الجمعة 14 أوت 2020 م, الموافق لـ 24 ذو الحجة 1441 هـ آخر تحديث 00:24
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق

من شكيب وبوشوارب إلى شعابنة!

حسين لقرع كاتب صحافي
ح.م
  • ---
  • 29

الافأثار تفضيلُ النائب سمير شعابنة جنسيته الفرنسية على منصب وزير منتدب بالجزائر، ضجّةً كبيرة في الأيام الأخيرة، وكان ذلك مناسبةً للدعوة إلى الحفاظ على المادّة 63 من دستور 2016، وعدم إلغائها كما تقترح لجنة لعرابة، حتى لا يُفتح البابُ على مصراعيه لإطاراتٍ مهاجرة أخرى ليصبحوا وزراء في الحكومات القادمة مع الاحتفاظ بجنسياتهم الفرنسية والأمريكية وغيرها.

تمنع المادّة 63 من الدستور الحالي حاملي الجنسيات المزدوجة، من تولّي المسؤوليات السامية في الدولة والوظائف السياسية، وحدّدها قانون 17-01 بـ15 مسؤولية مدنية وعسكرية، ومنها منصب رئيسِ الجمهورية والوزير الأول والوزير ورئيسيْ غرفتي البرلمان… وغيرها من المناصب الحسّاسة التي يجب أن يتولاها حاملو الجنسية الجزائرية وحدها.

وقد أثارت هذه المادّة منذ سنوات اعتراضا كبيرا لدى الكفاءات المهاجرة التي رأت فيها إقصاءً وتمييزا بين الجزائريين وتنافيا مع مبدإ المساواة، وطالبوا بإلغائها، واستجابت لجنة تعديل الدستور لطلبهم، وخلّف ذلك بعض الجدل بين مؤيّدٍ ورافض، لكنّ حادثة شعابنة الذي فضّل “التضحية” بمنصب وزير منتدب من أجل جنسيته الفرنسية، وسّعت دائرة النقاش، فهل الشخصيات المغتربة التي تتشبّث بجنسياتها الأجنبية وما تدرّه من امتيازاتٍ ومكاسب وتسهيلات، وترى في الوزارة منصبا مؤقتا تعود بعده إلى فرنسا، جديرة بأن تتولّى أعلى المسؤوليات في الدولة والحالُ أنها تتصرّف كالمتعاقدين الأجانب المؤقّتين؟

قبل شعابنة، عُيِّن عدَّة وزراء يحملون جنسيات مزدوجة كشكيب خليل وعبد السلام بوشوارب، وكانت نتائج تسييرهما كارثية لقطاعي المحروقات والصناعة؛ فقد وضع شكيب قانون المحروقات سنة 2005 على مقاس الأمريكيين الذين يحمل جنسيتهم، وكاد يبيع لهم قوت الجزائريين لولا تراجع الرئيس بوتفليقة عنه، وعاث بوشوارب فسادا في قطاع الصناعة، وخاصة ملفّ تركيب السيارات، وأصبح الاثنان متهمين في قضايا فساد كبيرة تزكم رائحتُها الأنوف، لكنّهما تمكّنا من الهروب من العدالة والاحتماء بجنسيتيهما، الأمريكية والفرنسية، للإفلات من العقاب إلى حدّ الساعة. أليس هذا أحد المبرّرات للإبقاء على المادّة 63 من الدستور الحالي؟

نقول هذا لأنّ الكثير من الناس طرحوا مسألة غرق العصابة في الفساد وقالوا إن عشرات الوزراء والمسؤولين السابقين الموجودين في سجن الحرّاش بعد أن نهبوا البلاد وأوصلوها إلى حافة الإفلاس، وطردوا الكفاءات والأدمغة، ودفعوا الشباب إلى اليأس و”الحرقة”… لا يحملون الجنسية الفرنسية ولا غيرها، وهذا الأمر صحيحٌ ولا غبار عليه، ونزيد عليه بأنّ الكثير من الذين خدموا اللغة الفرنسية ومكّنوا لها في الإدارة والتعليم ودواليب الدولة ومؤسَّساتها، لا يملكون الجنسية الفرنسية بالضرورة، وفي مقدّمتهم الرئيس السابق نفسه الذي حقق لفرنسا ولغتها ما لم تكن تحلم به، ولكن هل هذا مبرّرٌ لإسقاط المادّة 63 من الدستور وزيادة الطين بلّة؟

