق الثروة، من خلال رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتشجيع الابتكار الرقمي كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوثيقة في هدفها التاسع عشر على ضرورة تحقيق صادرات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، عبر تحسين جودة المنتجات والخدمات الرقمية، واستهداف أسواق جديدة.
كما يهدف الهدف العشرون إلى بروز 50 رائدا وطنيا في المجال الرقمي على المستوى الدولي، من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية تسمح بالنمو السريع والابتكار.
وفي هذا السياق، يشدد الهدف الحادي والعشرين على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار دولار أمريكي في قطاع الرقمنة، ما يعكس الرغبة في جعل الجزائر مركزا جاذبا للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
كما تسعى الدولة في هدفها الثاني والعشرين إلى استقطاب 10 فاعلين دوليين كبار في مجال الرقمنة، من خلال توفير إطار تنظيمي محفز وبنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة.
ويطرح الهدف الثالث والعشرون ضرورة ضمان الولوج الشامل إلى التكنولوجيات والخدمات الرقمية، لكل شرائح المجتمع، بما فيها الفئات الهشة والمناطق المعزولة، لتحقيق عدالة رقمية ومساواة في الفرص.
أما الهدف الرابع والعشرين فيتعلق برفع مشاركة المواطنين في الحياة العامة عبر الوسائط الرقمية، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير منصات للتفاعل والمشاركة في صناعة القرار العمومي.
ويختتم المسار بأحد أبرز الأهداف الثقافية، والمتمثل في ترقية المحتوى الرقمي الوطني الموجه لكل فئات المجتمع، لتثمين الهوية الوطنية، ودعم الإبداع المحلي، وتوفير مضامين ذات جودة تعكس الثقافة الجزائرية وتلبي تطلعات المجتمع.