مهازل ليست آيلة للزوال!

10 أيام بعد الدخول المدرسي، لم يتم بعد وإلى أن يثبت العكس، التحكّم في زمام الأمور بالمدارس والمؤسسات التربوية، سواء من حيث الاكتظاظ أو ندرة المعلمين أو توزيع الكتب أو المنح على مستحقيها، وسواء من الإطعام والنقل المدرسي، وغيرها من المشاكل التي تتكرّر في كلّ موسم، وللأسف منذ عدّة سنوات، ليبقى الوضع على ما هو عليه في أكثر من ولاية!

بعض النقابات، تقول أن الدخول المدرسي لهذا العام، كان “فاشلا”، ونقابات أخرى، تقول أن نفس الدخول كان “ناجحا”، وبين المعارضة والموالاة في قطاع التربية، يدفع التلاميذ والأولياء فاتورة الأخطاء وسوء التسيير والفشل والهروب إلى الأمام، على مستوى الكثير من الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، لأسباب مختلفة وأحيانا متطابقة شكلا ومضمونا!

الكثير من مديري المدارس، تبرّأوا ونفضوا أيديهم من ملفات ثقيلة يتهمون فيها البلديات والإدارة، و”يمسحون الموس” في الوزارة التي لم تحرّك ساكنا، أو أنها تحرّكت، لكنها وكأنها لم تتحرّك، ليبقى نفس المشكل قائما ومستمرا، وأحيانا تطوّر ليسلك طريق الكرة الثلجية في غياب أو تأجيل الحلّ النهائي!

هل يُمكن الحديث عن المستوى التعليمي، في وقت مازال تلاميذ – ونحن في 2018 – يركبون الحمير، وبعضهم يقطع عدة كيلومترات للوصول إلى مدرسته في عزّ الشتاء، وآخرون يدرسون في ثلاجات، ونوع آخر لا يجد طعاما يقتات منه لتقوية عقله سوى علبة “ياؤورت” ودائرة “كاشير”؟

هذه الظروف كانت موجودة في سنوات خلت، لكن شتان بين جيلين، من التلاميذ والأساتذة، لا يلتقون في الكثير من الخصائص والمميّزات، وهو ما أثر سلبا على النتائج، فكانت النتائج هزلية وسلبية بالأرقام، وبالأبيض والأسود، في عدّة مؤسسات، فيما يتعلق تحديدا بامتحانات “السانكيام” و”البيام” والبكالوريا التي لم يحرزها نصف المترشحين تقريبا!

ليس بالضرورة، أن هؤلاء الراسبين هم ضحايا  لتلك الظروف الواردة، لكن هل يُمكن نجاح الموسم في ظل إضرابات متكررّة؟ وأزمة في الأساتذة؟ وحروب لا تنتهي بين الوزارة والنقابات؟ واستمرار الإصلاحات إلى ما لا نهاية؟ بما زجّ بهذه الإصلاحات في إصلاحات جديدة في كلّ منعرج؟

المصيبة أن التربية تحوّلت إلى “تغبية”، والمسؤولية تشاركية، لا يجب تحميلها فقط لوزير أو مجموعة أو أفراد دون غيرهم، أو أساتذة أو تلاميذ أو أولياء، لكن طالما أن مهمة الترقيع وتصحيح الأخطاء ومتابعة كلّ شاردة وواردة، هي من مهام وصلاحيات وأدوار الوزارة، فإن هذه الأخيرة مطالبة باستعجال الحلول والبدائل القابلة للتنفيذ، قبل أن يتعمّق الجرح أكثر ويتعفّن!