لا نريد التشكيك في وطنية كل المغتربين، ولا نعمِّم، فالكثيرُ منهم وطنيون مخلصون بلا شكّ، ويريدون خدمة وطنهم بأيّ طريقة، ويضعون خبراتهم وأموالهم وعلمهم تحت تصرّفه، وهؤلاء يمكنهم إفادة البلاد اقتصاديا واستثماريا وعلميا وحتى رياضيا… وينبغي العمل على تقوية روابطهم بالوطن، والاستفادة منهم، وتمكينهم من المسؤوليات المختلفة، ولكنّ هناك مناصب سامية وسيادية لا يمكن أن  تُسند إلا إلى ذوي الجنسية الجزائرية حصرا، لأنها تتعلّق بأسرار دولة، وهذه ليست بدعةً جزائرية، هناك دولٌ كثيرة تمنع ذوي الجنسيات المزدوجة من تولي مناصب سامية فيها، ومنها دولٌ كبرى كألمانيا والصين واليابان وأستراليا… لأنهم أقسموا على الولاء لأوطانٍ أخرى غير أوطانهم، فهل أخطأت هذه الدول جميعا؟

سياستنا واضحة

مقالات ذات صلة

  • خطورة وخلفيات تخويف الكفاءات الوطنية..

    أخطر ما نُواجِه اليوم على صعيد الحرب النفسية المُسلَّطة على بلادنا هو إخافة الكفاءات الوطنية النزيهة في مختلف المستويات، والخلط بينها وبين اللوبيهات المالية والقوى…

    • 822
    • 4
  • حرب بلا حرب!

    جملة واحدة خرجت من "قلب" الكيان الصهيوني، منذ انفجار مرفأ بيروت، اختصرت "الحرب" الدائرة حاليا في هذه المدينة المزركشة، التي لا تكاد تشفى من "وباء"…

    • 465
    • 0
600

29 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • TADAZ TABRAZ

    تقول : قبل شعابنة، عُيِّن عدَّة وزراء يحملون جنسيات مزدوجة كشكيب خليل وعبد السلام بوشوارب، وكانت نتائج تسييرهما كارثية لقطاعي المحروقات والصناعة… وماذا عن القطاعات التي كان على رأسها وزراء لا يحملون الا الجنسيات الجزائرية : الصحة والتربية والفلاحة والسياحة والأشغال العمومية … الخ فهل هي بخير ؟
    هذه المادة لن تزيد للجزائريين ذوي الجنسية المزدوجة والذين غالبيتهم وطنيون حتى النخاع الا مزيد من النفور والمقاطعة لبلدهم الأصلي حين يشعرون بأن الجزائر تعاملهم معاملة مواطنين من درجة ثانية وأكثر من ذلك لا تثق فيهم … لكن السؤال الذي يطرح نفسه : من هو المتضرر ؟؟؟؟

  • AMIS

    الجزائر من جهة تتوسل جاليتها في الخارج ومنهم طبعا مزدوجي الجنسية حيث تطلب خدمات الأدمغة المهاجرة وكذلك أموال المغتربين .. حيث هناك حديث عن قناة اتصال بين هؤلاء والسلطات الجزائرية .. لكن من جهة الجزائر لا تثق فيهم وتعتبرهم citoyen de seconde zone حيث تحرمهم من المساواة مع غيرهم من الجزائريين (حق الوصول الى مناصب المسؤولية ) والدليل هذه المادة رقم 63 من الدستور التي
    تمنعهم من الوصول الى مناصب المسؤولية والتي تتناقض كلية مع العديد من المواد الدستورية كالمادة 32 : ‬كل المواطنين سواسية أمام القانون‮.
    المادة 34 : ‬كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات … في الحياة السّياسيّة …

  • Karim ben haha

    كان بإمكانك نشر تقرير ايام ما كانت العصابة تنخر وتلعب باالوطن وايضا ولماذا لا تتكلم على الذين يحملون جنسيات اجنبية وهم الان في الوزارات وفي كل مؤسسات الدولة

  • hayar

    معذور مسكين باري Paris شابة تهبل.

