مهاجر يهرب سيارات مسروقة بأوروبا إلى تبسة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، الثلاثاء، بإيداع مهاجر يقيم في ألمانيا، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، بتهمة تهريب السيارات وطرح مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة.

وكان رجال الأمن في ولاية تبسة، قد باشروا منذ أيام عديدة التحقيق في قضية جلبت الانتباه على مستوى الحدود البرية في بوشبكة بولاية تبسة، عندما كان كهل في الخمسين من العمر ويقيم في ألمانيا بصدد مغادرة ولاية تبسة إلى تونس ليتضح بأن هذا الشخص يدخل في كل مرة عبر نفس المركز وبسيارة مغايرة من النوع الرفيع ويخرج بسيارة عادية وبسيطة، وتبين تورطه في إدخال خمس سيارات غالبيتها من نوع مرسيديس، اتضح من خلال التحقيقات عدم تطابق رقم السيارات التي تصرّف فيها بالبيع، المدونة بالبطاقة الرمادية مع الرقم التسلسلي الموجود في هيكل السيارة، إلى جانب عدم تطابق رقم التسجيل المدوّن على شهادة السيارة مع رقم السيارة الموجود بالبطاقة الرمادية ولوحة الترقيم.

والغريب هو أن توقيف المعني كان خلال خروجه أي بعد نجاحه في إدخال السيارات المزوّرة، حيث كان خلال توقيفه يقود بمركز المراقبة ببوشبكة سيارة من نوع رونو ميغان ذات وثائق سليمة، وبعد إجراءات تنقيط المعني بنظام البحث وتحديد هويته وتفحص حركة عبوره في السنة الحالية، تبين بأنه سبق أن قام بإدخال خمس سيارات أجنبية الترقيم من دون القيام بإخراجها من التراب الوطني وفق التنظيم المعمول به للسيارات الأجنبية، وفي كل مرة يخرج بسيارة الميغان، بعد أن يكون قد تصرف ببيع السيارة المزوّرة المسروقة من أوروبا وخاصة من فرنسا والنمسا. خلال التحقيق مع المعني صرّح بأنه يشتري السيارات المذكورة من عند أوروبيين بمبالغ رمزية لا تزيد عن 1000 أورو، وأحيانا تنزل إلى غاية 400 أورو، من دون اللجوء إلى مصلحة رسمية من أجل إتمام إجراءات البيع والشراء وهو دليل على أنها مسروقة، ومعلوم أنه في ألمانيا مثلا، بعد إتمام إجراءات الشراء، من المفروض أن يتوجه إلى إدارة خاصة لاستخراج البطاقة الرمادية باسمه للمركبة، أين يتم منح عقد الشراء وشهادة المطابقة ليتم منحه البطاقة الرمادية المسجلة والتي تحمل رقم تسجيل السيارة والرقم التسلسلي في الطراز، وقال المشتبه فيه بأنه لم يقم بمراقبتها كما أنه لم تتم مساءلته من أي مصلحة سواء عند الخروج من أوربا أو خلال تواجده في تونس، أو عند الدخول إلى التراب الوطني عبر ميناء الجزائر العاصمة أو مركز بوشبكة، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط أمام العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت بتهمة التهريب إلى غاية محاكمته.