  • TADAZ TABRAZ

    قبل شعابنة، عُيِّن عدَّة وزراء يحملون جنسيات مزدوجة كشكيب خليل وعبد السلام بوشوارب، وكانت نتائج تسييرهما كارثية لقطاعي المحروقات والصناعة… وماذا عن القطاعات التي كان على رأسها وزراء لا يحملون الا الجنسيات الجزائرية : الصحة والتربية والفلاحة والسياحة والأشغال العمومية … الخ فهل هي بخير ؟
    هذه المادة لن تزيد للجزائريين ذوي الجنسية المزدوجة والذين غالبيتهم وطنيون حتى النخاع الا مزيد من النفور والمقاطعة لبلدهم الأصلي حين يشعرون بأن الجزائر تعاملهم معاملة مواطنين من درجة ثانية وأكثر من ذلك لا تثق فيهم … لكن السؤال الذي يطرح نفسه : من هو المتضرر ؟؟؟؟

  • عميس

    الجزائر من جهة تتوسل جاليتها في الخارج ومنهم طبعا مزدوجي الجنسية حيث تطلب خدمات الأدمغة المهاجرة وكذلك أموال المغتربين .. حيث هناك حديث عن قناة اتصال بين هؤلاء والسلطات الجزائرية .. لكن من جهة الجزائر لا تثق فيهم وتعتبرهم citoyen de seconde zone حيث تحرمهم من المساواة مع غيرهم من الجزائريين (حق الوصول الى مناصب المسؤولية ) والدليل هذه المادة رقم 63 من الدستور التي
    تمنعهم من الوصول الى مناصب المسؤولية والتي تتناقض كلية مع العديد من المواد الدستورية كالمادة 32 : ‬كل المواطنين سواسية أمام القانون‮.
    المادة 34 : ‬كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات … في الحياة السّياسيّة …

  • ابن الجبل

    ياسيدي الكريم .. عندما تقول أن الشخصيات المغتربة ،التي تتولى المسؤوليات في الدولة ،تتصرف كالمتعاقدين الأجانب المؤقتين ، أنت على حق . من المسؤول على ذلك ؟ أليس الدولة الجزائرية ،هي التي أهملت مهاجريها ؟! ماذا استفادت منهم ؟! في الوقت الذي نرى الجارتين تونس والمغرب ، وكذلك مصر ، ربطت مهاجريها بالبلد الأم ،الذي يستفيد من العملة الصعبة … ونحن ماذا استفدنا من مهاجرينا ؟ وماذا قدمنا لهم ؟! كل ماقمنا به ، لربطهم ببلدهم الأصلي هو : غلاء التذاكر أيام العطل ، التي لاتقل عن 600 أورو للتذكرة الواحدة ، ولكم الحكم للأسرة ذات 5 أفراد !!.

  • الحاج محمد

    نرجوا ان لا تلغى المادة 63. حنا ماسلكناش مع لي عنده جنسية جزائرية فقط باش نسلكوا من اللي عنده 1000 جنسية.
    هل القاطنين في ارض الوطن ليست لهم كفاات! بل مهمشون.
    هل هناك وزير في دولة ما يحمل الجنسية الجزائرية و ينقل الاموال الى هدا البلد المنهوب.
    الغريب و ما لم اكن اتصوره في هدا الموضوع هو ان اجد شخص يرفض العمل لاجل وطنه “الجزائر” الفضل كل الفضل لاجل حمل جنسية

  • ِلما لا??

    -السيّد شعابنة، أكّد و بَرهن أن المادة 63 ليست فقط في محلّها، بل غير كافية
    -قضيّة شعابنة إستعرضت و كشفت الواقع الهويّاتي الكارثي و الشّاذ الذي أنهك و أربك بلدنا.و السبب الرئيسي هو التّبعيّة المُخزية و المُهينة للثقافة و اللّغة الفرنسية التي أفقدتنا كلّ ركائزنا و قوامنا، فأصبح التفكير المادي و النظرة المادية للأشياء، هي صِراطنا
    -الجزائريون الذين يؤيّدونه، يفتقرون لأدنى فهم لعلاقة الفرد بوطنه، فتراهم يتحجّجون ببلدان لا تجمعهم معها لا تاريخ و لا جغرافيا و لا دين و لا ثقافة، وهم نفسهم الذين يتحجّجون بسويسرا في الجدال حول التعدّد اللّغوي عندنا
    -السّلطة منذ 62 تتحمّل مسؤولية كبيرة في هذا الوضع

  • خليفة

    القضية و باختصار لا تتعلق بالوطنية و الغيرة على الوطن و الدفاع عنه ،بل القضية صارت مصالح خاصة ،فاينما كانت المصلحة يتبعها اختيار الجنسية ،و لذلك ليس غريبا ان يختار شعابنة الجنسية الفرنسية عوض حقيبة وزارية تحت راية وطنية.

  • Honore

    على من يختار طوعا و بملئ إرادته جنسية غير جنسيته الأصلية كهذا الذي كاد أن يكون وزيرا أن تنزع منه جنسيته الأصلية و إذا أراد أن يدخل الجزائر فلن يدخلها إلاَّ كأجنبي. من أراد أن يخدم بلده فلا يسوامها مهما كانت مكانته. الجزائر درّسَتْ بالمجان و لا زالت و أعطت المنح لمن يستحقها و لا يستحقها. إننا لا ننتظر مِن جُلِّ من هم بالخارج أن يمنوا علينا بعطائاتهم في العلم و المعرفة و المال و الأعمال. فلا يساومونا أحد بالوطنية وحب الأرض: فمن أحب بلداً فليخلد فيه ما لم تقهره نوائب الدَّهر و إبتلآت البشر و عثرات الحياة.

  • إسماعيل الجزائري

    لقد أصاب السيد شعابنة في القرار الذي اتخذه؛ لأنه يعلم يقينا أن منصب الوزارة لن يدوم على أكثر تقدير 6 أو 7 أشهر!!

  • محمد

    ما يجب أن يعرف العام والخاص أن قوانين الدول التي يخضع لها أصحاب الجنسيات المزدوجة تفرض عليهم تبليغ سلطاتها كل ما له علاقة بمصالحها الاقتصادية والأمنية بعد الولاء الكلي لها.أرى في قضية قرار الشعابنة وتفضيله الجنسية الفرنسية على منصب وزير مدى كان قرارا شجاعا ولو أن الحرية لا تشترى بالذهب.لكن يجب أن نلوم من اختاره لهذا المنصب دون دراية باتجاهه الفكري.نحن نركز على أن امتلاك جنسية أجنبية يتعارض مع القيام بوظائف تمنح لصاحبها حق اتخاذ أي قرار له دخل في سياسة الدولة اقتصاديا أو أمنيا أو ذا طابع خارجي.الفضائح المتداولة في تونس يندى لها الجبين حين يحتمي الساسة بدولة أجنبية لتقرير مستقبل البلد.أنحن مثلهم

  • ِلما لا??

    -قضيّة شعابنة إستعرضت و كشفت الواقع الهويّاتي الكارثي و الشّاذ الذي أنهك و أربك بلدنا.و السبب الرئيسي هو التّبعيّة المُخزية و المُهينة للثقافة و اللّغة الفرنسية التي أفقدتنا كلّ ركائزنا و قوامنا، فأصبح التفكير المادي و النظرة المادية للأشياء، هي صِراطنا
    -السيّد شعابنة ، أكّد و بَرهن أن المادة 63 ليست فقط في محلّها، بل غير كافية
    الجزائريون الذين يؤيّدونه ، يفتقرون لأدنى فهم لعلاقة الفرد بوطنه، فتراهم يتحجّجون ببلدان لا تجمعهم معها لا تاريخ و لا جغرافيا و لا دين و لا ثقافة،وهم نفسهم الذين يتحجّجون بسويسرا في الجدال حول التعدّد اللّغوي عندنا
    السّلطة منذ 62 تتحمّل مسؤولية كبيرة في هذا الوضع

  • البادسي

    حينما كان يتكلم بحماسة كبيرة حسبته وطنيا حتى النخاع و لكني صدمت لما عرفت ان الصحفي المغترب لا يريد التنازل عن جنسيته ربما الاصلية ….مضمون القول هو انني حرمت وجهك على شاشتي و اليوم عرفنا لمادا الجالية امتنعت عن التصويت في الانتخابات الاخيرة بالرغم من ان تبون نصره الله يعاملهم بكل لطف و حنان و يصون كرامتكم حت بعد الموت..

  • صالح/ الجزائر

    1)- رئيس بلدية تين زواتين مثلا يجب أن يكون من الناحية وليس من الجزائر العاصمة ، وهران أو قسنطينة … حتى ولو كان أصلا من المنطقة لكنه ولد وترعرع في هذه المدن ، والعكس صحيح . لكل منطقة مميزاتها و مشاكلها ومتطلباتها وطموحاتها … ، لا يعلمها ولا يقدر على حلها ويحقق رغبات سكانها إلا من عايشها .
    القضية لا تكمن في المساواة من عدمها . القضية مرتبطة بالبيئة وبعلم الاجتماع ، و”ما يحس بالجمرة غير اللي عافس عليها” ، و”اللي باعك بالفول بيعو بقشورو” .
    هل الجنسية الواحدة ، لأغلب الجزائريين ، و”الجنسية المزدوجة” أو الثلاثية أو الرباعية …

  • صالح/ الجزائر

    2)- لأقلية قليلة منهم ، ليست إقصاء وتمييزا بين الجزائريين وتنافيا مع مبدإ المساواة ، وخاصة إذا كان الحصول على الجنسية لم يكن تلقائيا للمولودين في ديار الغربية من أبوين جزائريين (حق الأرض) ، وإنما كان بطلب من المولودين في الجزائر ؟ .
    ربما كان من حق البرلماني ، عن الدائرة 2 بجنوب فرنسا ، والصحفي السابق والمراسل للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري (ENTV) في مرسيليا ، سمير شعابنة ، الذي أتاحت له الفرصة الاختيار بين “الجنسية المزدوجة” وبين منصب الوزير المنتدب ، و”التضحية” بالجنسية الفرنسية، أن يتشبّث بالأخيرة لأنها دائمة ومدرة للامتيازات وللمكاسب ولبقية

  • صالح/ الجزائر

    3)- التسهيلات ، وخاصة أن منصب الوزير مؤقت وقد لا يدوم إلا يومين أو بضعة أشهر . (كان الفرنك الفرنسي لا يساوي ، في السبعينيات القرن الماضي ، إلا نصف الدينار الجزائري ، بينما أصبح اليورو اليوم يبادل ب 200 دج في السوق) .
    ثم لأنه ربما كبرلماني وكصحفي سابق يعرف أن عدد المسؤولين السامين ، أصحاب الجنسية الواحدة (؟) ، الذين يغادرون البلاد (الدوار) وينتقلون ، أو يعودون بأبدانهم إلى ذويهم ، في الخارج (لديار الغربة) بمجرد انتهاء مهماتهم في وطنهم الأم (؟) ، أي أنهم يتصرّفون مثل المتعاقدين الأجانب (CT) ، في العقود الثلاثة ما بعد الاستقلال ، عندما كانت الجزائر تفتقد

  • صالح/ الجزائر

    4)-للإطارات وللتقنيين ، يفوق بكثير عدد المتمتعين بالجنسية المزدوجة أمثال شكيب وبوشوارب .
    أن تتشبّث الشخصيات المغتربة ، التي تتولّى أعلى المسؤوليات في الدولة ، بجنسياتها الأجنبية ، ليس مستغربا ، ليس فاضحا ولا معيبا عليها مثلما هو عليه الحال بالنسبة للجزائريين الذين ولدوا وتربوا وتكونوا في الجزائر وتقلدوا مسؤوليات عليا في البلاد (في الدوار) لكنهم يرحلون عنها بمجرد انتهاء وظائفهم (مهماتهم) .
    هناك فرق بين أن تسعى الجنسية الأجنبية لمواطن جزائري مغترب ، وبين أن يسعى المواطن

  • صالح/ الجزائر

    5)- الجزائري (والمسؤول منه خاصة) نحو هذه الجنسية للاستفادة هنا وهناك ، وهذا نفاق وانتهازية ، ومن يتخلى عن الأخلاق والمبادئ مستعد أن يقايضها بمكتسبات أخرى .
    وصحيح أن الجنسية لوحدها ليست مقياسا للوطنية . كثيرون هم الجزائريون ، أبا عن جد ، الذين غرتهم زينة الحياة الدنيا فخانوا وطنهم لصالح المحتلين والمستعمرين الفرنسيين ، وهناك فرنسيون كثر ساندوا وساعدوا الجزائريين لاسترداد حريتهم واستقلالهم أثناء ثورتهم المظفرة .
    كم هو عدد الوزراء ، وبقية الإطارات السامية المدنية والعسكرية ، (وحتى إطارات الفيس) ، التي فضلت بعدما فقدت مناصبها الاستقرار في الخارج (في فرنسا) بدل الدوار ؟ .

  • صالح/ الجزائر

    6)- هل كبير القوم ، الذي قبل أن يعالج في ليزانفاليد ، ولد في فرنسا ؟ .
    هل كان من الضروري أن يستقر (أن “يتردد”) وزير المجاهدين السابق في (على) فرنسا ؟ .
    هل “جبهة التحرير الوطني” (رمز التضحية والانتصار) كانت من مستوى صاحب الدربوكة البومبيست ، المقيم في باريس والمتهم بحصوله على شهادة الإقامة فيها منذ 2012 ؟ .
    موقع إعلامي مغربي أجنبي ذكر ، في جوان 2019 ، أن قرابة 50 ألف مسؤول نافذ جزائري يحمل الجنسية الفرنسية ، وأن بعض الوزراء والمسؤولين ، يرتبطون بفرنسا ارتباطا وثيقا،

  • صالح/ الجزائر

    7)- حتى أنهم يفضلون قضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها، مما جعل تيار اليمين المتطرف الفرنسي يهاجم ، في العديد من المرات، الحكومة الجزائرية بخصوص هؤلاء ؟ .
    لماذا هذا الانحياز الفاضح لكل ما هو فرنسي أو ما هو آت من هناك ؟ لماذا أكل الغلة والتنكر للملة ؟ إذا كانوا يرون أنفسهم أنهم أرقى من أن يتواجدوا بين الملة المتخلفة (الإينديجينة واليبونيولية) فليتركوها لشؤونها وتسيير أمورها بمن لا يعافونها ، و”الشيء اللي طبخاتو المعفونة ياكلوه ولاتها”.
    ليس من حق الكفاءات المهاجرة من الجزائريين الذين تجنسوا ، بطلب منهم وليس بقانون

  • صالح/ الجزائر

    8)- (حق الأرض) ، أن يعترضوا ويروا في المادة الدستورية إقصاءً وتمييزا بين الجزائريين وتنافيا مع مبدإ المساواة، ويطالبوا بإلغائها .
    كل النخبة من الأبطال الميامين الذين فجروا الثورة في وجه المحتل الفرنسي ، والغالبية من الذين أداروا عجلة التنمية بعد الاستقلال إلى غاية 1979 ، لم يتخرجوا من الجامعات الفرنسية ، وإنما كانت لديهم إرادة فولاذية وصادقين مع دواويرهم .
    يقول تعالى: “فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً … وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ” .

  • krimo

    Il faut améliorer le niveau de vie des algériens et les rendre plus heureux au . lieu de tourner autour du nationalisme qui n’arrange qu’une petite poignée. L’algérien veut un logement et vivre dignement Basta !

  • zaki.lalgerien

    من لم يعجبه محتوى المقال ففرنسا أولى بهم

  • مجيد رقان

    العيب ليس في شعابنة بل فيمن عينه وزير من دون أن يحقق
    ثم يسربون خبر جنسية شعابنة وانه لم يرد التنازل عنها
    حكومة تستوزر وزيرا ولا تتأكد من ملفه قبل استوزاره
    نفس الكوارث التي حدثت في عهد الرئيس السابق نقع فيها اليوم ان كان فيما مضى التبرير بالتسير السيئ
    فما نقول اليوم نفس العقلية لا تزال تحكم الجزائر فشعابنة جزائري ومنتخب كان من الأجدر مطالبته بالتنازل قبل الاستوزار و في سرية وليس بعد أن سرب الفيسبوكيون الخبر

  • عطاالله نورالدين

    هده المدة يجب ان لا تنوع من أراد أن يخدم بلده ويحبها حقيقة ليس الجنسية حاجز هدى هراء بالعكس يكون له شرف كبير بأن يكون إلا الى الجزائر وله القدرة علىالتبديل الأحسن في بلده

  • حموش صادق بجاية

    المشكلة هي في الإنتماء والولاء ، فالجنسية هي إحدىبنودها ، مع الأسف فالجنسية الفرنسية بالذات هي بيت الداء لما تحمله من حساسية خاصة والأخطر انها تتكاثر طلباتها من كل من هب ودب حتى من العوام إلى درجة اننا بصدد التوبة عن الإستقلال ، لكن الأكثر خطورة في الهشاشة والتسيب التي تعاني
    منها مؤسسات الدولة للحفاظ على هيبة الدولة وأمنها وإقتصادها هذه المؤسسات التي يشار إليها بالبنان إنكشفت عوراتها وبانت سوءاتها فلم تحافظ على المال العام ،وعلى مصداقية الإنتخابات ،ولا حرمة الدستور ،ولا قدسية الثوابت ثم نتباكى على ذوي الجنسية الأجنبية بيتنا من زجاج يا سادة ولو بدون معضلة الجنسية فما قامت به العصابة أخطر

  • جزايري حر

    الفقرة الأخيرة من مقال الأستاذ فيها عين الصواب وفصل الخطاب شكرا على توفية الموضوع حقة

close
close